ربيعي يؤكد أن خرجات سلال حملة انتخابية مسبقة للرئيس بوتفليقة

أكد أن قانون المالية يقنّن النهب ومشاريع عدل مسكّنات موجهة للشعب

قال الأمين الوطني لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن الخرجات الميدانية التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال للولايات هي حملة انتخابية مسبقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما أنها ترتكز على تدشين مشاريع لأكثر من مرة، وتعداد إنجازات الرئيس “الوهمية”، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، انتخابي لصالح السلطة، وأن مشاريع وكالة عدل هي إحدى القنابل الانتخابية الموجهة للشعب.
وقال فاتح ربيعي، أمس، وهو يلتقي بأعضاء اللجنة الوطنية للنهضة لتحضير المؤتمر الخامس للحركة، المقرر أيام 13، 14 و15 نوفمبر المقبل، إن خرجات الوزير الأول عبد المالك سلال، هي نوع من الاستغلال غير المبرر لوسائل الدولة في حملة انتخابية مسبقة للرئاسيات دون الإعلان الرسمي عن انطلاق السباق، معتبرا أن ما يقوم به الوزير الأول هو كمن يتلقى منشطات في مباراة، الأمر الذي يجعل نتائج السباق محسومة منذ البداية لعدم وجود تكافؤ في الفرص بين المترشحين المنتظرين للاستحقاقات المقبلة، داعيا الوزير الأول للكف عن “الفلكور” الذي يقوم به في الولايات لصالح الرئيس.
وأوضح أمين عام حركة النهضة أن بوتفليقة يريد من وراء تعديله الدستوري، التعمير في السلطة والاستخفاف بمطالب الطبقة السياسية الرامية لتحقيق مشروع التغيير، ورفض البعد الشعبي في مشروع تعديل الدستور القادم، “الذي يريد تصميمه بطريقة مغلقة وفي الظلام بعيدا عن الأطياف”.
وتابع المتحدث بأن مشروع قانون المالية لسنة 2014، مصمم بطريقة انتخابية لصالح الرئيس، وهو يقنن للنهب، مستدلا باعتماد سعر مرجعي للبترول مقدر ب37 دولارا في الوقت الذي يسوق فيه البرميل ب90 دولارا، مشيرا إلى أن “فائض الأموال يضيع هنا و هناك، لحملة انتخابية مسبقة، و لشراء السلم الاجتماعي”، مبرزا أن 20 بالمائة من المداخيل موجهة للحفاظ على هدوء الجبهة الاجتماعية، وملمحا إلى الصناديق الوهمية التي أبقى عليها المشروع لنهب الأموال. واعتبر أن السلطة تتسبب بسياستها في زرع القنوط و اليأس وسط الجزائريين بشكل غير مسبوق، قائلا إن المعارضة ستعمل جاهدة على أن يكون مشروع تعديل الدستور بعد الرئاسيات وليس قبلها، مذكرا بتوسع دائرة الراعين لمشروع الرفض.
وشدد ربيعي على أن هناك جهدا يبذل مع الأحزاب السياسية من أجل إقامة لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، بهدف توفير الشفافية، وواصل ردا على أسئلة الصحافة المتصلة بموقف الحركة في حال استمرار مسك وزارة الداخلية بزمام الأمور، أنه “سنتخذ الموقف المناسب عندما ترفض السلطة الاستجابة لهذا المطلب الحيوي”، وأردف أن جهودا تبذل من أجل التوصل لتحقيق إجماع حول مرشح التوافق في الانتخابات القادمة، يكون من الشخصيات السياسية الحاملة لمشروع التغيير الذي تنشده الأحزاب المهمشة اليوم، مشيرا إلى أن حركة مجتمع السلم وعديد أحزاب المعارضة تعمل لتغيير الأوضاع سنة 2014، “لأن انفجارا يوشك على الوقوع ما لم يتحقق هذا الأمر”، حسب تعبير المتحدث.