حوادث أكتوبر إفادات مرباح ونزار

مذكرات الدكتور طالب الإبراهيمي

جبهة التحرير مع الحكم.. وليست في الحكم
نتابع في الحلقة الثانية المخصصة لمذكرات الوزير الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي (الجزء الثالث) (*) خلفيات بعض الأحداث التي عاشها منذ تعيينه وزيرا للخارجية في 8 مايو 1982، إلى غاية رحيله من الحكومة في 5 نوفمبر 1988، بعد تقديم استقالته قبل نحو شهر لصعوبة “البقاء في حكومة، أمرت الجيش بإطلاق النار على الشعب” حسب قوله.
وخلاصة رأيه في حوادث أكتوبر 88:
أنها كانت بداية نهاية الرئيس بن جديد نفسه، إثر سقوط جدارين كان يحتمي بهما: مساعدية في الجزب، والإبراهيمي في الخارجية.
أن أبرز المستفيدين من هذه الأحداث إثنان، هما قاصدي مرباح وخالد نزار، ويوحي بذلك أن الحوادث كانت مبيتة لفائدة مثل هذه الدوائر وبخصوص التحقيق في مقتل وزير الخارجية السابق محمد الصديق بن يحي. يحمل خلفيته في الوزارة بغداد مسؤولية حادث مطلع مايو 1982 خطأ أو عمدا..
ويذكر في هذا الصدد، أن الرئيس صدام حسين حين استقبله حول الموضوع في 8 أوت من نفس السنة كان يبدو محرجا، ربما لشعوره بالخطأ والذنب معا..
حوادث أكتوبر..
سؤال من العيار الثقيل
قدّم الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق في الجزء الثالث من مذكراته قراءته لحوادث أكتوبر 1988، كاشفا بالمناسبة
ما بين التصريح والتلميح الجانب المبيت فيها..
فهو يعتبر أن الرئيس بن جديد حرّض على هذه الحوادث تقريبا، عبر خطاب 19 سبتمبر أمام المجالس الولائية بقصر الأمم.
وعشية الحوادث ذاتها بعد ظهر الثلاثاء 4 أكتوبر “تطوع” أشخاص لتنبيه تجار شارع مراد ديدوش مثلا بالإحتياط للأمر، وغلق محلاتهم غدا الأربعاء.
ولتسخين البندير جيدا، استغل مجهولون على متن سيارات خاصة غضب الشارع، لإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الشرطة.. ويشير الدكتور إلى نوع من التبييت السياسي أيضا، بدأ قبل عامين تقريبا بترويج إشاعات، مفادها احتمال ترشيح محمد الشريف مساعدية أو طالب الإبراهيمي لرئاسة الجمهورية، خلال المؤتمر السادس القادم..
وحسب هذا الأخير أن الهدف من ذلك، كان تحييد الإثنين مسبقا..
وعلى الصعيد الشخصي يؤكد الشاهد، أنه منذ سنة 1987 تقريبا أصبح يشعر من خلال عدد من الإشارات أن بعض الأوساط لم تعد ترغب في وجوده إلى جانب الرئيس بن جديد”.
عندما اندلعت حوادث أكتوبر صبيحة الخامس من الشهر، كان الإبراهيمي بنيويورك لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد التأكد من خطورة ما يجري في الجزائر، عاد على متن طائرة خاصة في الثامن من أكتوبر.. وتوجه مباشرة إلى قصر الرئاسة، حيث كان الرئيس بن جديد في انتظاره..
يقول الإبراهيمي عن لحظة الإستقبال، أنه كان يحس بأن الطلاق أمسى بائنا مع الرئيس، وعبّر عن ذلك يقول “بات اليوم من الصعب عليّ البقاء في حكومة، أمرت الجيش بإطلاق النار على الشعب”..
معنى ذلك أنه عمليا قدم استقالته، لكن الرئيس طلب منه أن يؤجل بعض الوقت للإعلان عن قراره..
اقتراح وزير الخارجية المستقيل من رئيس الجمهورية أنه يواجه الموقف بتوجيه خطاب إلى الشعب، لتهدئة النفوس ووقف الإضطرابات التي بدأت تنتشر في العديد من المناطق فضلا عن العاصمة وضواحيها.
هذا الوضع ناقشه المكتب السياسي في اجتماع 9 أكتوبر، وتطرق الأعضاء إلى الخطاب المنتظر من الرئيس ومضمونه، فبادر وزير النقل رشيد بن يلس بتقديم اقتراحات جريئة منها:
إقرار التعددية الحزبية مباشرة، بدل فكرة المنابر داخل جبهة التحرير التي كان يروج لها البعض آنذاك..
