"سحب امتيازات المنتجين من صلاحيات وزارة التجارة"

وزير الموارد المائية حسين نسيب ل"الفجر"

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن وزارته لا تتوفر على الصلاحيات اللازمة فيما يتعلق بتشديد الإجراءات الخاصة برقابة تسويق المياه المعدنية على مستوى الفضاءات التجارية التي أثبتت تحاليل مراقبة نوعية المياه المعدنية عدم مطابقتها من الناحية الميكروبيولوجية لشروط المياه الطبيعية.
وفي حديثه مع ”الفجر” على هامش زيارة العمل التي خصها أول أمس إلى ولاية النعامة، أوضح الوزير انه بالرغم من تسجيل تجاوز في تركيب علامتين من المياه المعدنية منذ بداية رمضان الجاري التي اضطرت مصالح الرقابة وقمع الغش إلى سحب منتجاتها من السوق، غير أن مصالح الموارد المائية لا تتوفر على أي صلاحية للنظر في قضايا ممثالة، كون أن مهامها الرئيسية تتحدد في تقديم امتيازات الاستثمار للمتعاملين في ذات المجال في المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم تحويل الملف على مستوى وزارة التجارة بمجرد حصول المستثمر على رخصة الامتياز.
وفي سياق متصل، أرجع حسين نسيب مهمة مراقبة المياه المعدنية إلى وزارة التجارة عكس ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة أن هذه التجاوزات تتحمل مسؤوليتها وزارة الموارد المائية التي تتلخص مهامها في منح رخص للاستثمار التي قاربت إلى غاية الوقت الراهن 54 رخصة رسمية إضافة إلى مراقبة مدى تطابق الامتياز المقدم وشروط دفتر العمل لا غير.
وعلى صعيد مغاير، شدد وزير الموارد المائية على ضرورة التقيد بجدول زمني لتسليم أزيد من 6 مشاريع على المستوى الوطني التي تعكف الوزارة على تقديمها مع نهاية العام الجاري بالنظر لجملة التسهيلات التي وضعتها هذه الأخيرة أمام المؤسسات المكلفة بإنجاز كبرى مشاريع القطاع في صدارتها الاستعانة بالخبرة الأجنبية فيما يخص تسيير القطاع قصد الارتقاء بالخدمة العمومية التي من شأنها أن تعمل على تأطير الكفاءات المحلية، وإعطاء نفس جديد ووضع حد نهائي للفراغ الحاصل على مستوى الكفاءة والتأطير قبل بداية السداسي الثاني لسنة 2013، انطلاقا من الشروع في إطلاق مناقصات دولية عديدة استنجادا بمؤسسات وشركات أجنبية للإشراف على تسير برامج ومشاريع عدة بداية من السنة المقبلة.