خليل وحرمه...!؟

أصدر قاضي التحقيق المكلف بملف سوناطراك 2 بمجلس قضاء الجزائر، مذكرة توقيف ضد وزير المحروقات السابق شكيب خليل، المزدوج الجنسية، وزوجته نجاة عرفات قريبة الراحل ياسر عرفات، الفلسطينية الأمريكية، وابنيه الأمريكيين، وأمر بحجز ممتلكاتهم.
لكن يبدو أن هذا القرار الكبير جاء متأخرا جدا، متأخرا بسنوات، فبطء الإجراءات وغياب الإرادة السياسية يكونان مكنا هذه العائلة الفاسدة من الهروب من العدالة، أو بالأحرى من تهريب ما نهبته من أموال من الصفقات المريبة لسوناطراك، إلى أماكن آمنة.
آخر المعلومات التي أسرت بها لي مصادر قريبة من السيدة نجاة حرم شكيب خليل، أن السيدة، ومنذ أقل من سنة عمدت إلى بيع ”ضيعة” فخمة كانت تملكها في ولاية فيرجينيا، واشترت في المقابل ”استوديو” صغير، ومن يدري أين وضعت الأموال التي كسبتها من وراء هذه الصفقة؟
لكن هناك تساؤلا آخر لابد منه أمام هذه القضية وهو إلى أي مدى السلطة جادة في المضي بعيدا في هذه القضية؟ وهل فقط هي ذر للرماد في العيون أم ماذا؟ لأنه إذا كانت جادة فعليها أن تقوم بجولة هنا فقط، في جزيرة قبرص، جنّة المال الفاسد الجديدة. فيبدو أن السيدة حرم الوزير التي تمتطي ثلاث قارات، كانت تبيع الخام هناك، وتحول أمواله إلى بنوك في هذه الجزيرة التي تغلبت على سويسرا كجنة مالية.
ثم لماذا خليل وعائلته فقط، وهناك الكثير من العائلات الأخرى، ما تزال هنا بكل أفرادها متورطة في هذه القضية، من تلمسان إلى مستغانم مرورا بوهران والعاصمة.
وهل سيتحدث شكيب خليل ويكشف عن كل الأسماء المتورطة معه، وهو الذي كان مطمئنا حتى أشهر قليلة مضت أنه لن يخشى شيئا، لأنهم لو فعلوا وتابعوه سيعطي أسماء ثقيلة، لن يسمح محيط الرئيس بالتضحية بها؟
مهما كانت تبعات القضية وما ستؤول إليه، ومدى جدية السلطة الحالية، أقول الحالية وأعني ما أقول، في معالجة هذه القضية واسترجاع الأموال المهربة التي تقول تسريبات إنها فاقت ال20 مليار دولار منذ مجيء الرئيس، فإنه على ضوء طريقة معالجتها وملاحقة الأسماء المتورطة فيها، يتوقف مستقبل استقرار البلاد، ويمكن أن تكون هذه القضية وحدها كفيلة باسترجاع ثقة مفقودة منذ عقود.