"أزمة الماء من الماضي .. ومخطّطنا سيحمي الجزائريين من الجفاف لسنتين"

وزير الموارد المائية حسين نسيب في حوار ل"الفجر":

الفصل في 60 ملفا لمتعاملي المياه المعدنية قبل نهاية 2013
مناقصة دولية لاختيار شركاء جدد لتسيير توزيع المياه بالولايات الشرقية
الفجر: 5 أشهر قبل انقضاء أجال المخطط الخماسي 2010 2014 ما هو تقيمكم لمشاريع القطاع؟
نسيب: من الناحية التقييمية فإن انجازات القطاع المندرجة ضمن المخطط الخماسي 2010 2014 قطعت شوطا كبيرا بالنظر إلى الانجازات التي تمت التي خصت انجاز السدود وكبرى التحويلات على المستوى الوطني زيادة إلى هذا دعم عملية التزويد بالمياه بعدد من محطات التحلية والتصفية وتطوير شبكات التوزيع والذي من شأنه أن يؤمن الجزائر من مواجهة إشكالية أزمة الماء ليبقى الرهان الكبير اليوم هو تبني أفضل وسائل للحفاظ على نمط التسيير والحفاظ على المردودية خاصة وأن تجربة الجزائر تعتبر رائدة في هذا المجال مقارنة مع البلدان النامية.
الفجر: هل يمكن القول أن الجزائر مؤمنة من أي أزمة جفاف؟
نسيب: إذا تحدثنا عن التأمين والتموين بالمياه على المستوى الوطني الذي بدأ يعرف استقرارا ملحوظا فالجزائر مؤمنة لمدة سنتين كاملتين بالنظر لمستوى امتلاء منسوب مياه السدود التي بلغت 80 بالمائة إلى غاية العام الجاري ولا يمكن التحدث عن أي أزمة عطش أو جفاف بالنظر للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في جلسات عمل عدة والتي خصت إنشاء لجان متابعة ومراقبة وزارية لتفادي تسجيل أي تأخرات في الآجال التي تم تحديدها لتسليم مشاريع القطاع من جهة وتسجيل أي نوع من الاضطرابات التي من شأنها أن تعمل على خلق نوع من التوتر في نظام تزويد بالمياه.
الفجر: بالرغم من جملة المشاريع الكبرى المسطرة من قبل الحكومة لمواجهة أي ندرة للماء مازالت بعض الولايات تعاني من تذبذب في التوزيع، ما هي هذه الولايات؟
نسيب: لا يمكن التحدث عن أزمة مياه على المستوى الوطني هناك بعض التعقيدات في عملية تموين أربع ولايات في مقدمتها ولاية تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة غير أنها تبقى مسالة ظرفية حيث تم تبني كل الإجراءات اللازمة فبالنسبة لتبسة مشكل تموين هذه الولاية بماء الشرب سيجد حلولا له على المدى المتوسط وذلك بعد إنجاز سدين صغيرين مرتقبين على أن تستفيد ذات الولاية من مياه سد ولاية الطارف أو عنابة في انتظار تسليم هذين المشروعين وبخصوص ال3 ولايات الأخرى فستستفيد من تحويل مياه سد بني هارون في أقرب وقت ممكن.
الفجر: وزارتكم بصدد الإعلان عن مناقصة دولية للاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال التسيير هل تم تحديد تاريخ إطلاقها؟
نسيب: تم تعين فرقة عمل خاصة لمتابعة وإعداد الملفات الخاصة بالمناقصة الدولية وإلى غاية اليوم لم يتم تحديد بعد تاريخ الإعلان عنها وبشكل عام ستخص هذه الأخيرة الاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال تسيير قطاع الموارد المائية بالنسبة للجهة الشرقية من البلاد تحديدا شطر عنابة –الطارف.
الفجر: ماهي أهم المجالات التي تستهدفها بنود المناقصة؟
نسيب: يجب التركيز بصفة أولية في مجال الخدمة العمومية وتسيير المياه المستعملة بنمط عصري من خلال العمل على تحسينها وتطويرها انطلاقا من الاستعانة بالخبرات الدولية في مجالات مختلفة والاعتماد على مقاييس عصرية وهو ما يعتبر عملية معقدة وبالنظر للتجربة الايجابية المسجلة في كبرى ولايات الوطن على غرار العاصمة، وهران وقسنطينة وبعدما تم إعادة النظر في ملف ”سياتا” التي كانت بحاجة إلى برنامج استدراكي فسيتم الاستعانة بالإطارات المكونة من خلال التجارب السابقة مع المؤسسات الأجنبية لإعادة تأطير تسير المؤسسة تماشيا والتجربة الدولية وقصد إعطاء نفس جديد ووضع حد نهائي للفراغ الحاصل على مستوى الكفاءة والتأطير مع بداية 2014.
