بعد استغلال المياه المعالجة من طرف الفلاحين والصناعيين ديوان التطهير يقترح:

أوحال المياه بديل للأسمدة الكيمياوية

توصلت وزارة الموارد المائية إلى حل مؤقت لإشكالية نقص الأسمدة الكيمياوية المخصصة للرفع من خصوبة الأراضي الزراعية من خلال الترويج لأوحال طبيعية يتم استخراجها من محطات تطهير المياه، وهي الأوحال التي كثر عليها الطلب خلال الفترة الأخيرة، حيث تشير المعطيات إلى تنقل عدد معتبر من الفلاحين إلى ولايات كل من الجزائر، بومرداس وحتى تيبازة للحصول عليها واستعمالها خلال مرحلة الحرث والبذر لاستدراك تأخر وصول الأسمدة الكيمياوية واستعمالها للرفع من خصوبة التربة بالنظر إلى مكوناتها الطبيعية والمعدنية، غير أن وزارة الفلاحة تؤكد بالمقابل عدم علمها بتوفر المنتوج، في حين وعدت الغرفة الوطنية للفلاحة بدراسة الاقتراح وتحسيس بقية الفلاحين بضرورة استعمال كل من المياه المطهرة والأوحال في المجال الزراعي.
عاد الفلاحون في الآونة الأخيرة إلى التقنيات القديمة التي كانت مستغلة في السابق للرفع من خصوبة الأرض ومكافحة مختلف الحشرات الضارة فبعد فضلات الأنعام هاهي الأوحال المستخرجة من محطات تطهير المياه تجد طريقها نحو الفلاحين الذين بدأوا يطلبونها بكثرة لدى محطات الديوان الوطني للتطهير، حيث تشير المعطيات الأولية التي أكدها لنا مدير الري بولاية تيبازة السيد يوسف قابي أن محطات التطهير تستقبل يوميا شاحنات من مختلف الأحجام ومرقمة بالعديد من الولايات الداخلية لنقل أطنان من الأوحال إلى الأراضي الفلاحية، علما أنها تسلم مجانا وما على الفلاح إلا توفير وسيلة لنقلها، في حين أشار المسؤول إلى ارتفاع عدد طلبات الفلاحين من المياه المطهرة الموجهة خصيصا لسقي الأراضي الفلاحية، مرجعا السبب إلى النتائج الايجابية المحققة لدى العديد من الفلاحين ممن كانوا سباقين لاستغلال منتجات محطات التطهير، حيث يذكر في هذا الإطار أنه من خلال منصبه يتقرب يوميا من الفلاحين لعرض خدمة تجربة استعمال المياه المطهرة للسقي والأوحال للرفع من خصوبة التربة، وهي التجارب التي لقيت استحسان العديد من الفلاحين، فهناك حتى من استثمروا بأموالهم الخاصة لإنجاز شبكات لنقل المياه المطهرة تربط محطة التطهير بأراضيهم الفلاحية، وهي التجربة التي عرضت على وزير الفلاحة السابق السيد سعيد بركات واستحسنها، داعيا الفلاحين إلى العمل بتجربة سابقيهم.
ولدى تقربنا من بعض الفلاحين بالجزائر العاصمة وتيبازة، أكد بعضهم جهله بمنافع المياه المطهرة والأوحال التي تسلم مجانا للفلاحين من طرف محطات التطهير، في حين وجدنا فئة قليلة منهم فقط من استغل هذه المنتوجات التي كانت متوفرة منذ عدة سنوات إلا أنها غير مستغلة في مكانها، إلا أن محدثينا أعابوا على السلطات الوصية من وزارة الفلاحة والغرفة الوطنية للفلاحة غياب التنسيق مع مختلف القطاعات الناشطة في المجال الفلاحي إذ يقول الفلاح عبد اللطيف انه لطالما سمع قرار وزارة الفلاحة بضرورة استعمال المياه المطهرة في السقي، لكن بالمقابل لم تتحدث الوزارة يوما عن منافع هذه المياه بل بالعكس الحديث كان يتجه بالخصوص نحو وجوب الحفاظ على الطاقات الجزائرية من مياه الشرب لذلك تقرر تخصيص المياه المطهرة للفلاحة.
