اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مختلف نقابات قطاع التربية بالتخلي عن هذه الفئة خلال مسارها التفاوضي مع الوزارة التي قامت بشراء صمت تلك التنظيمات النقابية على حساب نقابة الاسلاك المشتركة بالرغم من مشاركتها في نضال مختلف التنظيمات النقابية. وأشارت النقابة في بيان لها امس، وقعه رئيسها سيد علي بحاري انه منذ الإضراب من أجل القانون العام للوظيفة العمومية سنة 2006، ثم الإضراب من أجل القانون الخاص لفئة التربويين سنة 2008، والإضراب من أجل مراجعة القانون الخاص سنة 2012 و الإضراب من أجل الخدمات الاجتماعية سنة 2011 واخيرا الإضراب من أجل اعادة التصنيف و التدحرج سنة 2012 و2013 على التوالي لم تنافس نقابات التربية الى مصالحها متخلية عن فئة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية. واعتبر رئيس النقابة ان كل هذه المحطات كانت خيانة عظمى لهذه الفئة، متهمة القيادات النقابية بالزحف على بطونها أمام الوزارة الوصية لعزل فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، رغم مشاركتهم في المعركة التي خاضتها التنظيمات النقابية في اضراباتها المتتالية التي منذ اضراب سنة 2003 و2004 الذي حقق زيادة تقدر ب: 5.000 دج لفئة الأساتذة والمعلمين دون فئة الأسلاك المشتركة. وقال المتحدث ان هذا الإقصاء الذي فرض وبإلحاح من طرف الأمين العام السابق لوزارة التربية الوطنية على بعض التنظيمات النقابية، على أن لا تطرح قضيتهم في الحوار، وسيكون لها ما تشاء بعد ذلك.معلقا على ذلك "إنها الوقاحة بعينها" ومتسائلا "هل أصيب نقابيونا بالزهايمر و أصبحت ذاكرتهم مشروخة لينسوا مسألة من هذا الحجم؟ وانتقدت النقابة الزيادة المقرر لصالحهم بنسبة : 10% و تتراوح قيمتها بين 800 دج و1200 دج 1600 دج، ولفئة المخبريين ب 25% فقط وفيما يخص بقية الحوار قالت النقابة انه فيمكن إختصاره في "الرفع من قيمة الدعم المقدم للنقابات...وهي نوع من الرشوة "بدعم التنظيمات النقابية المحاورة وتساءلت النقابة عن المنطق الذي اعتمدته الوصاية لمنح منح تقدر ب 25 ألف دج لهيئة التدريس التي يفوق اجرها الشهري 50 ألف دج وإقصاء الاسلاك المشتركة التي تقدر أجرتهم ب 13دج وتقل عن 30 ألف دج بجميع المنح والعلاوات.