الفجر: على صعيد آخر إلى أين وصل ملف ”سياتا”؟
نسيب: فيما يخص ملف ”سياتا” فإن الوزارة تعمل جاهدة لاسترجاع كل المستحقات المالية التي وضعتها من خلال مخطط العمل المندرج في إطار التعاون الجزائري الألماني لتسيير شبكات توزيع المياه وترقية الخدمة العمومية بين شطر عنابة-الطارف ومن الأفضل عدم الخوض أكثر في هذا الموضوع في انتظار صدور الحكم النهائي خاصة وأن القضية لا تزال رهن متابعة التحكيم الدولي.
الفجر: ليس بعيدا عن مجال التعاون هل تلقيتم طلبات شراكة أجنبية لدعم العمل الثنائي في قطاع الموارد المائية؟
نسيب: بالنسبة لطلبات الشراكة الأجنبية المسجلة في قطاع الموارد المائية، فإن معظم الطلبات تخص فقط إزالة الأوحال من الوديان، بالنظر للنقص الذي تشهده الخبرات المحلية في ذات المجال، إضافة إلى مجال التكوين لتأطير الكفاءات المحلية خاصة فيما تعلق بتحسين الخدمة العمومية.
الفجر: بخصوص طلبات الاستثمارات في مجال المياه المعدنية، هل قدمتم تراخيص لمتعاملين أجانب؟
نسيب: لم يتم تقديم أي ترخيص لأي متعامل أجنبي في ما يخص الاستثمار في المياه المعدنية منذ بداية العام الجاري حيث تم تسجيل أزيد من 57 طلب للمتعاملين المحليين قدم على أساسها 54 ترخيص إلى غاية جوان الفارط على أن يتم تسوية 60 ملف مع نهاية 2013.
الفجر: في ظرف أقل من شهر تعرضت علامتين من المياه المعدنية للوقف المؤقت ماهي الإجراءات المتبنية من طرف وزارتكم؟
نسيب: وزارة الموارد المائية لا تمتلك الصلاحيات اللازمة لتشديد الإجراءات الخاصة بمراقبة تسويق المياه المعدنية على مستوى الفضاءات التجارية والنظر في قضايا مماثلة بالرغم من تسجيل تجاوز في تركيب علامتين من المياه المعدنية منذ بداية رمضان بل هي مهمة مخولة لمصالح الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة كون مهام مصالح الموارد المائية الرئيسية تتحدد في تقديم امتيازات الاستثمار للمتعاملين في ذات المجال كمرحلة أولية من المشروع على أن يتم تحويل الملف على مستوى الوزارة السالفة الذكر بمجرد حصول المستثمر على رخصة الامتياز.
الفجر: في سياق الإجراءات دائما وتزامننا لإعلان الحكومة عن عدم وجود نية لزيادة في تسعيرة الماء ماهي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص قضايا الزبائن المتهربين من دفع المستحقات المالية؟
نسيب: عموما الإجراءات الخاصة بالزبائن المتهربين من دفع المستحقات المالية واضحة وصارمة وليست بحاجة لأي تغيير أو إضافة، حيث تعمل كل وكالة على المستوى الوطني بتطبيق القوانين التي تتماشى وطبيعة القضايا المطروحة.
الفجر: ماهي أهم المشاريع التي تراهن وزارتكم على تسليمها نهاية 2013؟
نسيب: بالنسبة للمشاريع تعكف الوزارة على تسليم 7 سدود مع نهاية العام الجاري إضافة إلى 12 مشروع خاص بإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه بالنسبة لولايات الوسط على غرار المدية البويرة والمسيلة كما تم وضع جهاز عمل خاص لتسليم 20 مشروعا عبر 15 ولاية تعزيزا لمخطط التموين بماء الشرب سيتم تسليم أزيد من 17 سدا على المستوى الوطني، إضافة إلى 13 محطة تطهير وعدد من البرامج الخاصة بتأهيل وصيانة شبكات التوزيع مع نهاية 2014 ومخطط تحويل المياه بالجهة الغربية للشط الغربي الرابط بين تلمسان، بلعباس والنعامة مع بداية 2015 وفي إطار كذلك مخطط عمل تموين ولاية وهران بالمياه الصالحة للشرب فسيتم تسليم أول محطة لتحلية مياه البحر على المستوى الافريقي والثالثة عالميا بداية سبتمبر المقبل بقدرة إنتاج تصل إلى 500 ألف متر مكعب يوميا، ما سيساهم في تلبية طلب أزيد من 5 ملايين مواطن بالنسبة للجهة الغربية من الوطن.