بن يونس في لقاء مع الشركاء الاجتماعيين

الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح بعث الصناعة

دعا وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس أول أمس في الجزائر العاصمة المتعاونين الاقتصاديين إلى”التشاور الدائم”، لبعث الصناعة الوطنية بصفة دائمة وتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات. وأبرز الوزير خلال اجتماع مع منظمات أرباب العمل تحسبا لاجتماع “الثلاثية” المقبل، ضرورة خلق جو من الثقة واعتماد تشاور دائم قصد المضي إلى الأمام”.
وذكر الوزير، بأن القطاع الصناعي الذي كان يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في السبعينيات، شهد “تراجعا” في السنوات الأخيرة، مؤكدا على ضرورة “رسم سياسة حقيقية للتنمية وإعطاء الصناعة الوطنية المكانة التي كانت تتميز بها”. وقال “ليس لنا بديل آخر سوى النهوض بقطاع الصناعة لتطوير اقتصادنا” .
واعتبر السيد بن يونس، أن المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أم خاصة يجب أن تكون في صلب الاقتصاد، مؤكدا اقتناعه من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح النجاح المنشود. وقال “كل الآراء تتفق على أن الأولوية يجب أن تعطى للمؤسسة الجزائرية”.
وأكد على الإرادة التي تحذو الحكومة لإعطاء دفع جديد للصناعة الوطنية وترقية الإنتاج الوطني، داعيا المؤسسات العمومية إلى عدم الاتكال على الدولة والاعتماد فقط على تنافسيتها.
وأضاف قائلا :«المتعاونون الاقتصاديون مدعوون إلى التفكير في هذا الموضوع واستنباط ما يجب عمله لتحسين الإنتاج الوطني، وهو المسعى الذي باشرته السلطات العمومية بكل حزم”.
ورحب الوزير بفكرة إنشاء مصرف عمومي للاستثمار قصد تسهيل الاستثمار، ملحا على ضرورة تقديم اقتراحات كفيلة بحل المشكل الحساس المتمثل في العقار الصناعي في الجزائر.
وركز السيد بن يونس على إرادة الحكومة في تطهير المحيط الاقتصادي للمؤسسة، وتحسين مناخ الأعمال وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع حرية المبادرة.
وطمأن الوزير من أن القيود الاقتصادية والعراقيل التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لاحظتها منظمات أرباب العمل خلال اللقاء التشاوري ستجد حلولا في أقرب الآجال.
علاوة على ذلك، ستعقد لقاءات دورية لتقييم عملية تنفيذ القرارات التي ستتخذ- حسبما قاله الوزير.
واعتبر ممثلو منظمات أرباب العمل المشاركون في هذا اللقاء، أنّ تقدما تم إحرازه في مجال تطور مناخ الأعمال في الجزائر، وعبروا عن ارتياحهم للمسعى الذي تقدمت به الحكومة من أجل إشراكهم في النقاش الاقتصادي، وفي استشارتهم حول ما ينبغي اتخاذه من إجراءات لتطهير محيط المؤسسة.
وشكل إيجاد حلول جديدة لإنعاش النمو الصناعي وتحسين مناخ الأعمال النقاط الرئيسية التي ناقشها ممثلو أرباب العمل الجزائريين والمركزية النقابية خلال اجتماع مع وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين، السيد عبد الوهاب رحيم، إلى أن هذا الاجتماع الذي نظم تحسبا للثلاثية المقبلة (حكومة-أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) إلى أهمية دعم الإنتاج الوطني الذي يظل -حسبه- الحل الوحيد “الذي من شأنه كبح عمليات الاستيراد العشوائية”.
وأكد السيد رحيم، أن “مشكل الاقتصاد الوطني ليس مرتبطا بارتفاع الواردات، وإنما بضعف الإنتاج الوطني، فبإمكاننا وقف الاستيراد، ولكن لن يكون هناك جهاز إنتاج وطني قوي”.
ودعا السلطات العمومية إلى التخفيف أكثر من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وقال إنه “على الإدارة تشجيع الاستثمار وبعث النمو”.
واقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني “فرض رسوم جديدة” على الواردات وتوسيع القوائم السلبية المسلمة للشركاء التجاريين للجزائر، بغية الحد من الواردات.
ودعا رئيس المنتدى إلى مراجعة القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بغية تعزيز مهامها في مجال مرافقة المستثمرين وكذا “تكريس حرية الاستثمار”.
ولدى تطرقه إلى العقار الصناعي، اقترح السيد حمياني على الحكومة إتاحة الفرصة من جديد “للمستثمرين الذين ساهموا بشكل فعلي في خلق ثروات للاستفادة من ملكية عقار”.
وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، علي سليماني، عن دعم المنظمة التي يمثلها لتصور السلطات العمومية، فيما يخص تحسين تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية.
كما طلب من الحكومة بتسوية “نهائية” لمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير ومراجعة أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وأعرب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، السيد مولود خلوفي، عن أمله في أن تدرج السلطات الجزائرية الشركات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري في مختلف أجهزة تأهيل المؤسسات، وكذا برنامج إنشاء المناطق الجديدة للنشاطات الصناعية.
وذكر أن المتعاملين الوطنيين لقطاع البناء يستوردون إلى غاية 80 بالمائة من حاجياتهم من المواد الأولية.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد على أهمية إنعاش القطاع الصناعي الوطني.
وقال إنه “إذا ما نجحنا في رفع هذا التحدي سنخرج من المنطق الذي يقول إننا مجرد مستهلكين”.
وأردف يقول: إن “التحدي يتمثل في إعادة ضخ موادرنا المالية في قطاع الصناعة، الذي سيقوم ببعث أقطاب اقتصادية أخرى”.