نواب البرلمان: 120 مليون دولار ميزانية الرئاسة عار على الجزائر

تفوق بعدة مرات ميزانيات إفريقية، أوروبية وآسيوية

اعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني أن الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية والمقدرة ب120 مليون دولار، أي ألف مليار سنتيم، باهظة جدا وبعيدة تماما عن الاحتياجات الحقيقية، معتبرين أنها تفوق بعدة مرات ميزانيات دول إفريقية وعربية تفوقنا في عدد السكان والمصالح، مستدلين بالعجز الذي سجلته المؤسسة في التعامل مع مرض الرئيس، كما وصفوا ارتفاع ميزانيات وزارات المجاهدين، الداخلية، والدفاع بالأمر الخطير، وغير المقبول، لأنها بعيدة عن منطق التسيير المالي والاحتياجات الأخرى للمجتمع في قطاعات عدة.
تناول النواب في اليوم الثاني من مناقشتهم لمشروع قانون المالية توزيع الميزانية، حيث وصف النائب غاني بودبوز، إعطاء الأفضلية لرئاسة الجمهورية، وزارة المجاهدين، الدفاع والداخلية، بأنه أمر رهيب وخطير ويتناقض مع منطق التنمية والتوزيع العادل للمصاريف، وانتقد تخصيص وزارة المالية 1000 مليار سنتيم، أي 120 مليون دولار، لرئاسة الجمهورية، و هو مبلغ باهظ جدا يجعل الرئاسة تصرف يوميا 3 ملايير، وفضل إجراء مقارنة مع دول أخرى منها الرئاسة التونسية التي تصرف 50 مليون دولار، أي ما يعادل 79 مليون دينار، مقابل الرئاسة المصرية التي تنفق 330 مليون جنيه مصري، أي 47.86 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه الميزانية أقل ب3 مرات عن ميزانية رئاسة الجمهورية، التي تعتبر أكبر مرتين من ميزانية البريطانية و3 مرات التركية.
واستشهد النائب بعدم انعكاس الميزانية المخصصة للرئاسة على الخدمة، ومنها مرض الرئيس، الذي قال إن التلفزة الجزائرية كانت تستقي الأخبار بشأن هذا الملف من مصادر الإعلام الفرنسية.
ميزانية وزارة المجاهدين التي تبلع سنويا 24 ألف مليار سنتيم، أي 3 مليار دولار، بمعدل صرف يومي قيمته 72 مليار سنتيم، هي أيضا كانت ضمن انتقادات النائب الذي أكد أن ميزانيتها لوحدها تعادل ميزانيات عدة دول إفريقية، وتابع بأنه بالنسبة للجيش والشرطة، فيخصص لهم 20 مليار دولارا، مشيرا إلى أن التحجج بضمان الاستقرار لا يعني تضخيم الميزانيات، بل بالسياسة التفاهم والمصالحة والأمن الاجتماعي، فضلا عن قطاع الداخلية الذي خصص له 54 ألف مليار سنتيم، أي 7 مليار دولار، ”لكن مع ذلك عدد الاعتداءات على المواطنين متواصلة” على حد تعبير النائب.
من جهته، دعا محمد كمال عبازي، رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر، إلى إلزامية تحرير العقار في مناطق الجنوب، سواء فلاحيا أو صناعيا أو عاما، للبناء، وذلك لإعطاء مساحات أكبر للاستثمار مع توفير المناخ الإيجابي لمختلف القطاعات، بدءا بمحاربة البيروقراطية وهيمنة الإدارة على الفعل الاقتصادي.
وطالب عبازي بضرورة العودة إلى القروض الاستهلاكية فيما يتعلق بالمنتوج الوطني المصنوع محليا، أو الذي يكتسي نسبة معتبرة من الإدماج، وثمن عدم إنهاك كاهل المواطن والمستثمر بزيادات في الضرائب، ”بل إعفاءات ضريبية مشجعة”.
ولم يفوّت نواب آخرون تناولهم للفساد، وعبروا صراحة عن مخاوفهم من أن يتحول هذا الأفيون إلى شرط أساسي للترقية بجميع المناصب.