لجنة ولائية بعين تموشنت لدراسة كل الملفات و تسويتها

بعدما طالب الفلاحون بعقود الامتياز

تشكلت لجنة ولائية لدراسة ملفات كل الفلاحين بعين تموشنت بعد مطالبتهم ، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقود الامتياز، بعد صدور القانون الجديد لتسيير الأراضي الفلاحية المتعلق بمنح العقود صفة الامتياز ذات الانتفاع الدائم خلال أربعين سنة قابلة للتجديد، وجرى إيداع 8754 عقدا لدى مصالح المحافظة العقارية التابعة لمديرية أملاك الدولة، وتم إشهار ما يقارب 930 عقد امتياز في طريقها للاستلام، وتشير دوائر مطلعة إلى عوائق عطّلت إتمام العملية على غرار فارق المساحات المسجلة بين مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية لتشملهما مديرية أملاك الدولة وعليه، تم إرسال تعليمة من لدن المديرية العامة للأملاك الدولة تحت رقم 10672 المؤرخة في 30 أكتوبر2011 ، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 10326، ما أجبر السلطات الولائية على تشكيل لجنة ولائية تعنى بدراسة كل الملفات وتسويتها، وباشرت اللجنة أعمالها بعقد أكثر من خمس جلسات عمل تحت إشراف الوالي، وتم فعلا تسوية أكثر من 1131 ملفا كان عالقا بسبب التضارب في الفارق بين المساحات المقيدة في العقود والممسوحة لدى مديرية مسح الأراضي، كما قدم الديوان الوطني أيضا جدولا آخر يحصي فيه كل الملفات بالأرقام، حيث أحصى 8754 مستثمرة فلاحية في وقت بلغ عدد الملفات المودعة 8454أي ب 97 بالمائة، وعدد الملفات المطابقة أي بنفس المساحة الممسوحة 8413، وبالنسبة لعدد دفاتر الشروط الممضية 8300 أي بنسبة 99 بالمائة بمساحة إجمالية قدرت ب 229,504 ألف هكتار منها 180,184 ألف هكتار الصالحة للزراعة و26,240 هكتار مساحة غابية على مستوى ولاية عين تيموشنت، وناشد فلاحو المنطقة كل المعنيين للإسراع في تسليم العقود حتى يتسنى لهم الاستفادة من عدة مزايا، كالاقتراض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية أو اقتناء جرارات ومستلزمات زراعية، وكشفت مصادر من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لعين تموشنت، أن إجمالي الفلاحين الناشطين في أرياف عين تيموشنت 207,164 فلاح، مقابل 3240 مستثمرة فلاحية، منها 984 مزرعة فردية و434 مستثمرة لأصحاب الامتياز.