يتمسك الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي برؤيته في غياب أي مؤشرات على أن السلطة ستتخلى عن سيناريوهاتها التقليدية في اللجوء إلى فرض مرشح عنها في الرئاسيات المقبلة. وذكر ربيعي أن نفس المعطيات التي كانت وراء تزوير الانتخابات السابقة لا زالت قائمة ابتداء من الجهة المنظمة للانتخابات. وبالنسبة لربيعي "إذا كانت مؤسسات الدولة ضعيفة في وجود الرئيس، فما بالك في غيابه"، في إشارة إلى أن أطروحة السلطة بعدم تأثر سير المؤسسات جراء مرض الرئيس هو أمر لا يصدق، مسجلا في هذا الصدد بأن "دستور الجزائر شبه معطل" معلنا بأن حركته "ستقف ضد مرشح الإجماع أو التوافق" في الرئاسيات المقبلة، وذلك حتى "تتحمل كل جهة في السلطة أو في المعارضة مسؤوليتها". ربيعي يؤكد أن النهضة خرجت من الشعارات إلى الواقع الميداني الجزائر بحاجة لتيارات سياسية قوية لمواجهة “تغول” السلطة قال ربيعي ردا على سؤال عن تقييمه لفترة تواجده على رأس الحزب، إن حركة النهضة حققت استقرارا تنظيميا غير مسبوق وغير موجود في الكثير من التشكيلات السياسية. وذكر فاتح ربيعي الذي نزل ضيفا على ركن فطور الصباح أمس أن تلك الفترة الممتدة ما بين 2006 إلى اليوم “مكنتنا من نقل الحركة إلى مرحلة أفضل”، لكن رغم ذلك يرى ربيعي أن “هناك جوانب أخرى بحاجة إلى جهد داخلي وخصوصا في البنية الداخلية”، مشيرا في هذا الصدد إلى استغلال السلطة للتنظيمات الجماهيرية، بينما تحظر على أحزاب المعارضة أن يكون لها امتدادات في أوساط المجتمع. وكشف ربيعي أن جمعية النهضة للإصلاح الثقافي والاجتماعي التي تأسست في 88، لم تحصل على اعتمادها من قبل وزارة الداخلية منذ عام 1992. كما أشار إلى أن الحركة جمدت لها “مئات الجمعيات التي تعمل على المستوى البلديات والولايات”. وبشأن المنجزات المحققة من طرف الحركة، تحدث فاتح ربيعي عن توسع الوعاء الانتخابي، إذ بعدما كان للحركة من 1 إلى 4 مقاعد في البرلمان، هي اليوم في تكتل الجزائر الخضراء تضم 50 نائبا. كما ذكر بأن حركته تفتخر “بوجودنا في التكتل الذي يضم حمس والنهضة والإصلاح وكذا ضمن أحزاب الدفاع عن السيادة والذاكرة”، مسجلا صعوبة العمل السياسي في الجزائر بعدما وضعت السلطة عقبات نفرت المواطنين ودفعت الشعب الجزائري للاستقالة من الحياة السياسية. وبخصوص التحضيرات للمؤتمر الخامس المزمع تنظيمه في الدخول الاجتماعي المقبل، أكد الأمين العام لحركة النهضة عن “استكمال المرحلة الأولى والشروع في عقد المؤتمرات الولائية”. وعن الجديد المنتظر قال فاتح ربيعي “الحركة خرجت من الشعارات إلى الواقع الميداني وإلى العمل المؤسسي، بحيث يتم التداول السلس على المسؤولية، وتغيير المسؤولين يتم من خلال الانتخاب والمجال مفتوح للجميع للترشح وليس هناك أي غلق في الحركة”. وتم حسب ربيعي تحضير 9 مشاريع لوائح ستقدم إلى المؤتمر الخامس للمصادقة عليها تخص قضايا سياسية هامة على غرار الموقف من التحالفات والانتخابات الرئاسية وغيرها. كما أكد ربيعي تسطير مشروع يهتم بالمناضل وتكوين الكادر، والهدف منه هو ترقية الحياة السياسية من خلال ترقية المناضل. وردا عن سؤال حول هيمنة حمس على قرارات تكتل الجزائر الخضراء، نفى فاتح ربيعي ذلك وقال إن “حمس والنهضة والإصلاح شركاء وفي تشاور دائم في كل