تحقيقات حول مناصب عمل مزدوجة بوهران وتلمسان

في وقت ينتظر عمال ما قبل التشغيل رواتبهم منذ أشهر

تعرف مديرية التشغيل لولاية وهران توافدا للعديد من الشبان الذين تم تشغيلهم دون أن تتم تسوية وضعيتهم رغم مرور عدة أشهر، والمتعلقة بعدم تجديد عقود عملهم في إطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني، وآخرون يشتغلون بمؤسسات عمومية دون عقود ولا رواتب بسبب ضياع ملفاتهم بمديرية التشغيل.. والذين وجدوا صعوبات في تجديد عقود تشغيلهم.
وفي هذا السياق أكدت عاملة في إطار عقود ما قبل التشغيل، أنها تعمل بمديرية التربية منذ سنة كاملة، ورغم أن العقد قد انتهى قبل ثلاثة أشهر لكن لم يتم تجديده مع أن القانون يمنح لها فرصة لتجديده للمرة الثانية، مشيرة:”لحد الساعة لازلت أشتغل دون مقابل في انتظار تسوية وضعيتي من قبل مصالح وكالة التشغيل المحلية “أنام” وكذا مديرية التشغيل”، مشيرة إلى أن مصالح مديرية التربية رفضت إدماجها وتشغيلها كمتعاقدة، مؤكدة أن ذات المصالح استعانت بها لتغطية عجز في التشغيل لكن بعد انتهاء العقد طلبتها بتسوية وضعيتها أو ترك المنصب الذي تشغله. المشكل ذاته تعاني منه شابة أخرى صادفناها بالمديرية، وقالت إنها تشتغل بمستشفى أول نوفمبر منذ قرابة السنة، حيث تم تشغيلها على أمل حصولها على عقد في إطار برنامج عقود العمل الاجتماعي، لكن أكدت المتحدثة أنها لحد الساعة تشتغل كموظفة بإدارة هذه المؤسسة الصحية دون راتب.
هذه ما هي إلا عينات بمديرية التشغيل للعشرات من الشبان الذين كانوا ينتظرون بمقر المديرية المذكورة بسبب الأخطاء التي ارتكبها بعض موظفي وكالات التشغيل المحلية وكذا مصالح المؤسسات العمومية، لاسيما بعد اكتشاف العديد من التجاوزات في التشغيل، والمتعلقة بمنح عقود عمل في إطار برنامج “الديايبي” لشبان مستفيدين في الوقت نفسه من عقود العمل الاجتماعي التي تتكفل بها مصالح النشاط الاجتماعي، وتم اكتشاف إثر ذلك قرابة 800 شاب يستفيدون من رواتب في إطار الصيغتين المذكورتين.
من جهة أخرى فإن التحقيقات التي أطلقتها الوكالة الجهوية للتشغيل بوهران حول مناصب عمل المزدوجة، قد شملت باقي الولايات على غرار ولاية تلمسان، حسبما أكدته مصادر موثوق منها، مع العلم أن هناك تجاوزات وصلت إلى حد استفادة شبان من عقود التشغيل في إطار برنامج المساعدة على العمل المهني وكذا قروض من وكالات أنساج وأونجام.. في ظل غياب المراقبة الصارمة للجهة الوصية، والتي سمحت للانتهازيين بالولوج الى قطاع الشغل والتحايل فيه.