رسوم جديدة على الواردات، تسهيل الحصول على العقار ورفع تجريم فعل التسيير

هذه ملفات مقترحات أرباب العمل للثلاثية

80 بالمائة من مواد البناء مستوردة
دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، السلطات العمومية إلى فرض رسوم جديدة على الواردات وتوسيع القوائم السلبية المسلمة للشركاء التجاريين للجزائر، على غرار الإجراء الذي تعمل به ضمن المنطقة العربية للتبادل الحر بغية الحد من الواردات.
وأكد حمياني في هذا السياق على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل تعزيز مهامها في مجال مرافقة المستثمرين، وكذا ”تكريس حرية الاستثمار”، في إطار إيجاد حلول جديدة لإنعاش النمو الصناعي وتحسين مناخ الأعمال الذي شكل النقاط الرئيسية التي ناقشها ممثلو أرباب العمل الجزائريين والمركزية النقابية خلال اجتماع مع وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس.
ولدى تطرقه إلى العقار الصناعي، اقترح السيد حمياني على الحكومة إتاحة الفرصة من جديد ”للمستثمرين الذين ساهموا بشكل فعلي في خلق ثروات للاستفادة من ملكية عقار”، بينما تُراجع الحكومة شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث تعكف كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة على الإعداد للشروط الجديدة، في إطار إيجاد الحلول لأبرز العراقيل التي تواجه المتعاملين والمستثمرين والمتعلقة بالحصول على الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين عبد الوهاب رحيم، من جهته، إلى أن هذا الاجتماع الذي نظم تحسبا للثلاثية المقبلة التي تجمع الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، يؤكد على أهمية دعم الإنتاج الوطني الذي يظل، حسبه، الحل الوحيد ”الذي من شأنه كبح عمليات الاستيراد العشوائية”، مضيفا بأن ”مشكل الاقتصاد الوطني ليس مرتبطا بارتفاع الواردات وإنما بضعف الإنتاج الوطني”، من منطلق أن وقف الاستيراد أو التقليص منه ليس بمقدوره جعل جهاز إنتاج وطني قويا.
ودعا عبد الوهاب رحيم السلطات العمومية بالموازاة مع ذلك إلى التخفيف أكثر من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وقال أنه ”على الإدارة تشجيع الاستثمار وبعث النمو”، في وقت أعرب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين علي سليماني عن دعم المنظمة التي يمثلها لتصور السلطات العمومية فيما يخص تحسين تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية، وطلب من الحكومة تسوية ”نهائية” لمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير ومراجعة أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وألح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، على إدراج السلطات الجزائرية الشركات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري في مختلف أجهزة تأهيل المؤسسات، وكذا برنامج إنشاء المناطق الجديدة للنشاطات الصناعية، مشيرا إلى أن المتعاملين الوطنيين لقطاع البناء يستوردون ما يفوق 80 بالمائة من حاجياتهم من المواد الأولية.
ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على أهمية إنعاش القطاع الصناعي الوطني، وقال إنه ”إذا ما نجحنا في رفع هذا التحدي سنخرج من المنطق الذي يقول أننا مجرد مستهلكين”، مضيفا أن ”التحدي يتمثل في إعادة ضخ موارد الجزائر المالية في قطاع الصناعة الذي سيقوم ببعث أقطاب اقتصادية أخرى”.