السماح بعودة الأسواق الفوضوية ضربة قاضية للاقتصاد الوطني

رضخت السلطات المحلية، أخيرا، للأمر الواقع وسمحت بمعاودة باعة الأسواق الفوضوية لنشاطاتهم بعد أن عجزت عن توفير البديل كحل مؤقت لشهر رمضان، وهذا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية التي ستعمل على تأمين الأسواق من خلال وضع استراتيجية خاصّة تقضي بتعزيز التواجد الأمني والمراقبة المكثفة في الأسواق، لاسيما المدن الكبرى حيث الكثافة السكانية الكبيرة، وهذا عقب عقد عدد من البلديات اجتماعات بين رؤسائها وممثلين عن الدوائر الأمنية مؤخرا، والتي خصصت هذه المرة لمناقشة تأطير التجارة الفوضوية في هذا الشهر الكريم، إذ يعرف نشاطهم انتعاشا كبيرا وتزايد عددهم عبر الأرصفة والطرقات، حيث تمخض عن هذه الاجتماعات تخصيص مساحات مؤقّتة للبيع خلال شهر رمضان مجاورة للأسواق التي تبنى، يشغلها التجّار الفوضويون المستفيدون من محلات في هذه الأسواق لتنظيم الأسواق والتجّار الفوضويين.
وهو ذات الوضع مع باقي الولايات التي تعمل بذات الإجراء، إذ وجدت نفسها مجبرة على تقبل التجارة الموازية بعد أن عجزت عن ضمان البديل، خاصّة أن أغلب المشاريع الخاصّة بالأسواق الجوارية التي برمجتها المجالس المحلّية ما تزال الأشغال فيها تراوح مكانها ومنها من لم تتمكّن من إيجاد فضاءات لإنجاز هذه الأسواق نتيجة غياب العقار.
من جهته استنكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجّار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، هذا الحلّ المؤقت، معتبرا الأمر ضربة قاضية للاقتصاد الوطني، ومبرّرا لعجزها عن إيجاد حلول لها، فشلت السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف المسئولين في تنظيم الأسواق، غافلة بذلك عن
الأضرار الناتجة عن هذا القرار، باعتباره خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني لأن الأسواق الفوضوية هي عبارة عن غطاء لتبييض الأموال. كما تمنع الخزينة العمومية من الاستفادة من مداخيل إضافية المحصّلة من الرسوم والضرائب، مؤكدة أن هذه الممارسة منافسة غير شرعية للأسواق المنظّمة، إلى جانب كونها خطر مباشر على صحّة المستهلكين كونها لا تخضع المنتوجات للرقابة، لاسيما في هذا الشهر، الذي يكثر فيه الاستهلاك والتبذير والإقبال بشراهة على كامل المواد الاستهلاكية.