شيء، ولا أحد منهم فرض عليه أن يكون في هذا التكتل خارج إرادته، لقد قررنا هذا التكتل لأن الجزائر بحاجة إلى تيارات قوية وليس إلى أحزاب ضعيفة. وبالرغم من ذلك فإن هذه الأحزاب الثلاثة لا تستطيع لوحدها مواجهة “تغول السلطة” معربا عن أمله في أن “نصل إلى فضاء أوسع لأن التحديات الداخلية والخارجية لا يمكن لحزب مواجهتها بمفرده”. اتهم السلطة بترتيب فرص مرشحها بأدوات التزوير وباستدعاء أرانب خيارنا الأول في الرئاسيات مرشح موحد للمعارضة والمقاطعة واردة وضع ربيعي في الخيار الأول في الرئاسيات المقبلة التوافق على مرشح واحد للمعارضة بشقيها في التيار الإسلامي والديمقراطي يقطع الطريق أمام مرشح السلطة ويمكنه المواجهة، مشيرا إلى أن خيار مرشح موحد للمعارضة يفرضه تغول السلطة وعدم قدرة أي حزب منفرد أو أحزاب تيار الوقوف في وجه السلطة. وأوضح ربيعي أنه ودون طرح أسماء محددة، فإن فكرة مرشح المعارضة تتأسس ويحقق برنامجا يعتمد على وضع دستور جديد للجزائر كدولة مدنية وتصحيح مسار الإصلاحات السياسية، وتعديل قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وتكريس الحريات السياسية والإعلامية، وحل المؤسسات المنتخبة وتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية نزيهة. وأضاف ربيعي أن خيار الدفع بمرشح للتيار الإسلامي وارد، في حال أخفقت التفاهمات مع أحزاب المعارضة، وقال بشأن إمكانية تزكية عبد الله جاب الله كمرشح للإسلاميين مثلا، أنه من السابق لأوانه طرح أسماء محددة، وأعلن عن خيار آخر يتصل بتقديم مرشح باسم النهضة، ورأى أن الجيل القيادي الجديد الشاب الذي يقود حاليا الأحزاب الإسلامية عامل مشجع على ذلك، وقال إن الجيل المؤسس للأحزاب الإسلامية، رغم ما يستحقه من احترام، أخفق في تحقيق أبسط قدر من التعاون بينها، بسبب سيطرة الأنانيات الفردية. وأبقى أمين عام حركة النهضة على خيار المقاطعة في حال تم التثبت من عدم جدوى الانخراط في العملية السياسية والانتخابية. واعتبر ربيعي أن الرئاسيات المقبلة تبدو فرصة لإعلان ميلاد دولة جزائرية جديدة، لكن المؤشرات تفيد بأن السلطة ترتب لفرض مرشح وفقا لأدوات الانتخابية السابقة وعبر استدعاء أرانب سياسية للمشاركة في السابق الانتخابي. وفي السياق لم يعر ربيعي اهتماما للخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وقال إن من لم يتمكن من أن يؤمن انتخاب أمين عام لحزبه، لا يمكنه أن يثير اهتمام الآخرين بتصريحاته، وأشار إلى أن الأزمة الراهنة داخل حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تبرز أنهما عبارة عن أجهزة في يد السلطة. ورفض ربيعي أي إمكانية للتفاهم مع السلطة حول مخرجات سيناريو للانتخابات الرئاسية المقبلة كما حدث في رئاسيات عام 1999، وقال إن تجربة 1999 والتوافق على مرشح إجماع على الرئيس بوتفليقة كانت بغرض حقن الدماء وإطفاء نار الفتنة، كما أن التجارب السياسية أثبتت أن السلطة لا تفي بوعدها، وعاد إلى الوعد التي قدمته السلطة بتنفيذ أجندة إصلاحات بعد احتجاجات جانفي 2011، قبل أن يتم الالتفاف على هذه الإصلاحات. الجزائر: عثمان لحياني شكك في قدرة السلطة على مكافحة الفساد من الأنسب التعجيل بحل المجلس الشعبي الوطني قال أمين عام حركة النهضة في تقيمه لأداء البرلمان إنه يأمل أن يختصر