عائلة نسيب تناشد السلطات إنصافها وحمايتها من الطرد من مسكنها

القضية دامت 21 سنة وما زالت تنتظر الفصل

تناشد عائلة نسيب محمود السلطات المخولة قانونيا التدخل من أجل إنصافها من التعسف الإداري والقضائي الذي لحقها جراء إقدام المدعو ”ب. م” على استعمال نفوذه في أروقة المحاكم والقضاء لطرد العائلة من منزلها الكائن في حي المنظر الجميل بالقبة بالعاصمة.
تؤكد المتحدثة باسم عائلة نسيب أن المدعو ”ب. م” رفع دعوى قضائية أمام محكمة حسين داي في جانفي 1992 يطالب فيها بطرد العائلة من مسكنها، بدعوى أنه المستأجر الحقيقي للشقة، وقد أصدرت المحكمة آنذاك حكما غيابيا يقضي بطرد العائلة من مسكنها، ولم يتم إبلاغ العائلة بتاريخ الجلسة.
وتؤكد ممثلة العائلة أن القضية التي بدأت عندما كان والدها على قيد الحياة مستمرة اليوم حتى بعد رحيل الوالدين عن الدنيا، فربما تكون أطول قضية في تاريخ المنازعات حول العقار، حيث بدأت أطوارها بمحكمة حسين داي وطافت بأروقة مجلس قضاء العاصمة والمحكمة العليا وما زالت مستمرة، لا لشيء إلا لأن المدعي، تقول ممثلة العائلة، يحاول استخدام نفوذه الإداري لسلب حقوق العائلة، لأنه قاض في المحكمة العقارية بإحدى ولايات الوطن، والمحامية المكلفة بمتابعة قضيته زوجها أيضا إطار نافذ في العدالة، بينما لا تحتكم عائلة نسيب، تقول المتحدثة، إلا لله والوثائق التي تؤكد أحقيتها في هذا السكن.
وبالعودة إلى وثائق القضية التي قدمتها المتحدثة باسم عائلة نسيب، فإن العائلة تقدمت بكل الوثائق اللازمة التي مكنتها من الطعن في الحكم الغيابي الصادر في حقها، فأصدرت محكمة حسين داي حكما في 26 جانفي 1992 قضت بموجبه بإلغاء الحكم الأول لعدم التأسيس، فأقدم المدعي على استئناف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر، ثم تنازل بعدها عن الدعوى بإقرار الشهود بتاريخ 30 أكتوبر 1993.
وفي ذات الوقت أقدم نفس الشخص على رفع دعوى جديدة ضد العائلة وديوان التسيير العقاري الذي قدم للمحكمة دليلا يؤكد أن المدعي قد استفاد من شقة سنة 1963 بعد أن تنازل عن الشقة محل النزاع، فأصدرت المحكمة حكما في 8 نوفمبر 1994 برفض الدعوى لعدم التأسيس. لكن بوصول القضية إلى الاستئناف أصدرت المحكمة حكما غريبا ويتمثل في إلغاء الحكم المستأنف وحكمت بطرد العائلة من المسكن.
وبعدها قدمت العائلة طلبا لمديرية أملاك الدولة لشراء الشقة في إطار التنازل عن أملاك الدولة، وتم هذا الأمر حيث حرر عقد بيع لصالح العائلة في 18 ماي 2002 وهو مسجل تحت رقم 16985، لكن المدعي مرة أخرى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء عقد الإيجار، وأصدرت محكمة حسين داي في 25 ماي 2003 حكما لصالحه ونفس الحكم أيده مجلس قضاء الجزائر في 2 جانفي 2005.
وبتاريخ 9/5/2013 ذهبت القضية إلى مجلس قضاء العاصمة للنظر فيها ولم تفصل فيها بعد. في حين تقدمت العائلة بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية لأن المدعي عاد من جديد في مارس الفارط ليمنح العائلة مهلة ستة أشهر قبل طردها من مسكنها، الأمر الذي دفع بها إلى تسجيل القضية في القضاء الاستعجالي. وفي انتظار ذلك تبقى عائلة نسيب تركض بين أروقة المحاكم والهيئات الإدارية للحصول على حقها، حيث تؤكد المتحدثة باسم العائلة والتي كانت مرفقة بالوثائق الإدارية لقضيتها، أنها طرقت كل الأبواب الممكنة من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والمالية ومديرية أملاك الدولة والمجلس الشعبي الوطني، وغيرها من الهيئات التي تعتقد أنها قد تتمكن من مساعدتها وإنصافها باسترجاع حقها وكف أذى من يريد أن يستغل نفوذه في أجهزة القضاء من أجل سلب حق امرأتين يتيمتين ووحيدتين.