بولنوار: التجارة الموازية سمحت بتسويق 60 بالمائة من الذهب المغشوش

المختصون يتوقعون ارتفاع الأسعار قريبا

شدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، على ضرورة محاربة القوانين الجزائرية للتجارة الموازية، وتشجيع الإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج، كاشفا أن 50٪ من الذهب المستهلك في الجزائر يباع بالأسواق الموازية بما يعادل 20 طن، فيما تحصى نسبة 60٪ منه في الفئة المغشوشة وغير المطابقة للمعايير.
أكد بولنوار أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن التلاعب بمادة الذهب ضرب لركائز الاقتصاد في أي دولة، فيما يعاني هذا القطاع في الجزائر مشاكل عدة بسبب التجارة الموازية، التي سمحت بتسويق الذهب المقلد والمغشوش، في ظل ”قمع” القوانين الجزائرية للإنتاج المحلي وتشجيع الاستيراد، ما أضر بالمستهلك الجزائري.
وفي السياق ذاته، رجح رئيس اللجنة الوطنية لتجار الذهب، عمار بحتات، ارتفاع أسعار المعدن النفيس قريبا، بعدما قررت وزارة التجارة إلغاء الإعفاء الجمركي عن الذهب، فيما عرف انخفاضا خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب انهيار أسعاره في السوق العالمية والبورصة، إضافة إلى جانب عامل التحفيزات الجمركية عند الاستيراد في إطار التجارة الحرة بين الدول العربية، إذ يعفى الذهب المصنوع من الرسوم الجمركية، كما توقع ارتفاع سعر الذهب المحلي من 4500 دج للغرام الواحد إلى 6500 دج، على أن يتراوح سعر المنتج المستورد بين 8 و10 آلاف دج للغرام قريبا.
وأوضح عمار بحتات أن الذهب الذي لا يخضع لدمغة الضمان غير مقبول في القانون الجزائري، والأمر سيان مع الذهب الأقل من 18 قيراطا، بحيث نجد فئة 18، 21 و22 قيراطا فقط، كما تتحكم النوعية أيضا في سعر الذهب إلى جانب العرض والطلب، مشيرا إلى أن إيطاليا تتصدر صناعة الذهب والحلي، تليها الهند وسنغافورة وتركيا، مضيفا أن الجزائر قامت بإلغاء الإعفاء الجمركي، بهدف محاربة استنزاف العملة الصعبة، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول، لأن الذهب يمثل احتياطا هاما لأي دولة، كاشفا عن وجود ما يقارب 30 ألف متعامل في مجال الذهب في الجزائر، ما بين منتج ومستورد يعملون ضمن الإطار القانوني، وهم غالبا متمركزون بالمدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة، وهران، وقسنطينة وعنابة، بينما تمثل ولاية باتنة منبع صناعة الذهب لاحتوائها على مراكز تكوينية في هذا المجال منذ سبعينيات القرن الماضي، مضيفا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن الجزائر تحوز احتياطيا من الذهب يقدر ب174 طن.
وبهدف تشجيع الصناعة المحلية للمعدن النفيس، طالب رئيس اللجنة الوطنية لتجار الذهب الحكومة بضرورة إعفاء المستوردين للمادة الأولية من الرسوم الجمركية، بحيث أن مستورد المادة الأولية يدفع أكثر من مستورد المنتج النهائي الذي يدفع 12٪ كرسوم جمركية تنخفض بنسبة 2.5٪ كل سنة، لتصل سنة 2017 إلى 0٪، رغم أن مستورد المادة الأولية من خلال تصنيعها يوفر مناصب شغل للبطالين ويدفع الضرائب للحكومة، مشددا على ضرورة إضافة محاربة التجارة الموازية للذهب وإشراك التجار في أخذ القرارات.
وحذر عمار بحتات من تبعات ارتفاع سعر الذهب في الجزائر مقارنة بالدول المجاورة كتشجيع التهريب، حيث تلجأ المافيا إلى جلب الذهب من الدول المجاورة، وبيعه في الجزائر بأسعار مرتفعة لتحقيق الأرباح على حساب المستهلك الذي يهتم باقتنائه دون معرفة مصدره.