لجنة عقود ما قبل التشغيل تتوعد باحتجاجات واسعة في الفاتح نوفمبر

استنكرت التلاعب بمصير 900 ألف عامل

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، محمد بولسينة، أن الحركة الاحتجاجية التي ستكون يوم الأربعاء المقبل عبر كل ولايات الوطن ستتبعها حركة احتجاجية واسعة بالعاصمة في الفاتح من شهر نوفمبر، داعيا جميع الأبواق التي تنادي لما أسماه ب”التخلاط” بالكف عن ذلك، لأنها لن تثني ما يقارب مليون عامل مستبعد من افتكاك حقوقهم.
وأوضح بولسينة، عبر رسالة وجهت إلى جميع الأشخاص الذين يريدون التلاعب بمصير أزيد من 900 ألف عامل في إطار عقود ماقبل التشغيل، أنه ”ليس لديهم الوقت الكافي لتتبع التفاهات والنزاعات التي لا معنى لها”، مؤكدا في سياق حديثه أن جميع العمال المنضوين تحت اللجنة متمسكون بالعمل النضالي من خلال توسيع دائرة الاحتجاجات بكل الطرق السلمية والقانونية رغم المضايقات التي يتعرض لها المحتجون من طرف قوات الأمن.
وأكد المتحدث ذاته تمسك اللجنة بالاحتجاج أمام مقرات الولايات، منددة بذلك ب”قمع الحركات الاحتجاجية السلمية السابقة من طرف قوات الأمن والأساليب المنتهجة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية ب”التوطؤ”، داعية رئيس الجمهورية التدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، و فتح أبواب الحوار، والحق في التقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.
وأكد رئيس اللجنة أنه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية، بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، والتي لم تلق آذانا صاغية.
وفي ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور، دعت اللجنة إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام مقرات الولايات لعلها تجد هذه المرة من يتكفل بمطالب 900 ألف متخرج جامعي يواجهون البطالة في أي لحظة، مناشدا في السياق ذاته تدخل القاضي الأول في البلاد من أجل إنصافهم وتثبيتهم بدون أي شرط أو قيد.