عمر المجلس الشعبي الوطني الحالي في أشهر فقط، ويتم حله في الأيام القليلة التي تلي الانتخابات الرئاسية ل2014. وعزا مطالبته بالتعجيل بحل المجلس الحالي إلى “ضعف أدائه أمام الجهاز التنفيذي ولفقدانه للشرعية والمصداقية وفق ما توصلت إليه لجنة مراقبة الانتخابات”، موضحا أن البرلمان الحالي “عاجز أمام الجهاز التنفيذي فكل النصوص تأتيه من الحكومة”، بينما يجري صد كل المقترحات التي جاءت من المعارضة وخصوصا إقامة تحقيق برلماني في الفساد وفي تزوير الانتخابات. وأوضح أن حزبه فكر في الخروج من البرلمان احتجاجا على عمليات التزوير ونوقشت الفكرة على مستوى مؤسسات الحركة، لكن الرأي الغالب كان لصالح الاستمرار، من منطق أن المقاعد التي حاز عليها التكتل ليس منحة من السلطة بل حق منحه لنا الشعب ومع الالتزام خدمة صالح المواطنين. وأبقى ربيعي جاهزية حزبه للانسحاب إذا توافق أقطاب المعارضة على هكذا قرار، وقال أتمنى أن تصل المعارضة لقناعة ألا تزكي هذا الواقع وإذا كان الخروج من البرلمان ضمن ذلك فنصوت له”. وشكك ربيعي من جانب آخر في قدرة السلطة على مكافحة الفساد، وأعطى مثالا بعدم إجراء محاكمات تخص ملفات سوناطراك الأولى والطريق السيار شرق-غرب رغم اكتمال التحقيقات، وأوضح أن القضاء على الظاهرة التي استشرت في دواليب الدولة والمجتمع مرتبط باسترجاع الشعب لسيادته، ومؤسسات قوية وشرعية. وفهم من خطاب وزير العدل حافظ الأختام قبل أسبوعين بمناسبة المصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة، أنه محاولة لقطع الطريق أمام مبادرة لإقامة نقاش عام حول الفساد كانت قد اقترحته مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني. الجزائر: ف. جمال قال إن رئاسيات 2014 مفتوحة على مخاطر “نشاط لوبيات الفساد زاد في غياب الرئيس” يعتبر الأمين العام لحركة “النهضة” فاتح ربيعي أن السلطة “أقفلت” على قضية المادة 88 من الدستور التي طالبت بها بعض الأحزاب والشخصيات، وقال ربيعي إن أداة “الإقفال” كانت الصور التي نقلت للرئيس من معهد “ليزانفاليد” رفقة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال وقائد الأركان قايد صالح. ويعتبر ربيعي أن إحدى رسائل تلك الصور، ضمان إتمام الرئيس بوتفليقة عهدته الثالثة، وتزامن ذلك مع تواري الأصوات التي كانت تنادي بالعهدة الرابعة، ونفى المتحدث أن تكون الحركة سواء منفردة أو ضمن مجموعة الحفاظ على الذاكرة، قد طالبت بتحريك المادة 88 من الدستور “وإنما طالبنا بالشفافية في التعامل مع مرض الرئيس”، ويتابع ربيعي “رغم ذلك شُنت علينا حملة غير مسبوقة وكأننا ارتكبنا جريمة تمس بالأمن العام”، وتساءل المتحدث “.. وهل من المنطقي أن يطبق الدستور في جانب دون جوانب أخرى؟” قبل أن يؤكد أن الدستور “شبه معطل ونحن على أبواب الرئاسيات ... هل الأجواء مهيأة لها، وهل ستفرض السلطة مرشحها؟ والسوابق السياسية تقول إن حليمة لم تتخلص من عادتها القديمة”. ويرى ربيعي أن السلطة من خلال مرض الرئيس “قتلت في الشعب الجزائري الرغبة في متابعة الشأن العام حتى متابعة مرضه، وحرموه حتى من الدعاء لرئيسهم الذي ظهر في الصور بما لا يليق بالجزائر، حيث اتخذ كذلك قرارات في مكان لا يليق ببلدنا”. وعارض المتحدث القول إن مؤسسات الدولة تسير بصورة عادية في ظل غياب الرئيس، مثلما يسوق المسؤولون، ويقول بتهكم “عندهم كل شيء عادي.. حتى في حضور الرئيس كانت المؤسسات ضعيفة وغير قادرة على التجاوب مع انشغالات المواطن، فاستفحل الفساد وزادت التوترات الاجتماعية”، وتابع “غياب الرئيس جعل لوبيات الفساد تنشط أكثر وأداء المؤسسات زاد ضعفا”، ولفت ربيعي إلى ما شهدته الساحة الوطنية من فضائح على غرار فضائح البكالوريا وتغول لوبيات المال، كما أفاد: “المؤسسات تتأثر خاصة إذا علمنا أن النظام المتبع يمركز جل الصلاحيات في يد الرئيس، فلا اجتماع لمجلس الوزراء ولا قرارات مهمة صدرت لارتباط ذلك بالرئيس كما أن أداء الحكومة كان ضعيفا. وقدم ربيعي رئاسيات 2014 على أنها مفصلية في حياة الجزائريين، ما حمله على طرح أسئلة: هل ستنظم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؟ وهل بعد رئاسيات 2014 نتهيأ لمرحلة جديدة من الاستقرار والنماء وترتيب الأمور الاقتصادية؟ أم انه بعد هذه السنة ستزداد التوترات الاجتماعية ويستفحل الفساد المالي والإداري وتتوسع بذلك دائرة الخطر؟ ويعتبر الأمين العام ل “النهضة” أن مستوى النقاش حاليا لا يرقى إلى مصاف ما ستقبل عليه الجزائر من مواعيد وعلى رأسها استحقاق العام المقبل الذي يشكل في نظره “فرصة ثمينة” لكنها مفتوحة على جل الاحتمالات. الجزائر: محمد شراق قال ضيف “الخبر” المؤسسة الدينية لا تستطيع ممارسة دور الدولة قال ربيعي إن الخطاب الوعظي للمؤسسات الدينية لا يستطيع أن يعوض دور الدولة في محاولة الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، لأن الدولة حسب قوله هي المسؤولة أساسا عن حماية المستهلك ومكافحة المضاربة والغش والاحتكار مشيرا إلى فشل سياسات الدولة في تنظم السوق والخلل في توفير هياكل التخزين. 220 فولط أصابت بلخادم وليس المعارضة في رأي أمين عام النهضة فإن أمين عام الأفالان عبد العزيز بلخادم كان ضحية صعقة كهربائية بقدرة 220 فولط في إشارة إلى الانقلاب عليه من قبل رفقائه، مسترجعا تصريحا صدر عن رئيس الحكومة الأسبق قبل سنة قال فيه إن عدد مقاعد الأفالان هي صعقة بقوة 220 فولط للمشككين في فوز حزبه. ما حدث في مصر سيكون له عواقب في الجزائر سلم فاتح ربيعي بانعكاسات لسقوط حكم الإخوان في مصر على التيار الإسلامي في الجزائر وفي بلدان أخرى، لكنه يرى أن تجربة الجزائر “هي من الغنى والثراء ما يجعلها غنية عن استيراد أي تجربة أخرى”، وقال، “الجزائر عاشت تعددية ثم إلغاء المسار الانتخابي وتخندقت في مأساة دفع ثمنها الشعب ومفروض على التيار الإسلامي كما السلطة أن يستفيدا من أخطائهما على أن “فكرة الإقصاء غير خادمة للبلاد، كما أن الاستهانة بالشعب بتزوير الانتخابات خطر كبير ومغامرة غير محسوبة العواقب”. وقال ربيعي: “أتمنى أن لا يدفع التيار سواء في مصر آو الجزائر إلى العنف لأن ما يحصل في مصر يوسع قناعات العنف لدى التيار الإسلامي ويضيق من قناعات الحل السلمي”. دربال وبوغازي وآدمي مازالوا في النهضة كوادر الحركة العاملة في وظائف عليا في الدولة كمحمد بوغازي المستشار في رئاسة الجمهورية والسفيرين عبد الوهاب دربال والحبيب دمي، مازالوا على علاقة تنظيمية بالحركة، رغم وجود الحركة في المعارضة، وأن مواقعهم الحالية وإن لم نُستشر فيها كحركة، هي مواقع إدارية وليست سياسية.