ومن جهته يقول السيد سعيدي وهو فلاح بولاية تيبازة انه اتبع توجيهات مدير الري في مجال استغلال كل من المياه المطهرة والأوحال منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان من السباقين في تجريب التقنيات المقترحة من طرف مديرية الري على إنتاجه الزراعي الذي قال أنه تضاعف بالثلث وهو ما دفعه لاقتراح نفس الأمر على عدد من زملائه في باقي ولايات الوطن، الأمر الذي يفسر ارتفاع الطلبات على الأوحال بمحطات التطهير للولاية، فهناك عدد من الفلاحين بولاية بوسعادة مثلا يفضلون التنقل إلى غاية تيبازة بشاحنات نصف مقطوره لنقل الأوحال بسبب ضعف إنتاج محطات التطهير القريبة منهم. ويرى المختصون في القطاع أن تشديد الرقابة على عملية توزيع الأسمدة الكيماوية على الفلاحين كانت وراء العودة والبحث عن الحلول القديمة التي كان يستغلها الفلاحون سنوات السبعينات والثمانينات منها الأوحال المنتجة من عملية تطهير مياه الصرف وهي غنية بمختلف الأملاح المعدنية، وتعتبر من المواد الطبيعية التي تساعد على الرفع من خصوبة الأراضي الزراعية وهناك حتى من كان يقتنيها من المستوردين في شكل أسمدة بأسعار مرتفعة، في الوقت التي توفرها مصالح الري عبر التراب الوطني مجانا وهو القرار الذي اتخذه وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال خلال زيارته التفقدية الأخيرة إلى ولاية تيبازة، حيث أعطى توجيهات لمختلف المسؤولين بتسهيل عملية توزيع المياه المطهرة والأوحال بعد تجفيفها على كل من يطلبها على أن يتم في المستقبل تحديد سعر رمزي للمتر المكعب الواحد.
ولدى الاستفسار عن سبب تأخر وزارة الفلاحة في التعريف بالمنافع الطبيعية للمياه المطهرة والأوحال أشار وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى في تصريح مقتضب ل "المساء" انه يجهل وجود أوحال يمكن استغلالها كأسمدة طبيعية على الأراضي الفلاحية مرجعا السبب إلى غياب التنسيق بين القطاعات وقال "كان على زميلي في قطاع الموارد المائية إعلامي بمثل هذه التطورات والحلول" من جهته أكد السيد ولد الحسين رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ل "المساء" أنه سيعمل على دراسة الفكرة مع المختصين ومدراء الري عبر الولايات ذات الطابع الفلاحي للشروع في حملات تحسيسية من الدرجة الكبيرة لاستغلال الأوحال وتدارك تذبذب توزيع الأسمدة الكيمياوية التي تم تشديد الرقابة على تسويقها لاعتبارات أمنية، مؤكدا أن التذبذب قد يضر بحملة الحرث والبذر ومن ثمة بالإنتاج الوطني ككل لسنة 2009 .
نظرة جديدة لاستغلال المياه المطهرة
كشف المدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد كريم حسني ل "المساء" أن سياسة قطاعه لا تخرج عن النظرة الجديدة التي سطرتها وزارة الموارد المائية في مجال استغلال المياه المطهرة والتي خصص لها غلاف مالي معتبر لإعادة الاعتبار لمختلف محطات التطهير المتوقفة مع عصرنتها بتجهيزات حديثة تخدم القطاع في مجال المحافظة وحماية كل من الساحل والسدود وحتى المياه الجوفية من التلوث البيئي، وينوي الديوان الوطني للتطهير في سياسته الجديدة، على حد تعبير المدير العام، ترسيخ ثقافة استغلال منتوجاته في عدة قطاعات منها الفلاحة والصناعة من خلال تخصيص محطات نموذجية تعمل على الترويج للمنتجات التي أعطت نتائج ايجابية لكل مستعمليها، وهو ما ساعد على الخروج بنظرة شاملة عن القطاع يتم العمل اليوم على تعميمها.
وبخصوص محطات التطهير المستغلة يقول السيد حسني أنها تقدر ب 67 موزعة على 25 ولاية ساهمت السنة الفارطة في تطهير ما يزيد عن 74 مليون متر مكعب مع حماية كل من الساحل والمياه الجوفية وحتى السدود من التلوث، وفي انتظار الانتهاء من انجاز 43 محطة تطهيرب 25 ولاية أخرى يكون الديوان الوطني للتطهير قد بلغ أهدافه المسطرة لسنة 2012 والقاضية بوقف تسرب المياه الملوثة للبحر مع تغطية شاملة لكامل التراب الوطني في مجال تطهير مياه الصرف التي لا تزال تشكل خطرا بيئيا على العديد من ولايات الوطن، وبخصوص ورشات الأشغال التي يسهر عليها الديوان حاليا يقول السيد حسني أنها تخص مكافحة ارتفاع المياه بولايتي وادي سوف من خلال انجاز أربع محطات تطهير، وورقلة التي ستتدعم بثلاث محطات تطهير، بالإضافة إلى حماية سد بني هارون من خلال انجاز محطة تطهير بمدينة ميلة، في انتظار تسلم أشغال تهيئة شبكة التطهير بولاية قسنطينة مع انجاز محطات لتطهير مياه الصرف بكل من مدن المدية، سعيدة، البويرة، الأغواط وتيمقاد، ومن جهته يقوم الديوان بالمقابل بإعداد دراسة تحليلية لإعادة الاعتبار لشبكات التطهير ل 12 مدينة.
وعن محطات التطهير النموذجية التي تم اختيارها لاستغلال منتجاتها في القطاع الفلاحي والصناعي، يقول المدير العام أنها تخص خمس ولايات معروفة بأراضيها الزراعية الخصبة على غرار بومرداس التي تساهم محطة التطهير في سقي 73 هكتارا بمزرعة "راحمون" و49 هكتارا بمزرعة "فليس" مع تسجيل ضخ 344.358 متر مكعب بين شهري جانفي وأوت 2008، وهو ما يمثل 17 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للمحطة، أما محطة التطهير بولاية برج بوعريريج فتساهم هي الأخرى في سقي 500 هكتار من خلال ضخ 9000 متر مكعب يوميا وهو ما يمثل 64 بالمائة من إنتاج المياه المطهرة.
