الجزائر تقاضي الألمان في المحاكم الدولية لاسترجاع 10 ملايين اورو

وزير الموارد المائية يشكّل لجنة مستعجلة لمتابعة تسيير وكالة "سياتا" قبل جويلية

وجه وزير الموارد المائية حسين نسيب تعليمات صارمة للمؤسسة المسؤولة عن تسيير توزيع المياه بالشرق الجزائري بين شطر عنابةالطارف والمتمثلة في الوكالة الوطنية لتسير المياه ”سياتا” بالنظر لجملة النقائص الفادحة التي تعاني منها خاصة في مجال التسير ونقص الكفاءات قائلا أنها دخلت مرحلة ”الاحتضار” بعد الإعلان عن فسخ عقود التعاون مع نظيرتها الألمانية ”غولسن ترن” نهاية 2011 ما كبدها خسائر فادحة.
انتقد حسين نسيب على هامش الزيارة التفقدية التي خصها أمس لولاية عنابة عمل الوكالة الوطنية لتسير وتوزيع المياه ”سياتا” حيث أكد أن الوزارة الوصية تعمل جاهدة لاسترجاع كل المستحقات المالية التي وضعتها من خلال مخطط العمل المندرج في إطار التعاون الجزائري الألماني لتسيير شبكات توزيع المياه وترقية الخدمة العمومية الموقع عام 2008 بعدما تم فصل ”غولسن ترن” عن الشركة بصفة نهائية خلال 2011 والتي أبدت فشلها في الإشراف على تسيير قطاع الموارد المائية الخاص بكبرى ولايات الشرق الجزائري التي لاتزال محل نزاع إلى غاية الوقت الراهن بعد لجوء الوزارة إلى التحكيم الدولي لوضع حد نهائي .
وحسب ما علمت ”الفجر” فان الميزانية التي خصتها الحكومة لبعث مشروع التسيير الألماني هذا لشركة ”سياتا” التي تم إنشاءها بالشراكة مع الديوان الوطني للتطهير والمؤسسة الوطنية للمياه عام 2008 حددت بما يقارب 20 مليون اورو مقابل عقد عمل ممتد على 5سنوات ليتم فسخ عقد العمل هذا 3سنوات من بعد قبل انقضاء الآجال المحددة ،وفي سياق متصل تحدد المبالغ المطالب به من طرف الوزارة الوصية يضيف ذات المصدرب10 مليون أورو الذي أكد أن الشركة الألمانية خلال جلسات استماع عدة تعمل جاهدة للجوء إلى حل التراضي بعدما حصل الجانب الجزائري على ضمانات بقيمة مليون اورو بعيدا عن المبلغ الإجمالي.
وفي ذات الإطار، وعن أهم الاجرءات التي تبنتها الوزارة كشف الوزير عن تخصيص لجنة وزارية ”مستعجلة” وخاصة لمتابعة حيثيات القضية زيادة على تبني خطط واستراتجيات طويلة المدى بالنظر إلى الوسائل المسخرة ودعم الشركة بخبرات دولية تحسينا للخدمة العمومية التي من شانها أن تعمل على تأطير الكفاءات المحلية وإعطاء نفس جديد ووضع حد نهائي للفراغ الحاصل على مستوى الكفاءة والتأطير قبل بداية السداسي الثاني لسنة 2013.
وعلى صعيد مغاير وفي تصريح ل”لفجر” كشف نسيب وبخصوص عدد طلبات الشراكة الأجنبية المسجلة في قطاع الموارد المائية أن معظم الطلبات تخص فقط مجال إزالة الأوحال من الوديان بالنظر للنقص التي تشهده الخبرات المحلية في ذات المجال خاصة، مضيفا انه تم الترخيص لأزيد من 47 متعامل محليين القطاع الخاص والعمومي منذ بداية 2013 للاستثمار في المياه المعدنية على أن تصل حدود 60 رخصة نهاية السنة.
وعن إمكانية التحدث عن تحقيق اكتفاء على مستوى وطني بخصوص المياه الصالحة للشرب أضاف نفس المتحدث انه وزيادة على جملة المشاريع التي سيتم تسليمها نهاية المخطط الخماسي بما فيها 7 سدود فيمكن القول أن الجزائر مؤمنة لمدة سنتين كاملتين من مواجهة أي أزمة عطش .
وفي سياق المشاريع، استفادت ولاية عنابة من غلاف مالي حدد بما يقارب 16 مليار سنتيم لبعث وتطوير قطاع الموارد المائية حيث كشف الوزير عن توقيع اتفاقية شراكة مع نظيرتها في الحكومة وزارة الطاقة خصت كل من الديوان الوطني لتطهير وسوناطراك لانجاز محطة تحلية مياه البحر .