"التأخر في تسليم عقود الامتياز لن يؤثر على المنتجين"

المدير العام لأملاك الدولة محمد حيمور:

أكد المدير العام لأملاك الدولة، محمد حيمور، أمس، أن نهاية الأجل المحدد لإعداد عقود الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية لن يكون له أثر على المستثمرين، مطمئنا المستثمرين المعنيين بأن إدارة أملاك الدولة ستواصل عملها إلى غاية تسليم العقود للمعنيين.
وحدد القانون 10-03 المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة أجلا بثلاث سنوات للإدارة لإعداد عقود الامتياز لتعويض حق الانتفاع الدائم.
وأكد حيمور لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الأجل الذي ينتهي حسب القانون يوم 18 أوت 2013 ”لن يكون له أي أثر على المنتجين. وحتى وإن كان هناك تأخر لبضعة أشهر ستواصل إدارة أملاك الدولة عملها إلى غاية الانتهاء من إعداد مجموع العقود”.
وأردف يقول إنه ”من خلال الوتيرة الحالية للتكفل بهذه العملية يمكننا القول إن التأخر الذي يجب تداركه يخص أيضا الملفات التي تطرح مشكلا”. وانطلقت عملية معالجة الملفات المسلمة من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لإدارة أملاك الدولة في جانفي 2011 أي بعد خمسة أشهر على إصدار القانون 10-03 في أوت 2010 بينما تم إصدار النصوص التطبيقية في ديسمبر من السنة نفسها. وأوضح حيمور أنه ”في بداية العملية تم تسليم عدة ملفات في الوقت نفسه لمصالح أملاك الدولة، ما أدى إلى اختلال ما بين العدد الهام للملفات التي تم استلامها وبين الوسائل المخصصة لمعالجتها إلى جانب المهام الأخرى الموكلة لهذه المصالح في إطار إنجاز البرنامج الخماسي لمختلف القطاعات”. وأشار إلى أن وتيرة معالجة الملفات على مستوى إدارتها قد تسارعت اثر إجراءات التخفيف المتخذة من قبل وزارة المالية. وبلغ عدد العقود المعدة خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 زهاء 26.000 مقابل معدل سنوي يقدر ب22.000 سنة 2011 و2012. وضمن 219.000 مستثمر سيقومون بتحويل حقهم في الانتفاع الدائم إلى امتياز لمدة 40 سنة، قام الديوان بمعالجة 212.000 ملف، منها 158.000 دفتر للشروط تم تسليمها لمصالح أملاك الدولة. وقامت هذه المصالح بتسليم ما يزيد عن 69.037 عقد امتياز في نهاية ماي 2013، إضافة إلى 16.405 عقد تتواجد حاليا في مرحلة التسجيل على مستوى مديرية الضرائب وكذا الشهر العقاري. وإلى جانب التأخر المسجل في بداية العملية وحجم العمل الموكل لإدارة أملاك الدولة، برزت صعوبات أخرى تسببت في تعطيل عملية تسليم عقود الامتياز.
وذكر حيمور مشاكل جوهرية متعلقة بالفوارق في المساحات المسجلة من قبل المسح العام التي لا توافق تلك المسجلة في الأحكام السابقة المتعلقة بحق الانتفاع الدائم، مضيفا أن ذلك ”قد أدى إلى تعطيل العملية بشكل كبير”. وهناك الحالات المتعلقة بالأراضي الفلاحية التي خضعت لعدة عمليات كنزع الملكية والحجز في بعض الحالات تحويل الأراضي عن طابعها الأصلي، ما أدى إلى تقليص المساحة العقارية الأساسية المتعلقة بإعادة تحويل حق الانتفاع إلى امتياز، وأدى تحيين عملية مسح المساحات القديمة وهي العملية التي تسبق إعداد عقود الامتياز إلى تأخر هذه العملية.
وأوضح يقول ”يمكنني ذكر صعوبات أخرى يمكن أن تبدو تافهة، ولكن أدت إلى تعطيل إنجاز هذه المهمة، ويتعلق الأمر بتشكيل الملفات المنقوصة من بعض الوثائق الإدارية، ما أدى إلى ظهور حركة ”ذهاب وإياب” للملفات بين مصالح أملاك الدولة ومصالح الديوان”.
وأشار حيمور إلى أن ”إدارة أملاك الدولة والمحافظة العقارية كضامنين للحفاظ على الملكية ستكونان مرغمتين على إعداد مراقبة دقيقة للملفات قبل إعداد عقود الامتياز لتسليمها للمستثمرين”.
وأرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، مؤخرا التأخر المسجل في منح عقود الامتياز إلى صرامة مصالح أملاك الدولة التي تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتسليم عقود غير قابلة للنقاش للمستثمرين.
وأكدت مصالح أملاك الدولة أنها واعية بأهمية هذه العقود التي ستسمح للمنتجين بالتوجه نحو شراكات وعصرنة مستثمراتهم و رفع الانتاجية.