مدراء يحوّلون أساتذة إلى عمال نظافة وحمالين

شكوى تصل بابا أحمد تنقل "تجاوزات" بديوان التعليم والتكوين عن بعد

رفع أساتذة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد شكوى إلى المسؤول الأول لقطاع التربية ضد تجاوزات مدراء المراكز الجهوية الذين حولوهم إلى ”خماسين” لاستقبال ملفات الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والمشاركة إداريا، وحمل علب الكرتون وتوزيع الأوراق، وأعوان إدارة تحت طائلة التهديد.
ودعت شكوى صادرة عن هؤلاء الأساتذة لوزير التربية التدخل لحل مشكل تنظيمي وقانوني يخص وضعية أساتذة الديوان إلى وزير التربية ومفتشية العمل بعدما تم عرض مشاكلهم.
ونقل الأساتذة في الشكوى التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها ”إننا نمارس مهامنا بالمقر المركزي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وبمختلف المراكز الجهوية المنتشرة على كافة مناطق التراب الوطني، وقد تمت عملية توظيفنا عن طريق المسابقة وأمضينا على محاضر تنصيب بصفة أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي، وسلمت لنا مقررات تعيين ومقررات ترسيم بهذه الصفة، إلا أن الواقع والميدان عكس ذلك، حيث وجدنا أنفسنا نعمل خارج إطار القانون الأساسي الخاص بعمال التربية عامة والأساتذة على وجه الخصوص”.
وأضافت الشكوى أنه ”تم رفع رسائل عديدة إلى المدير العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عن طريق مديري المراكز الجهوية، لكنهم لم يتلقوا أي رد إلى حد الآن، قبل أن يتم لنقل مشاكلهم بالتفصيل”، مشيرين إلى أن مهامهم ”غير واضحة وتخضع عادة لميول مدراء المراكز الجهوية الذين يفهمون القانون وفق أهوائهم، فما نقوم به يبقى بعيدا كل البعد عن الجانب البيداغوجي والتربوي على اعتبار أننا أساتذة، ناهيك عن إسناد مهام إدارية للأساتذة أثناء الدخول المدرسي مثل استقبال ملفات المتعلمين ومراقبتها بحجة أنه عمل بيداغوجي بحت، رغم أنه عمل خاص بأعوان الإدارة، واستقبال ملفات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والمشاركة إداريا في تسيير الامتحان، على سبيل المثال حمل علب الكرتون وتوزيع الأوراق، والعمل كأعوان استقبال وتوجيه أو أعوان إدارة أو حتى أعوان حفظ البيانات بالمراكز الجهوية، وحتى بصفة أعوان متعددي الخدمات حيث يقوم بعض الأساتذة بتوزيع الكتب على المتعلمين، وهناك من يعمل كحاجب أو كسكرتير للمدير، وإن حاول الأستاذ رفض هذا العمل يهدده المدير بالخصم من الراتب ومن المنحة وبالإحالة على المجلس التأديبي”.
وأضاف هؤلاء الأساتذة أنهم يجبرون على العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء كل أيام الأسبوع، مثل بقية العمال الإداريين وهناك بعض الأساتذة يجبرون على الحضور يوم السبت من أجل المناوبة، فأين نحن من النصاب القانوني المتمثل في 18 ساعة بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي و22 ساعة بالنسبة لأستاذ التعليم المتوسط.
وبالنسبة للعطل، فهم ”يستفيدون من عطلة سنوية مدتها 30 يوما (شهر أوت) فقط عكس بقية الأساتذة في القطاع، أما بالنسبة لعطلتي الشتاء والربيع فهم يستفيدون من 4 أيام فقط من الإثنين إلى الخميس بدل 15 يوما، بالإضافة إلى حرمانهم من عطلة الخريف الخاصة بأول نوفمبر”.
وتطرق المشتكون لمشاكل الترقية، متسائلين إن كان لهم الحق في المشاركة في مسابقات المناصب العليا ناظر، ومدير متوسطة، ومدير ثانوية، ومفتش، أو ”هل سيكتب علينا البقاء بصفة أستاذ إلكتروني (افتراضي) يقابل جهاز الكومبيوتر طيلة حياتنا المهنية”، تضيف الشكوى التي نقلت ”عدم امتلاكهم حتى الأنترنت، و هناك الكثير ما يقال، فهناك أساتذة لا يملكون أجهزة كومبيوتر وإن توفرت فهي قديمة وغير صالحة، ناهيك عن سرعة تدفق الأنترنت، إلى جانب أن البعض يمارس مهامه في ظروف سيئة، خاصة ما تعلق بالضوضاء وضيق المكان إلى جانب أن بعض المراكز الجهوية لا تحتوي على قاعات خاصة بالأساتذة”.
وحذّر الأساتذة من فشل مشروع المدرسة الرقمية والتعليم عن بعد عن طريق الأنترنت خلال السنوات القادمة، مادامت ”الإدارة المركزية لا تأبه بمشاكل الأساتذة ولو أنها قامت بذلك لما قدم بعض الأساتذة استقالاتهم، ولما رفض بعض الناجحين في المسابقات التي نظمها الديوان الالتحاق بمناصب عملهم”.