أن يعلن الرئيس في خطابه عدم ترشحه لعهدة ثالثة، الأمر الذي يمكن أن يحدث صدمة نفسية، تساعد على استعادة التحكم في الوضع، وربما عودة الرئيس أيضا..
خطب الرئيس بن جديد مساء ال 10من أكتوبر، غداة الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وعناصر من الجيش أمام المديرية العامة للأمن الوطني وبساحة الشهداء..
لم يصرّح في خطابه لا بعدم ترشحه ولا بالتعددية، واكتفى بإعلان عن تشكيلة من الإصلاحات ملخصها:
إنشاء منصب رئيس حكومة بصلاحيات واسعة، فضلا عن مسؤولية مباشرة أمام البرلمان.
تقديم مشروع إصلاحات سياسية إلى المؤتمر السادس للحزب الذي كان على الأبواب.
استفتاء الشعب لاحقا في مشروع دستور جديد..
وتم تمرير هذه الإصلاحات عبر تعديل جزئي للدستور القائم في 3 نوفمبر الموالي.
انتهت “زوبعة أكتوبر” بسقوط أربعة رؤوس كبيرة في “العهد السابق” هي:
محمد الشريف مساعدية مسؤول الأمانة الدائمة للحزب الذي عوض بالسيد عبد الحميد مهري سفير الجزائر بالرباط آنذاك في 29 من أكتوبر،
عبد الحميد إبراهيمي الوزير الأول منذ مطلع 1984
أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية
مجدوب لكحل عياط مدير مصالح الأمن العسكري.. المتهم بن جديد أسوة بوزير الخارجية بتقديم تقارير سوداوية عن حالة البلاد.
ويمكن أن نضيف إلى قائمة الخسارة جبهة التحرير التي يعتبر الإبراهيمي تقديمها كبش فداء لإمتصاص غضب الشارع “ضربا من الحلول السهلة، وعملية تضليل في آن واحد”.. لأن هذا الجهاز كان في حقيقة أمره مع الحكم، ولم يكن في الحكم”..
وخلاصة رأي الإبراهيمي، في حوادث أكتوبر 88، “أنها كانت نتيجة سقوط توازن سابق، وانهيار شبه الإجتماع المرتبط به.. ويشرح ذلك بسقوط “التوازن المؤسساتي بين أقطاب ثلاثة: القطب الرئاسي، قطب الجيش أي الأمن العسكري عمليات القطب البرلماني الذي كان يبحث عن مكانة بين الإثنين”..
ويطرح الإبراهيمي في هذا الصدد سؤالا ثقيلا “هل كانت أحداث أكتوبر مفتعلة لتمكين قطب الأمن العسكري من الإستيلاء على الحكم؟” ويميل في معرض الجواب لترجيح هذه الفرضية، استنادا إلى أهم مستفدين من هذه الأحداث:
قاصدي مرباح الذي عين أول رئيس حكومة بصلاحيات واسعة جعلته في فترة قصيرة يصطدم بصلاحيات الرئيس نفسه!
خالد نزار الذي عين قائد أركان قبل أن يصبح أول وزير دفاع في الجزائر مابعد 19 جوان 1965، علما أن الرئيس بومدين كان يجمع بين رئاسة الدولة والحكومة ووزارة الدفاع فضلا عن رئاسة مجلس الثورة! وكان بن جديد بعده يجمع بين رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع إلى غاية يوليو 1990.
ينقل إلينا الإبراهيمي في الختام انطباعه عن آخر اجتماع للرئيس بن جديد، “بحكومة ماقبل أكتوبر” في 5 نوفمبر 1988، ليتقبل “إقالتها” ويشكرها في نفس الوقت.. فقد كان الرئيس لحظتها يبدو في نظره أسيرا لفريق جديد”.. كما ينقل إلينا تعليقين عن الجانب الفرنسي المستفيد الأكبر من حوادث أكتوبر.
الأول عن الرئيس فرانسوا ميتران الذي استبعد أن تكون للأحداث انفتاحا حقيقيا على الديمقراطية، إذ نقل عنه قوله “لا مجال للتفكير الآن في فرصة قيام نظام ديمقراطي بالجزائر”..
وزير التعاون والتنمية الذي علق على خطاب بن جديد مساء 10 أكتوبر قائلا “أن الخطاب لم يحمل شيئا، يمكن أن يساعد على تهدئة الأوضاع”..
