تسعى مديرية الفلاحة بولاية بومرداس إلى تكثيف جهودها من أجل تعميم عملية سقي الأراضي الفلاحية، والتي تعتبر تجربة قديمة للولاية، تحاول إعادة بعثها لتشمل أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية. العملية ستنهي معاناة الفلاحين مع مصادر المياه، وستمنح بالمقابل كميات هائلة من مياه السقي الفلاحي بشكل يضمن الكميات اللازمة حتى في فصل الصيف، تشارك فيها وحدة الديوان الوطني للتطهير الذي ينتج سنويا من خلال المحطات الرئيسية الثلاثة للتطهير كميات هائلة من المياه لا تقل عن 05 ملايين متر مكعب، والديوان مستعد وفق القوانين المنظمة للقطاع لوضعها تحت تصرف القطاع الفلاحي من أجل تغطية كل العجز في السقي الذي يعاني منه القطاع. خاصة وأن مجمل الكميات المنتجة، لا يستغل منها سوى 10 بالمائة من مجمل الكمية التي ينتجها الديوان سنويا أي ما يعادل حوالي 500 ألف متر مكعب سنويا بمعدل 5200 متر مكعب يوميا رغم مجانيتها.. أما باقي الكمية المصفاة فتخزن مؤقتا ثم ترمى في الوديان فيما بعد، وإضافة إلى ذلك يحول المخبر الوحيد المتواجد بالديوان حوالي 1200 طن سنويا من الأوحال الناجمة عن المياه القذرة المصفاة بهذه المحطات إلى أسمدة زراعية صالحة للاستعمال كأسمدة زراعية، إلا أنه يتم رميها في المفارغ العمومية المختلفة بسبب عدم وجود الطلب عليها من طرف المعنيين، وإن وجد لثقل الإجراءات الإدارية الواجب توفيرها من طرف المعنيين. وقد انطلق في العملية خلال سنة 2010 بتجربة سقي نموذجية ناجحة بالمياه المطهرة عبر العديد من مناطق تراب الولاية لجأت إليها مستثمرتان فلاحيتان واقعتان ببلدية قورصو غرب الولاية من خلال استثمار ذاتي منذ سنة 2002 بداية بإنجاز قنوات طويلة اعتمادا على الإمكانيات الخاصة تربط بين محطة التطهير الموجودة بمدينة بومرداس وتمتد إلى غاية مستثمراتهم لنقل وضخ مياه السقي على طوال أكثر من 05 آلاف متر طولي، وتضخ هذه القنوات يوميا 5200 متر مكعب من المياه المطهرة الصالحة للسقي تغطي مساحة زراعية متنوعة تناهز 70 هكتارا. ويجري حاليا توسيع نطاق السقي إلى 100 هكتار من خلال بعث زراعات جديدة، كانت في وقت سابق تصطدم مع مشكل الري، الذي بدأت حلوله الناجعة والنهائية تلوح في الأفق، مع مثل هذه المشاريع البديلة والمتجددة.
