أخبار بومرداس

خدمات صحية دون المستوى ببلدية رأس جنات
عبّر قاطنو بلدية رأس جنات شرقي، ولاية بومرداس، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين، من وضعية الخدمات الصحية التي تفتقدها معظم القرى والمداشر الواقعة بإقليم البلدية و”المصنفة دون المستوى”، حسبهم.
وقال سكان جنات إنهم يتكبدون ويلات ومعاناة التنقل إلى البلديات المجاورة كبرج منايل وغيرها، وهو ما أثر سلبا على حياتهم بسبب احتمال التعرض لمختلف الحوادث اليومية، خاصة في الحالات الاستعجالية أو المستعصية التي تستدعى التدخل الفوري.. مشيرين إلى الفوضى السائدة بين المرضى القاصدين لطلب العلاج، إذ يتفاجأ هؤلاء في كل مرة بعدم التحاق الطبيب أو غيابه تماما، أو خروج هذا الأخير قبل الموعد في الفترة المسائية، ما يجعل الكثير منهم يستبدلون الوجهة إلى المستشفيات القريبة ومنهم من يعود أدراجه، حاملا معه آلامه، حسب تعبير البعض منهم.
وعبّر محدثونا عن استيائهم من هذا الإهمال والتسيب الحاصل في قطاع الصحة، وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص احترام فترات العمل والمناوبة للأطباء العاملين بالعيادة وتزويد هذه المرافق بوسائل العلاج الضرورية، لضمان العلاج للمرضى الذين يقصدون هذه العيادة.
ويطالب سكان بلدية رأس جنات ببومرداس السلطات المعنية بضرورة تزويد قاعات العلاج بالإمكانيات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، مع ضرورة احترام أوقات المناوبة لتجنيبهم التنقل إلى التنقل مستشفى برج منايل، خصوصا في الحالات المستعجلة، معرضين بذلك مرضاهم لمضاعفات صحية نتيجة التأخر.
تأخر ملحوظ في إنجاز المكتبات وقاعات المطالعة
تشهد مشاريع إنجاز المكتبات العمومية وقاعات المطالعة بمختلف بلديات ولاية بومرداس، تأخرا ملحوظا في الإنجاز التي المدرجة ضمن برنامج التنمية لوزارة الداخلية.
حسب مصدر مسؤول بولاية بومرداس، فقد استفادت الولاية من مشروع إنجار 28 مكتبة عمومية في إطار الصندوق الوطني المشترك للجماعات المحلية التابع لوزارة الداخلية بين سنتي 2006 و2007، غير أنه لم تسلم إلا نسبة ضئيلة ولم تجهز سوى ثمانية منها فقط.
وأرجع ذات المصدر سبب هذا التأخر إلى جملة من العوامل، أبرزها صعوبة توفير العقار المناسب خاصة ببلديات تيمزريت، خميس الخشنة وشعبة العامر، إضافة إلى عوامل أخرى تقف وراء هذا التأخر تتعلق أساسا تأخر تنفيذ إجراءات الصفقات العمومية في وقتها المحدد، وأخرى تتعلق ببعض مديريات الولاية التي لها علاقة بهذه المشاريع والبلديات وإلى بعض مؤسسات الإنجاز التي ”تقاعست” في تسليم المشاريع في الأجال المحددة لأسباب مختلفة.
وأشار ذات المسؤول إلى إجراءات اتخذت لتدارك هذه النقائص قصد رفع مختلف العراقيل لتسليم هذه المشاريع في أقرب الآجال.. مؤكدا أنه إذا لم تسلم بعض المشاريع المتوقفة حاليا في الآجال المحددة سيتم ”تحويلها إلى بلديات أخرى أكثر استعدادا لتقديم التسهيلات لإنجاز هذه المكتبات”، حيث قد رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإنجاز هذه المشاريع التي تتوزع على عدة أصناف منها المكتبات البلدية الحضرية والريفية وقاعات للمطالعة، غلافا ماليا قدر بمبلغ 395 مليون دج لإنجاز يضاف إليه مبلغ 89 مليون دج من خزينة الولاية لإتمام الإنجاز والتهيئة الخارجية. إضافة إلى غلاف مالي بقيمة 43 مليون دج رصدته وزارة الداخلية يضاف إليه 26 مليون دج من خزينة الولاية مخصص لتجهيز مختلف هذه المكتبات.
محطة غير لائقة لنقل المسافرين بأولاد هداج
يشتكي مستعملو وسائل النقل العمومي ببلدية أولاد هداج، الواقعة بأقصى غرب ولاية بومرداس، من غياب أبسط الشروط الضرورية على مستوى موقف الحافلات، ناهيك عن قدم وسائل النقل التي ترهق المسافرين أكثر مما تخدمهم، في الوقت الذي تتعدد فيه مشاكل النقل من حيث عدم توفر محطات الحافلات بكل من مركز البلدية وحي المخفي، على حد قولهم.
وأكد لنا مستعملو النقل العمومي للمسافرين بأولاد هداج، أنه رغم حركية النقل باتجاه الرغاية، إلا أن الأرضيتين المخصصتين لاحتواء الحافلات غير خاضعتين للتهيئة، سواء الأرضية الترابية المخصصة للناقلين في اتجاه حي المخفي أو صغر الأرضية الثانية مع انعدام الواقيات بالنسبة لخط أولاد هداج باتجاه الرغاية. وأضاف محدثونا أنه رغم الاجتهاد الشخصي للناقلين باتخاذ موقف بالقرب من المسجد كنقطة انطلاق في الفترة الصباحية وضمان نقل تلاميذ المدارس والعمال في اتجاه حي بن عجال التابع لبلدية بودواو، إلا أن الأمر يختلف بباقي فترات اليوم، حيث يبقى مطلب سكان الحي هو ترسيم هذا الخط وربط وسط أولاد هداج مستقبلا بخط آخر، على حد تعبير هؤلاء.
مشاريع لاستعمال المياه المطهرة في السقي الفلاحي
استفادت، مؤخرا، ولاية بومرداس من مشاريع هامة بهدف توسيع استعمال المياه المطهرة في السقي الفلاحي، ما يمكنها مستقبلا من الارتقاء إلى ولاية نموذجية في هذا المجال.
وحسب مصدر من مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، تعتبر هذه الأخيرة كولاية نموذجية لإعداد دراسة تقنية حول تعميم وتوسيع عملية سقي المساحات الفلاحية عن طريق المياه المطهرة التي يقوم بها الديوان الوطني للتطهير، حيث يشرف على هذه الدراسة مكتب دراسات متخصص تحت إشراف مديريتي المصالح الفلاحية والري. وأضاف ذات المصدر أنه من خلال هذه الدراسة التي ستمول في إطار البرامج الممركزة للوزارة، سيتم تحديد أثر وانعكاسات استعمال هذه المياه في السقي على التربة والنبات والمستهلك.
كما ستعتمد هذه الدراسة المزمع إنجازها وتعميمها فيما بعد على كل ولايات الوطن على تجربة سقي نموذجية ناجحة بالمياه المطهرة ورائدة في المجال عبر كل ولاية بومرداس، التي لجأت إليها مستثمرتان فلاحيتان ببلدية قورصو من خلال استثمار ذاتي يرجع إلى سنة 2002، يضيف المصدر ذاته.