"لا زيادة في سعر الماء.. وسنراعي القدرة الشرائية للمواطن"

وزير الموارد المائية حسين نسيب يطمئن

استبعد وزير الموارد المائية حسين نسيب تسجيل أي زيادة في تسعيرة فاتورة المياه، مؤكدا أن الوزارة الأولى وجهت تعليمات صارمة في جلسات عمل عدة حتى تكون التسعيرة المحددة في متناول كل المواطنين.
أكد حسين نسيب بمنتدى جريدة ”ليبرتي” المنعقد أمس، أن الوزارة قد وضعت لجان عمل مخصصة على مستوى الوكالات التسيير لوضع حد لسلسة القضايا المسجلة فيما يخص الزبائن المتهربين من دفع المستحقات المالية، بالنظر لجملة التسهيلات المسخرة برعاية الوزارة الأولى، مضيفا أن العمل في الوقت الراهن يقتصر على تشديد الإجراءات استكمالا لمشاريع المخطط الخماسي الأول التي تخص تسليم أزيد من 17 سدا على المستوى الوطني، إضافة إلى 13 محطة تطهير وعدد من البرامج الخاصة بتأهيل وصيانة شبكات التوزيع نهاية 2014.
كما شدد نفس المتحدث على ضرورة الاستعانة بالخبرة الأجنبية فيما يخص تسير القطاع قصد الارتقاء بالخدمة العمومية من جهة وإيجاد حل للنقائص المسجلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على إطلاق مناقصات دولية عديدة استنجادا بمؤسسات وشركات أجنبية للإشراف على تسير برامج ومشايع عدة على مدار 5 سنوات القادمة، زيادة إلى ذلك ضرورة تبني خطط واستراتجيات طويلة المدى، بالنظر إلى الوسائل المسخرة ودعم المديريات بخبرات دولية تحسينا للخدمة العمومية التي من شأنها أن تعمل على تأطير الكفاءات المحلية وإعطاء نفس جديد ووضع حد نهائي للفراغ الحاصل على مستوى الكفاءة والتأطير قبل بداية السداسي الثاني لسنة 2013.
وبخصوص عدد طلبات الشراكة الأجنبية المسجلة في قطاع الموارد المائية، فإن معظم الطلبات تخص فقط مجال إزالة الأوحال من الوديان، بالنظر للنقص التي تشهده الخبرات المحلية في ذات المجال.
وفي سياق متصل وبخصوص البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية وفيما يخص الانقطاعات المتكررة في التزود بمياه الشروب، أضاف الوزير أن هذه الأخيرة وبالتنسيق مع مجمع ”سونلغاز” تم تسطير برنامج خاص ضمانا لعملية التزويد بنظام 24 ساعة بالنسبة للولايات الساحلية كمرحلة أولى.
وعلى صعيد المشاريع، كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب عن وضع جهاز عمل خاص لتسليم ما يقارب 20 مشروعا عبر 15 ولاية قبل شهر رمضان، تعزيزا لمخطط التموين بماء الشرب، مشيرا إلى أن تعليمات صارمة وجهت من قبل رئاسة الحكومة ممثلة في وزيرها الأول عبد المالك سلال قصد إطلاق مجموع الاستثمارات المدرجة في هذا الإطار في أقرب الآجال.