رفعوا شعار التعويض عن الضرر المعنوي والمادي لعدم تطبيق القانون : أساتذة التعليم التقني يطالبون بإدماجهم في الرتب المستحدثة

طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، من وزارة التربية الوطنية تجسيد مطلبها بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة. وحسب ما أوضحته اللجنة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإنه يتوجب على الوصاية أن تدرج في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالمعايير نفسها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة، مؤكدة أن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة. كما أوضحت اللجنة أنها سلمت ملفا كاملا لوزارة التربية الوطنية شهر ديسمبر 2012 يبين المسار المهني للأساتذة، حيث تم تصنيفهم إلى ثلاث فئات حسب صدور مراسيم قطاع التربية، ومنهم المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية وهم ينتمون لمرحلة التعليم الثانوي مختصون بتدريس المواد التقنية، مشيرين إلى أنهم نالوا بعد المرحلة التدريبية، شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، وأكدوا أنهم كانوا ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة. كما انتقدت الوضعية التي تعيشها الفئة المثبتة بين 1990 و2008 الذين “راحوا ضحية عدم تطبيق القانون" منذ 1990 وإلى غاية 2008، موضحين أن المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية في مادته 56 كان يسمح بمشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. وطالب الأساتذة وزارة التربية بتعويضهم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق هذا القانون والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة طيلة مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية.
ويتساءل أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضيتهم التي طالت وتتمثل في تسوية وضعية قاموا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي، مؤكدين أنهم يرفضون الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني التي “أصبحت لا تعنينا"، ويذكرون وزارة التربية والنقابات التي وافقت على المقترح أن ترقيتهم تمت يوم أن ثبتوا في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة. كما استغربوا موقف وزارة التربية لتجاهلها الفحوصات المهنية التي بحوزتها والمتمثلة في التقارير التربوية الصادرة عن مفتشيها الذين يؤكدون -حسب بيان للأساتذة عبر موقع النباقة- كفاءة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي، متبرئين من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم.