تجار الذهب يطالبون بإلغاء الرسم على استيراد المادة الأولية

السوق الموازية تخنق الحرفة

طالب المتعاملون في سوق الذهب الحكومة بإلغاء الرسوم على المواد الأولية المستورَدة المستخدَمة في صناعة المجوهرات، مشيرين إلى أن إعادة الرسوم الجمركية والرسوم على القيمة المضافة على هذه المواد المستورَدة في الغالب من الدول العربية، ستؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب في الأيام القادمة، ليزيد سعر الغرام الواحد على 6600 دينار.
دعا السيد عمار حتات رئيس اللجنة الوطنية لتجار وحرفيّي الذهب التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحكومة لإعفاء مستوردي المواد الأولية لإنتاج الذهب من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الرسوم مرتفعة ولا تشجع الحرفيين على الإنتاج محليا في الوقت الذي يدفع مستوردها 15 بالمائة كرسوم جمركية، و17 بالمائة كرسم على القيمة المضافة عندما يستورد من دول الاتحاد الأوروبي، مع أن هذه الرسوم الجمركية لا تتجاوز نسبة 12 بالمائة عند استيراد المنتوج النهائي من الذهب، وهو ما يراه المتحدث تشجيعا للاستيراد على حساب الإنتاج الوطني، الذي لا يمكن أن ينجح في ظل ارتفاع هذه الرسوم. أما في حال استيراد هذه المواد الأولية من الدول العربية -يقول المتحدث - فيدفع مستوردها ما نسبته 30 بالمائة من الرسوم الجمركية، و17 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد. وأضاف المتحدث في ندوة نظّمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين حول "سوق الذهب في الجزائر" أمس بمقره ببلوزداد بالجزائر أن الرسوم الجمركية الخاصة بعمليات استيراد المنتوج النهائي من الذهب، تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى عكس الرسوم الخاصة باستيراد المواد الأولية، وهو ما يجعل أغلب تجار الذهب يفضّلون استيراد مجوهرات جاهزة وإعادة تسويقها بدل استيراد مواد أولية وإنتاج المجوهرات محليا، وهو ما يؤثر سلبا على النشاط الحرفي لإنتاج الذهب والمجوهرات بطريقة تقليدية، والذي بدأ يعرف طريقه إلى الزوال في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد حتات بأن انخفاض الرسوم الخاصة باستيراد المنتوج النهائي سنويا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5 بالمائة، سيؤدي إلى زوال هذه الرسوم في سنة 2017، وهو ما سيشجع الاستيراد أكثر من أي وقت مضى ويقتل الإنتاج المحلي.
ومن جهته، أفاد السيد الحاج الطاهر بولنوار الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بأن ارتفاع الرسوم على استيراد المواد الأولية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية، سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر الذهب بالجزائر، وسيزيد من نسبة تهريبه من الدول التي يسوَّق فيها بأسعار غير مرتفعة باتجاه الجزائر ومحاولة إدخاله بطرق غير قانونية. وكشف السيد بولنوار عن ميلاد اللجان الجهوية للجنة الوطنية لتمثيل حرفيّي وتجار الذهب والمجوهرات خلال شهر سبتمبر المقبل، التي ستوكل لها مهمة تحسيس الحرفيين والتجار بحقوقهم وواجباتهم وإطلاعهم على القوانين التي تنظم المهنة والقطاع، موضحا أن هذه اللجان ستعدّ اقتراحات تقدّمها لوزارات التجارة، المالية، والصناعات التقليدية لترقية المهنة وإشراك أصحابها في التنمية وتوفير مناصب الشغل. كما طالب المتحدث باسم تجار الذهب والمجوهرات، بتنظيم المهنة ومحاربة السوق الموازية، التي باتت تهدد النشاط القانوني لتجار الذهب، البالغ عددهم حاليا ما بين 25 و30 ألف تاجر ومستورد ينشطون بصفة قانونية. واقترح المتحدث فرض عقوبات على المتعاملين في السوق السوداء؛ حمايةً للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة كانت تفرض عقوبات صارمة على النشاط الموازي للذهب قبل سنة 1985، غير أن ارتفاع السعر المفروض على الدمغة من 20 إلى 200 دينار على الغرام الواحد حاليا، أدى إلى ارتفاع الغش، وأصبح بعض التجار يعزفون عن إخضاع سلعهم للدمغة؛ بسبب ارتفاع سعرها الذي يُعد مكلفا عند إخضاع كل البضاعة للعملية، وهو ما فتح شهية بعض المتحايلين، الذين أصبحوا يوهمون زبائنهم بأن سلعهم ذهب خالص، وأن افتقادها للدمغة فقط لأنها مكلّفة، وهم يستغلون الفرصة لبيع منتوجات مغشوشة.