الحكومة تتقشف مع المهنيين البسطاء وترفع أجورهم ب600 دج فقط

يلوحون باحتجاجات عارمة ومقاطعة للدخول المدرسي

كشفت الزيادات التي خصصتها الحكومة لعمال الأسلاك المشتركة أنها لم تتجاوز 600 دج لأغلبية العمال، في حين وصلت إلى 2600 دينار للذين لهم درجة 14، بعد أن أقر الوزير الأول عبد المالك سلال رفع تعويضاتهم بنسبة 10 بالمائة، ما أدى بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية إلى توجيه تحذيرات للسلطات العليا ووزارة التربية من دخول مدرسي مضطرب.
في هذا الإطار حمّلت النقابة مسؤولية الزيادات الضعيفة الخاصة بهؤلاء المهنيين البسطاء للنقابات، وتناولت نمادج التفاوض الاجتماعي الذي ”اشترت فيه الوزارة صمت التنظيمات النقابية وباعت حقوق هذه الأخيرة وعموم الكادحين بثمن بخس”، وذكر رئيسها بحاري علي بالإضراب من أجل القانون العام للوظيفة العمومية سنة 2006، والإضراب من أجل القانون الخاص لفئة التربويين سنة 2008، والإضراب من أجل مراجعة القانون الخاص سنة 2012، والإضراب من أجل الخدمات الاجتماعية سنة 2011، علاوة على الإضراب من أجل إعادة التصنيف سنة 2012، والإضراب من أجل التدحرج سنة 2013.
وحسب بحاري فكل هذه المحطات ”كانت خيانة عظمى للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وهذا الواقع يعطينا فكرة عن مسألة حياد النقابات التي تتبجح بها البعض، فقد كان من الممكن تعميقها لولا زحف القيادات النقابية على بطونها أمام الوزارة الوصية لعزل فئة الأسلاك المشتركة عن المعركة التي خاضتها التنظيمات النقابية في إضراباتها المتتالية التي كنا طرفا فيها وذلك منذ إضراب سنة 2003 و2004 الذي حقق زيادة تقدر ب: 5.000 دج لفئة الأساتذة والمعلمين دون فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذي كان إحدى الأمثلة على هذا الإقصاء الذي فرض وبإلحاح من طرف الأمين العام السابق لوزارة التربية الوطنية على بعض التنظيمات النقابية على أن لا تطرح قضية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في الحوار ويكون لها ما تشاء”.
واتهم بحاري النقابات ببيع حقوق الموظفين البسطاء ب: 10٪ ”وكل هذا طبعا في إطار الحرية النقابية التي اصبحت مجرد عبارة فارغة خالية من أي مضمون”، قائلا ”وذكرها في هذا الموضع لا يتعدى الرغبة في ذر الرماد في الأعين! كمن يقول لذلك العامل البسيط ”سأمنحك 2500 دج” وبعد لحظة صمت يضيف ”مضروب في صفر” في جدول الضرب النتيجة هي صفر دينار جزائري!!”.
وأكد المتحدث أن ”المكسب الوحيد الذي جاءت به جولة الحوار هذه ذلك الإدماج النصفي والمخزي الذي حققته لفئة المخبريين دون منحة الأداء التربوي ولا منحة التوثيق ولا حتى منحة التأهيل إلا الزيادات الهزيلة في أجورها بنسبة 25٪ فقط والحظ يكون مع من له الأقدمية في المهنة”، وهي كما قال زيادة هزيلة بالنظر إلى الارتفاع المهول للأسعار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية ما يجعل هذه الزيادة الآن بدون أي معنى، ولن نبالغ كذلك إن قلنا إن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية دون فئة المخبريين التي تحصلت على زيادة مخيبة جدا تقدر ب10٪ و تتراوح قيمتها بين 800 دج و1200 دج 1600 دج”.
وبين في تصريح ل”الفجر” أن ”العامل البسيط زيادته الحقيقية هي 600 دج، في حين العامل الذي له درجة 14 كانت زيادته الحقيقة 2600 دج”، معتبرا أنه ”ليس من الممكن وليس من العدل قبول منح تقدر ب25.000 دج لهيئة التدريس التي يفوق أجرها الشهري 50.000 دج وإقصاء هذه الفئة التي لا تفوق أجرتهم عن 13.000 دج وتقل عن 30.000 دج بجميع المنح والعلاوات”، متسائلا ”هل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ليسوا بمواطنين جزائريين وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا تتحملها هذه الفئة حتى يتم إقصاؤهم من الزيادة في رواتبهم أنه منطق غريب؟”.