" الزيارات الميدانية لسلال الى ولايات الوطن هي حملات انتخابية مسبقة لدعم العهدة الرابعة "

الامين العام لحركة النهضة ، فاتح ربيعي:

قال الامين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي ان الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير الاول عبد المالك سلال الى ولايات الوطن هي حملات انتخابية مسبقة لدعم العهدة الرابعة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
واضاف ربيعي امس خلال لقاء المكتب الوطني مع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني الخامس الذي سينعقد يومي 13 و14 نوفمبر المقبل انه بدا الشروع في استعمال المنشطات " الممنوعات" للاستحقاق الرئاسي المقبل " حيث بدا فلكلور الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير الاول عبد المالك سلال وهي حملات انتخابية وفلكلور انتخابي يوحي بفرض شخص على الشعب ويوحي بان الانتخابات مغلقة" واشار الى ان الوقت الحالي يشهد " فلكلور التحالفات من اجل دعم العهدة الرابعة لبوتفليقة بالاضافة الى فلكلور تعديل الدستور معربا عن رفضه القاطع لهذا التعديل "الذي ياتي قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل" داعيا الى ضرورة التوجه في الوقت الحالي نحو لجنة وطنية للاشراف على العملية الانتخابية " بعيدا على هيمنة الادارة وهذا يتطلب تعديل قانون اللانتخابات لانه في ظل هيمنة الادارة لا يمكن ان يتحقق ذلك".
كما اكد المتحدث بان الاحزاب السياسية المعارضة للنظام الحالي تقف على ارضية واحدة ومشتركة " فهي ترفض الدستور وتطالب بلجنة وطنية للاشراف على الانتخابات وممكن لها ان تجتمع خلال الايام القادمة للنظر في الوضع الحالي خاصة وان الجزائر تعيش في مفترق الطرق"
وفي سياق حديثه عن الجانبين الاقتصادي والمالي للجزائر قال امين عام النهضة ان قانون المالية الذي يعرض حاليا للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ما هو الا مشروع حملة انتخابية مسبقة ل 2014 وان المشاريع الكبرى والضخمة التي برمجتمها الحكومة " ما هي الا مشاريع وهمية انجازها في الاجال التي حددتها الحكومة غير ممكن والدليل على ذلك المشاريع الموجهة لقطاع السكن فانجاز 230 الف وحدة سكنية في ظرف 4 او 5 سنوات مستحيل ووهمي بدليل ان مشاريع السكن المسطرة في 2001 بقي منها 55 الف وحدة ولم تنجز الى غاية الان".

واضاف ربيعي قائلا " لا نجد تفسيرا للحملات الانتخابية للولايات التي يقوم بها سلال والتدفق المالي وتوزيعه على الولايات خارج الاطار القانوني ضف الى ذلك هناك عدة مؤشرات توحي بانهيار الاقتصاد الوطني منها ان خمس الانفاق عبارة عن تحويلات اجتماعية اي 20 بالمائة هو شراء للسلم الاجتماعي ناهيك عن انهيار الدينار الجزائري وارتفاع معدلات التضخم والتي ساهمت كلها ولا زالت تساهم في تدني القدرة الشرائية للمواطن الجزائري".