"ضعف الحلول الاقتصادية وراء كثرة التعديلات القانونية"

بن خالفة ينتقد تراجع الحكومة على تطبيق القوانين ويؤكد:

شدّد المستشار الاقتصادي والمفوض العام السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، على ضرورة عدم تراجع الحكومة على تطبيق القوانين التي تصدرها لحماية وتطوير النشاطات الاقتصادية، باعتباره أحد أبرز المحاور المهمة لدفع عمل المتعاملين نحو الاستقرار القانوني المنشود.
وأشار بن خالفة في تصريح ل”الفجر” إلى اتخاذ السلطات العمومية قرار إعادة النظر في تطبيق القانون الملزم للتعامل بالصكوك في المعاملات المالية التي تساوي أو تفوق 50 مليون سنتيم، على الرغم من أهمية للاقتصاد الوطني ولإضفاء “الصحة” المالية على المعاملات البنكية والمصرفية ومواجهة، بالمقابل من ذلك، ظاهرة تبيض وتهريب الأموال وامتصاص الكتل النقدية الضخمة المتداولة في القنوات غير الرسمية، بالإضافة إلى القانون المتعلق بموازنة العملة الصعبة الذي ظل حبيس الأدراج ولم ير طريقه إلى التطبيق بالرغم من صدوره كقانون، وكان من المفروض أن يضع حدا لفوضى تهريب أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر.
وقال المتحدث إن استقرار القوانين الاستثمارية من أهم مزايا جلب المستثمرين الأجانب، من منطلق أن النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات يقيّم على المدى المتوسط عل أقل تقدير، وعليه يفرض كما قال استمرار العمل بنفس القوانين ل10 سنوات على الأقل، بينما برّر وجود التعديلات الكثيرة على الأنظمة المسيّرة للاستثمار والمجال الاقتصادي باعتماد السلطات العمومية على الحلول القانونية بدلا من الحل والآليات المستمدة من ذوي الاختصاص في القطاعات الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس، أكد عبد الرحمان بن خالفة أنه كان لابد من إعادة النظر في سياسة الحوكمة التي تسيير من خلالها الشركات العمومية، لجعلها أكثر تنافسية وإنتاجية، ولاحظ المستشار الاقتصادي أن برنامج الحكومة والمخططات الخماسية المقررة ترتكز بشكل كبير على ما يعرف بالاستثمار العمومي تنفق من خلاله الخزينة مبالغ ضخمة من بين الأكبر على مستوى العالم، وذلك لحساب الاستثمار الإنتاجي الذي قال إنه يقتضي إجراءات عملية وإدارة دولة تكرس اللامركزية في إصدار القرارات، لاسيما وأن الجزائر تمتلك استغلال حوالي 70 قطب استثماري، شريطة اتخاذ جميع السبل لتحسين مناخ النشاط الاقتصادي عبر تبسيط القوانين واستقرارها في الزمن، والتعجيل بالمعالجة بالدخول إلى العالم المعالجة الالكترونية كآلية لمراقبة المعاملات المالية.