طالب أمس ممثل النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة الحبس النافذ عامين ضد عقيد سابق كان يعمل بثكنة العتاد والصيانة بالرويبة، وذلك إثر متابعته بجنحة النصب والاحتيال على أساس أنه قام ببيع شقتين تحصل عليهما في إطار السكنات الاجتماعية بالعاصمة لضحيتين ثم أرسل لهما محضرا قضائيا ليطردهما دون وجه حق بعدما استولى على المال الذي دفعاه. يذكر أن قضية الحال حركت بناء على الشكوى التي تقدم بها كل من الضحيتين (س،م) و(ب،ج) بتاريخ 17 فيفري 2010 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي صرحا من خلالها أنهما تعرضا للنصب والاحتيال من طرف العقيد المدعو (ع،ي)، حيث أثبت التحقيق أن الضحية الأول بصفته مغتربا جزائريا بألمانيا اشترى بعد عودته إلى الجزائر منزلا بضواحي عين النعجة من عند المدعى عليه عن طريق وكالة خاصة ودفع مقابل ذلك مبلغ 400 مليون سنتيم وبحضور شهود تبين أنهم من معارف المتهم، لكنه وبعدما شغل البيت لأكثر من أربع سنوات تفاجأ بالعقيد يرفع عليه دعوى طرد بعد تخليه عن الوكالة في نهاية ,2008 وهذا أمام محكمة حسين داي التي حكمت بطرده من المنزل بعدما تبين أن هذا الأخير خطط لعملية النصب بإحكام بعد تنازله على الوكالة ونفس الشيء بالنسبة للضحية الثانية الذي اشترى منزلا من عند المتهم بنفس الطريقة. وتبين أنه كان يقوم بإجراءات البيع عن طريق وكالة خاصة لدى الموثق وبعد قبض الثمن والانتظار لفترة يلغي الوكالة لدى الموثق ويطلب من الضحايا إخلاء السكنات عن طريق رفع دعوى طرد ضدهم أمام المحكمة في الفرع الاستعجالي. ومقابل هذه الوقائع فقد أنكر المتهم أثناء مثوله للمحاكمة جميع التهم المنسوبة إليه غير أن ممثل الحق العام التمس من هيئة المحكمة تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باب الواد، فيما تم تأجيل الفصل في القضية إلى حين المداولات القانونية الأسبوع القادم.
