ارتفعت أصوات فلاحي ولاية عين تموشنت، مطالبين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقود الامتياز بعد صدور القانون الجديد لتسيير الأراضي الفلاحية المتعلق بمنح العقود صفة الامتياز ذات الانتفاع الدائم خلال 40 سنة قابلة للتجديد. وجرى إيداع 8754 عقد لدى مصالح المحافظة العقارية التابعة لمديرية أملاك الدولة، وتم إشهار ما يقارب 930 عقد امتياز في طريقها للاستلام، وتشير دوائر مطلعة إلى عوائق عطّلت إتمام العملية على غرار فارق المساحات المسجلة بين مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية لتشملهما مديرية أملاك الدولة. وعليه، تم إرسال تعليمة من لدن المديرية العامة للأملاك الدولة تحت رقم 10672 المؤرخة في 30 أكتوبر 2011، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 10326، مما أجبر السلطات الولائية لتشكيل لجنة ولائية تعنى بدراسة كل الملفات وتسويتها. وباشرت اللجنة أعمالها بعقد أكثر من خمسة جلسات عمل تحت إشراف السيدة الوالي والتي فعلا قد تم تسوية أكثر من 1131 ملف كان عالق بسبب التضارب في الفارق بين المساحات المقيدة في العقود والممسوحة لدى مديرية مسح الأراضي. كما قدم الديوان الوطني أيضا جدولا آخر يحصي فيه كل الملفات بالأرقام، بحيث أحصى 8754 مستثمرة فلاحية، في وقت بلغ عدد الملفات المودعة 8454 بنسبة 97 بالمائة وعدد الملفات المطابقة أي بنفس المساحة الممسوحة 8413، وبالنسبة لعدد دفاتر الشروط الممضية 8300 أي بنسبة 99 بالمائة بمساحة إجمالية قدرت ب 229,504 ألف هكتار منها 180,184 ألف هكتار الصالحة للزراعة و26,240 هكتار مساحة غابية على مستوى ولاية عين تيموشنت. وناشد فلاحو المنطقة كل المعنيين للإسراع في تسليم العقود حتى يتسنى لهم الاستفادة بعدة مزايا كالاقتراض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية أو اقتناء جرارات ومستلزمات زراعية. وكشفت مصادر من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لعين تموشنت أن إجمالي الفلاحين لناشطين في أرياف عين تيموشنت 207,164 فلاح، مقابل 3240 مستثمرة فلاحية، منها 984 مزرعة فردية و434 مستثمرة لأصحاب الامتياز ليبقى السؤال المطروح دون جواب، فيا ترى متى يتم الإفراج عن حلم الفلاحين؟