من جهته تستفيد 85 هكتارا من الأراضي الفلاحية بولاية الشلف من ضخ 4800 متر مكعب يوميا من المياه المطهرة وهو ما يمثل 80 بالمائة من إنتاج محطة التطهير بالولاية، أما ولاية عين الدفلى المشهورة بإنتاج البطاطا، فقد خصص ل100 هكتار 5200 متر مكعب يوميا من المياه المطهرة وهو ما يمثل 80 بالمائة من إنتاج محطة التطهير، في حين تسهر محطة التطهير بولاية معسكر على توفير مياه السقي ل 400 هكتار من خلال ضخ 10400 متر مكعب يوميا وهو ما يمثل 80 بالمائة من إنتاج المحطة أما بخصوص الأوحال التي تستخرج من خلال عملية التطهير وتجفف قبل أن توزع على فلاحي الولايات المعنية فقد قدر إنتاجها ب 3840 كلغ يوميا وهو ما يمثل 14016 طنا سنويا توزع مجانا على كل طالبيها من الفلاحين وأصحاب المشاتل.
فتح مناصب شغل وزبائن جدد لمحطات التطهير
ولدى تطرق السيد حسني لمنتوج الأوحال الذي بدأ يرتفع من سنة إلى أخرى مع تحسين إنتاج ونشاط محطات التطهير عبر التراب الوطني، أشار إلى نظرة جديدة للقطاع بخصوص هذه الأوحال التي أثبتت نجاعتها في قطاع الفلاحة، حيث تقرر التنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" لاختيار مجموعة من الشباب تعهد لهم مساحات أرضية بجانب محطات التطهير تكون تابعة للديوان الوطني للتطهير مع الأوحال والمياه المطهرة لاستغلالها في مجال انجاز مشاتل لإنتاج الورود والشجيرات الصغيرة يتم بيعها قرب المحطات للزوار، ولن يتدخل الديوان في تجارة المؤسسات الصغيرة التي ستنشأ إلا بعد ثلاث سنوات من النشاط، حيث سيدخل كمساهم بها، ويهدف المشروع، على حد تعبير المسؤول، إلى خلق مناصب شغل جديدة مع إضفاء محيط جميل على مستوى محطات التطهير التي غالبا ما يتصورها المواطن في أوضاع مزرية نظرا للمهمة التي تقوم بها وهي تطهير المياه المستعملة لذلك يحاول الديوان أن يعطي صورة حسنة عن محيط محطات التطهير، وعن مشروع المشاتل يقول المدير العام للديوان أنه سيرى النور قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية حيث تتم حاليا محادثات مكثفة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لاختيار الشباب المؤهل لمثل هذه النشاطات.
من جهة أخرى كشف السيد حسني عن نيته في اقتناء وحدات مصغرة لصناعة الأكياس البلاستيكية التي ستحوي في المستقبل الأوحال في أوزان تتراوح بين 500 غرام و400 كيلوغرام، وسيتم إسناد مهمة بيعها لأصحاب المشاتل الصغيرة قرب محطات التطهير وهو ما يعتبر ترويجا لهذا المنتوج الذي بدأ يعرف إقبالا كبيرا من طرف الزبائن.
وفي إطار البحث عن زبائن جدد للديوان الوطني للتطهير الذي تحصل سنة 2004 على شهادة "ايزو 14001" لمناجمنت البيئة سيقترح الديوان على البلديات ووحدات الحماية المدنية استعمال المياه المطهرة في غسل الشوارع والطرقات بالإضافة إلى إطفاء الحرائق، وعلى المدى البعيد سيتم الاتصال بممثلي محطات غسل السيارات لحثهم على استعمال المياه المطهرة في نشاطاتهم، علما أن استعمال المياه المطهرة في قطاع الصناعة أعطى نجاعته بعد التجربة التي دخلت فيها مديرية الري لولاية تيبازة مع مجمع صناعة الورق " تونيك" حيث شرع منذ مدة في ضخ المياه المطهرة لوحدات المجمع لاستغلالها في صناعة الورق، إلا انه ولدواعي الحذر لا يتم استعمال هذه المياه في صناعة الورق الموجه لتغليف المواد الغذائية رغم أن الدراسات لم تثبت خطورة استعمال المياه المطهرة في التغلفيات الموجهة للمواد الغذائية
وبخصوص شهادة "ايزو14001" لمناجمنت البيئة يقول السيد حسني أنها ستساهم في تطوير وتنفيذ سياسة القطاع على الصعيد الوطني والاقتصادي والعالمي، حيث ستساهم الشهادة التي تحصل عليها الديوان بعد جملة من التغييرات في النشاط والخدمات المقدمة على دخول عالم الشراكة والتجارة في الأسواق العالمية في نطاق التبادل الحر، بالإضافة إلى تحسين التكوين داخل المؤسسة وتطوير الكفاءات بالعمل.