أعلن محمد بولسينة رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أن الحركة الاحتجاجية التي ستكون بعد غد عبر كل ولايات الوطن ستتبعها حركة احتجاجية واسعة بالعاصمة في الفاتح من شهر نوفمبر تزامنا مع عيد الثورة ". وأوضح بولسينة ،أمس، في تصريح له "أننا ندعو جميع الأصوات التي تنادي لما اسماه بالتخلاط الى الكف عن ذلك لأنها لن تثني ما يقارب مليون عامل مستبعد من افتكاك حقوقهم، كما وجه بولسينة عبر الحساب الرسمي للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في "الفايسبوك" رسالة لجميع الأشخاص الذين يريدون التخلاط والتلاعب بمصير أزيد من 900 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل حيث اختصرها بتوجيه لهم كما وجيز في عبارة "القافلة تمر والكلاب تنبح" ، معتبرا "أن اللجنة ليس لديها الوقت الكافي لكي تتبع التفاهات والنزاعات التي لا معنى لها ، كما أفاد بولسينة "أن جميع العمال المنضويين تحت اللجنة متمسكون بالعمل النضالي من خلال توسيع دائرة الاحتجاجات بكل الطرق السلمية والقانونية رغم المضايقات التي يتعرض لها المحتجون من طرف قوات الأمن في كل مرة وهذا إلى غاية افتكاك جميع مطالبهم المشروعة ،مؤكدا أن الحق يؤخذ ولا يعطى. كما تمسكت ذات اللجنة، التي تدافع عن مطالب 600 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل و300 ألف عامل في إطار الشبكة الاجتماعية، بالاحتجاجات التي ستكون أمام مقرات الولايات، كما نددت اللجنة بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية السابقة من طرف قوات الأمن والأساليب المنتهجة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ، داعية من جانبها رئيس الجمهورية للتدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح أبواب الحوار، والحق في التقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، تخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم
واعتبر بولسينة "أنه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية، بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، والتي لم تلق آذانا صاغية، وفي ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور، تدعو اللجنة إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام مقرات الولايات لعل تجد هذه المرة من يتكفل بمطالب 900 ألف متخرج جامعي يواجهون البطالة في أي لحظة، مناشدا في ذات السياق تدخل القاضي الأول في البلاد من أجل إنصافهم وتثبيتهم بدون أي شرط أو قيد".
