عقود ما قبل التشغيل..أو الخماسة الجدد

حلم مؤقت في القطاع العام وعبودية لدى الخواص

بعد انتشار البطالة بنسبة كبيرة في بلادنا، لجأت الدولة إلى إطلاق برنامج جديد يُعرف بعقود ما قبل التشغيل أو عقود ما قبل الإدماج، وهي عقود ما بين المنحة والتوظيف يتم بموجبها تشغيل الشباب الجزائري الحائز على شهادة جامعية أو كفاءة مهنية لدى مؤسسة عمومية أو خاصة
على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع المنحة شهريا. هذه العقود تقدّر صلاحيتها بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، بمعنى لأجل أقصاه سنتين.
هو برنامج وطني يعنى بإدماج الشباب العاطل وهو يهدف في مضمونه إلى إدماج الشباب المؤهل وترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، ومحاربة الإقصاء والتهميش وكذلك محاولة التقليص من نسبة البطالة، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 - 127 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1429 ه، الموافق ل 30 أبريل 2005 المتعلق بالإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، كما أنه ينصّ في مضمونه على منح الشباب المدمج الحق في التأمينات الاجتماعية وفقا للنظام العمومي في حالة الأمومة، المرض، حوادث العمل والأمراض المهنية.
وفي هذا السياق فإن تطبيق هذا البرنامج في النظام العمومي عرف إصلاحات وتعديلات في السنتين الأخيرتين، خاصة فيما يخص المنحة التي أصبحت تقدر ب 12 ألف دينار جزائري بالنسبة لحاملي شهادة مهندس أو ليسانس و7 آلاف دينار بالنسبة لحاملي شهادة تقني سامي. كما أن الإدماج في المؤسسات الخاصة أصبح يُلزم الخواص بدفع نسبة من الأجر لدى تجديدهم لعقد ما قبل التشغيل.
ولكن الاحتكاك بالشباب يوضّح لنا عديد النقائص في هذا البرنامج، فالمؤسسات العمومية التي يدمج فيها الشباب ترفض دفع مصاريف التنقل ومصاريف المهام المأمورة بحجة عدم توافق ذلك مع قوانين الوظيف العمومي، بالإضافة إلى أكبر مشكل وهو فترة صلاحية العقد فالعديد من الشباب اعتبروا هذا البرنامج محدود الصلاحية، ولا يكلل بالحصول على وظيفة ثابتة بعد سنتين، كما اعتبروه يخدم المؤسسات أكثر من خدمته للشباب فهو يمكّنها (المؤسسات) من الحصول على يد عاملة مؤهلة دون دفع رواتب، خاصة إذا تعلق الأمر بالخواص. فالشاب من هؤلاء وبعد انتهاء صلاحية العقد يجد نفسه عاطلا مرة أخرى وبمعنويات متدنية أكثر من الأول. وهو ما حصل مع العديد من الشباب مثل كمال 28 سنة الحاصل على شهادة مهندس دولة، والذي توظف في إطار ما قبل الإدماج لمدة سنتين لدى مؤسسة عمومية، ثم وجد نفسه عاطلا، بحجة عدم وجود وظائف شاغرة في هذه المؤسسة. ولكن السؤال المطروح هو أن كمال كان (لمدة) موظفا لفترة سنتين إذن فمكانه شاغر وتوجد مهام كان يقوم بها فأين ذهبت؟! الجواب وبكل بساطة هذه المؤسسة ستوظف موظفا آخر في إطار ما قبل الإدماج وتستفيد من كفاءته في هذا الإطار دون أن تضيف أجر عامل جديد في ميزانيتها. يأخذ هذا البرنامج عند الخواص أوجها أخرى لا تقل إجحافا عن المؤسسات العمومية، فالخواص يقبلون موظفين في هذا الإطار، وهذا يعني الحصول على الفائدة دون صرف مبالغ مالية، بمعنى أنها تستفيد من جهود الشباب في تحقيق الأرباح وتطوير مؤسساتها دون أن تدفع لهم، فهي تكتفي بإمضاء المداومة الشهرية للعامل حتى تتكفل وكالة التشغيل بدفع أجره وتستفيد من عملهم طوال الثمان ساعات القانونية يوميا.
لقد تجاوز الأمر ذلك بكثير، حيث أصبحت بعض المؤسسات الخاصة تستغل هذا البرنامج أسوأ استغلال، فهي أصبحت كل سنة تغير طاقم العمال، فهي دائما تسعى إلى الاستفادة من السنة المدفوعة من طرف وكالة التشغيل، وعندما يحين وقت تجديد العقد والذي يلزم المؤسسة الخاصة بدفع نسبة مئوية من الراتب أو المنحة، تتخلى عن العامل لتوظف آخر جديد لا يكلفها دفع راتب.
هذا يلخص مأساة العديد من الشباب، مثل ما حدث مع صوريا 22 سنة، التي اشتغلت في إطار هذا البرنامج لدى مؤسسة خاصة تنشط في مجال التعليم والتكوين، والتي تعرضت لاضطهاد من طرف صاحبة المؤسسة التي كانت في كل مرة تزيد من مهامها، التي وصلت إلى حد التنظيف، مع العلم أن صوريا متحصلة على شهادة ليسانس، كما أن ساعات العمل كانت من 8 صباحا وحتى 5 مساء، وفي كل مرة كانت تطلب منها تغيير مكان العمل إلى فرع آخر من مؤسستها.
وهو الأمر نفسه الذي حدث مع كريمة التي أصبحت من مدرّسة لغة عربية، إلى مربية في روضة لا يتجاوز مهامها تغيير الحفاظات وتقديم الأكل للرضّع، بعدما وظّفت في إطار ما قبل الإدماج لدى مدرسة خاصة كمدرّسة، وبعد إمضاء العقد بفترة قصيرة تم نقلها إلى الروضة.. ومثلهما الكثيرين ممن أمضوا هذا العقد الذي حوّلهم إلى عبيد لدى الخواص ومن دون أدنى أجر. كما أن برنامج ما قبل الإدماج قد يعتبره العديد من الشباب فرصة لولوج عالم الشغل، ولكن سرعان ما يتبّدد حلم هؤلاء بنهاية صلاحية العقد، أو يتحوّل إلى كابوس عندما يكون العمل في ظروف غير إنسانية أو عندما يتحوّل إلى وسيلة يستغلها الخواص من أجل تحقيق أكبر ربح ممكن دون تكاليف.
وفي ظل كل الظروف المحيطة بهذا البرنامج نتساءل هل من تعديلات من شأنها أن تضمن مستقبل الشباب وتحفظ كرامته وتحرره من الاستغلال.