لمن تترك ديمقراطية سوريا؟

الدبلوماسية الدولية، كالسياسة الداخلية، فن الممكن قبل أي اعتبار آخر... لذلك يمكن تفهم قول الرئيس الأميركي، باراك أوباما - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ”لا أعتقد أن عملا عسكريا من داخل سوريا أو من قوى خارجية يمكنه أن يحقق سلاما دائما. ولا تستطيع أميركا أو أي دولة أن تقرر من سيقود سوريا”.
بقدر ما يعكس هذا القول منطقا دبلوماسيا واقعيا - وحكيما - ينطوي أيضا على إيحاءات لا تبشر بتسوية سياسية قريبة للنزاع السوري، أبرزها مساواة ”كلمة” الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ب”عضلات” الحرس الثوري الإيراني وحزب الله (اللبناني).
هذا الشعور يعززه ترحيب الرئيس أوباما ”بنفوذ كل الدول التي يمكن أن تساعد في تحقيق حل سياسي للحرب الأهلية السورية” - فيما يمكن اعتباره دعوة ضمنية لإيران لأن تلعب دور ”الإطفائي” في النزاع السوري.
لا جدال في أن التدخل العسكري في سوريا يزيد وضعها الأمني والاجتماعي ترديا وقد يحول النزاع السوري من مأساة إلى كارثة داخلية وإقليمية تزعزع استقرار المنطقة بأكملها. من تحصيل الحاصل أن مطالبة الرئيس الأميركي ”من يواصل دعمه للمعارضة المعتدلة” بإقناعها أن الشعب السوري ”لا يمكنه أن يتحمل انهيار المؤسسات الحكومية” وإشارته إلى أن ”التوصل إلى حل سياسي (في سوريا) غير ممكن من دون معالجة المخاوف الشرعية للعلويين وغيرهم من الأقليات” ملاحظتان تنمان عن اطلاعه الواسع، وبالتفاصيل الدقيقة، على كل مجريات النزاع السوري ومخاطره.
من هنا مبرر التساؤل: هل قصد الرئيس الأميركي من التغاضي في تحذيره من أي عمل عسكري ”من داخل سوريا أو من قوى خارجية”، عن أن هذا ”العمل” حصل ويحصل فعلا من قبل ذراعي إيران العسكريين، الحرس الثوري وحزب الله، ومن قبل الدعم العسكري الروسي... فتح الباب لمشاركة روسيا وإيران في تسوية سياسية مرتقية للنزاع السوري؟
تلميح موسكو إلى احتمال قبولها ب”إشارة” إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن بشأن أسلحة سوريا الكيماوية يبدو كأنه خطوة أولية في اتجاه روسيا إلى شكل من أشكال التعاون مع الولايات المتحدة في الملف السوري.
ومع أن هذا ”التنازل” الروسي الشكلي يبدو، للوهلة الأولى، نزولا عند دعوة التعاون التي أطلقها الرئيس الأميركي في خطاب الأمم المتحدة، فهو لا يخلو من إنجاز دبلوماسي روسي لجهة تأكيد الدعوة ”تكافؤ” نفوذ موسكو في الشرق الأوسط مع نفوذ واشنطن.
أما الدولة الثانية المشمولة بدعوة الرئيس أوباما، أي إيران، فإن دعوتها تندرج في خانة ترغيب طهران بالعودة إلى حل تفاوضي لملفها النووي أكثر مما تعد تمهيدا لحل سياسي في سوريا، خصوصا أن واشنطن تعلم تماما أن إيران جزء عضوي من المشكلة في سوريا وبالتالي يستحيل عليها أن تكون طرفا في الحل. ورغم أن احتمال استمرار دبلوماسية التقارب الأميركي مع طهران يبدو ضئيلا في ظل المعارضة الإسرائيلية المتشددة لها، يبقى العامل المقلق في مقاربة الرئيس الأميركي للحالة السورية ما ذكره، في ختام خطابه، عن أن ”دعم الديمقراطية ليس من المصالح الأساسية التي سيعمل على حمايتها”، مستشهدا في هذا السياق بالهاجس الأميركي المزمن: العراق وما آلت إليه ديمقراطية العراق ”المفروضة بالقوة”.
من حق الرئيس أوباما التذكير بوضع ”الديمقراطية” العراقية للإعراب عن رفضه محاولات فرضها بالقوة. ولكن وضع سوريا يختلف تماما عن وضع العراق، فيوم اجتاحت القوات الأميركية الأراضي العراقية لم يكن ذلك لنصرة انتفاضة شعبية على صدام حسين تطالب بالحريات الديمقراطية - كما كانت عليه الانتفاضة السورية في أوائل أيامها - بل لتنفيذ ”حلم ليلة صيف” من أحلام ”المحافظين الجدد” في واشنطن.
وهنا يجوز التساؤل: إذا لم تدعم الولايات المتحدة بزوغ الديمقراطية في سوريا، فعلى عاتق من تترك هذه المهمة: الحرس الثوري الإيراني أم حزب الله أم نادي الدول الأوتوقراطية الداعمة للنظام السوري، أي روسيا والصين وإيران؟