توافق بين أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول ضرورة إنعاش القطاع الصناعي

شكل ايجاد حلول جديدة لانعاش النمو الصناعي و تحسين مناخ الاعمال النقاط الرئيسية التي ناقشها يوم الخميس ممثلو ارباب العمل الجزائريين و المركزية النقابية خلال اجتماع مع وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس.
و اشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين عبد الوهاب رحيم الى ان هذا الاجتماع الذي نظم تحسبا للثلاثية المقبلة (حكومة-ارباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) الى اهمية دعم الانتاج الوطني الذي يظل حسبه الحل الوحيد "الذي من شانه كبح عمليات الاستيراد العشوائية".
و اكد رحيم ان "مشكل الاقتصاد الوطني ليس مرتبطا بارتفاع الواردات و انما بضعف الانتاج الوطني. فبامكاننا وقف الاستيراد و لكن لن يكون هناك جهاز انتاج وطني قوي".
و دعا السلطات العمومية الى التخفيف اكثر من الاجراءات الادارية المتعلقة بالاستثمار. و قال انه "على الادارة تشجيع الاستثمار و بعث النمو".
و اقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني "فرض رسوم جديدة" على الواردات و توسيع القوائم السلبية المسلمة للشركاء التجاريين للجزائر بغية الحد من الواردات.
و دعا رئيس المنتدى الى مراجعة القوانين الاساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بغية تعزيز مهامها في مجال مرافقة المستثمرين و كذا "تكريس حرية الاستثمار".
و لدى تطرقه الى العقار الصناعي اقترح السيد حمياني على الحكومة اتاحة الفرصة من جديد "للمستثمرين الذين ساهموا بشكل فعلي في خلق ثروات للاستفادة من ملكية عقار".
و اعرب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين علي سليماني عن دعم المنظمة التي يمثلها لتصور السلطات العمومية فيما يخص تحسين تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية.
كما طلب من الحكومة بتسوية "نهائية" لمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير و مراجعة اجور الاطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. و اعرب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السيد مولود خلوفي عن امله في ان تدرج السلطات الجزائرية الشركات الناشطة في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري في مختلف اجهزة تاهيل المؤسسات و كذا برنامج انشاء المناطق الجديدة للنشاطات الصناعية.
و ذكر ان المتعاملين الوطنيين لقطاع البناء يستوردون الى غاية 80 بالمئة من حاجياتهم من المواد الاولية.
و من جهته اكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على اهمية انعاش القطاع الصناعي الوطني.
و قال انه "اذا ما نجحنا في رفع هذا التحدي سنخرج من المنطق الذي يقول اننا مجرد مستهلكين".
و اردف يقول ان "التحدي يتمثل في اعادة ضخ موادرنا المالية في قطاع الصناعة الذي سيقوم ببعث اقطاب اقتصادية اخرى".