متعاملون جزائريون يغرقون السوق بذهب مستورد من الصين، الإمارات، الهند وقطر احتياطي الجزائر بلغ 175 طن من الذهب لم يلمس منذ التسعينات و20 طن موجودة في السوق السوداء 60 ٪ منها مغشوشة سيتأثر سعر الذهب في الجزائر بالتعليمة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بتفويض وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتحويلات غير الشرعية للأموال بعد ارتفاع كمية التحويلات إلى الخارج لتبلغ نحو 30 مليار دولار منذ بداية العام الجاري والتي تمخض عنها إلغاء التحفيزات الجمركية لمستوردي معدن الذهب .وعلى ضوء المعطيات الداخلية والعالمية يتوقّع أن يرتفع سعر الغرام الواحد من الذهب ليلامس سقف 6 إلى 8 آلاف دينار خلال الأشهر المقبلة نظرا لتأثيرات تعليمة الوزير الأول بعد إلغاء الإعفاء الجمركي على المواد المستورة منها الذهب باعتباره احتياطا عالميا، حيث يتراوح سعر الغرام الواحد من الذهب حاليا ما بين 4500 و6500 دينار، ويحدّد العيار القانوني للذهب في الجزائر ب18 قيراطا، وتعد ألمانيا الهند سنغافورة وتركيا من أكثر دول العالم إنتاجا للمجوهرات ومعدن الذهب الأجود عالميا.كشف رئيس لجنة حرفيي وتجار الذهب، عمار بحتات، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن سعر الذهب لم يشهد انخفاضا منذ أكثر من 10 سنوات عدا خلال هذه السنة، مرجعا ذلك إلى انخفاض سعره في السوق العالمية بعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد يتجاوز 43 ألف أورو أي ما يعادل 4 ملايين و300 ألف دينار في البورصة العالمية، ليصل إلى 29 ألف أورو خلال 2012-2013، وأضاف المتحدث أن السبب الثاني يعود إلى التحفيزات الجمركية بالنسبة للاستيراد في إطار التجارة الحرة ما بين الدول العربية، حيث كان معدن الذهب معفى من الرسوم الجمركية قبل أن تثير الأموال الضخمة المحولة سنة 2012 وفي النصف الأول من سنة 2013، انشغال الحكومة التي قرّرت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد.وأشار عمار بحتات إلى أن متعاملي الذهب في الجزائر استوردوا كميات معتبرة من المعدن الثمين من كل من الإمارات العربية الصين، قطر والهند، مما أدى إلى إغراق السوق بها وبذلك ارتفاع العرض على الطلب وانخفضت الأسعار، وأبرز تأثر أزمة اليونان وتركيا إلى جانب الأزمات الأمنية التي تشهدها بقية الدول على غرار مصر سوريا ولبنان في رفع سعر بورصة الذهب عالميا. وأضاف المتحدث أن أسعار تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وهي تهم بصفة عامة المستثمرين في الجزائر نظرا لكون الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في الجزائر أو باقي الدول العربية أسعارا. وينشط في الجزائر حسب المتحدث من 25 إلى 30 ألف حرفي ومستورد وتاجر ذهب بصفة قانونية، وتعد العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة من بين الولايات الأكبر إنتاجا، حيث أن احتياطي الجزائر من الذهب يقدر أكثر من 175 طن من الذهب، وبالموازاة مع ذلك كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، أن كمية الذهب التي يتم تسويقها في السوق الموازية تتعدى 20 طن 60 من المائة، منها تعتبر مغشوشة حسب تقديرات اتحاد التجار. وفي السياق ذاته، طالب رئيس لجنة حرفيي وتجار الذهب من الحكومة إعفاء متعاملي الذهب من الرسوم الجمركية والرسوم على القيمة المضافة بالنسبة للمادة الأولية، خاصة إذا علمنا أن قوانين الذهب لم تتغير منذ الستينات رغم أن الجزائر دخلت اقتصاد السوق، إلى جانب خفض تكاليف الاستيراد من أجل تشجيع الإنتاج الوطني. وبلغة الأرقام التي قدّمها المتحدث، فإن المستورد يدفع ما قيمته 15 ٪ من الرسوم الجمركية و17 ٪ ضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية التي يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للسلع المنجزة فيدفع مستوردو الذهب 12 ٪ من الرسوم الجمركية و0 ٪ من الضريبة على القيمة المضافة، في حين يدفع المستورد 30 ٪ من الرسوم الجمركية و17 ٪ من الرسم على القيمة المضافة في حال استيراده للمواد الأولية من الدول الخارجية عن نطاق الاتحاد الأوروبي، وستعرف الرسوم على القيمة المضافة انخفاضا ب2.5 ٪ سنويا لتبلغ 0 ٪ خلال سنة 2017.