وقد ردت وزارة الشؤون الخارجية على ذلك بنوع من بارود الشرف: الإحتجاج باستدعاء السفير الفرنسي واستفساره!

مقتل بن يحيى..
بغداد مسؤولة خطأ أو عمدا
في 8 مايو 1982 عرض الرئيس الشاذلي بن جديد منصب وزارة الخارجية، على الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الوزير المستشار لرئيس الجمهورية منذ مارس 1979.
خلف الإبراهيمي في هذا المنصب محمد الصديق بن يحيي الذي اغتيل في حادث طائرة، على الحدود التركية الإيرانية بعد ظهر الثالث من نفس الشهر.
ويبدد الكاتب بالمناسبة الإنطباع الشائع حول سوء علاقته بالفقيد مؤكدا أنه خسر بمقتله صداقة 30 سنة، تولدت أيام الجامعة، وتعززت خلال معارك “الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين”، لتزداد وثوقا في مرحلة تولي المسؤوليات الحكومية منذ منتصف ستينات القرن الماضي.
يتناول الإبراهيمي طبعا التحقيق في حادث الطائرة، مقدما خلاصة من فرضيتين:
الفعل غير المتعمد من الطيران العراقي هو مبني على احتمال سوء تقدير قائد الطائرة الذي عبر منطقة قتال، علما أن طائرته تبدو في الردار شبيهة إلى حد بعيد بمقاتلة إيرانية.
الفعل المتعمد افتراضيا من جناح في السلطة العراقية، لم يكن يرغب في السلم، من باب الإعتقاد أن تطور القتال ميدانيا كان يبدو في صالح العراق.
كانت أداة الجريمة تشير إلى العراق أول وهلة: صاروخ سوفياتي بيع إلى هذا البلد الشقيق، حسب تأكيدات صانعيه.
في 10 أوت من نفس السنة استقبل الرئيس صدام حسين وزير الخارجية الجزائري الذي جاء بطلب توضيحات الجانب العراقي، ونقل عن الإبراهيمي باختصار مايلي:
لا مصلحة للعراق في الحادث، لأنه هو الذي طلب وساطة الجزائر.
لا يمكن أن يكون الحادث نتيجة فعل متعمد بأي حال من الأحوال، إذا ثبت فعلا أن الصاروخ عراقي.
ونقل الإبراهيمي انطابعه عن الرئيس العراقي في تلك اللحظة، بأنه كان محرجا على غير عادته ربما بشعوره بالخطأ والذنب في نفس الوقت.
كان الرئيس بن جديد قد تعهد بنشر خلاصة التحقيق في هذا الحادث الأليم، لكن أثناء اجتماع المكتب السياسي لجبهة التحرير في فاتح سبتمبر الموالي بدا محرجا بدوره: من الصعب مكاشفة الشعب بالحقيقة، في حالة ثبوت أن الصاروخ عراقي..
طبعا كان الجانب الإيراني حريصا على كشف الحقيقة بما يدين الخصم العراقي.
كما أكد ذلك رئيس مجلس الشورى الهاشمي رفسنجاني الذي صرّح في 2 يناير 1983، قبل وصول وزير خارجيتنا إلى طهران قائلا: “أن الكشف عن هوية الفاعل من شأنه أن يعطي الوساطة الجزائرية دفعة قوية”!. وحسب الإبراهيمي أن إيران كانت إلى حد ذلك التاريخ البلد الوحيد الذي رد على استفسارات الجزائر، قياسا بالبلدان المعنية الأخرى، العراق، تركيا، الإتحاد السوفياتي.

5 ملاحظات للتصحيح والتوضيح
وردت في الجزء الثالث من مذكرات الدكتور الوزير أحمد طالب الإبراهيمي بعض الأخطاء المطبعية تحتاج إلى إشارة، ونقاط يكتنفها شيء من الغموض تحتاج إلى توضيح، حتى يمكن تداركها في طبعات لاحقة.
من هذه الأخطاء:
1 أن تشييع جنازة الرئيس هواري بومدين كان يوم 28 ديسمبر 1978، والأصح أنه شيع يوم الجمعة 29 ديسمبر (ص 15)
2 أن مجلس الثورة الذي أعلن عن تأسيسه غداة انقلاب 19 جوان 1965 يضم 27 عضوا، والأصح 26 فقط، بما فيه رئيسه بومدين (ص 17)
3 أن الرئيس الراحل أدركته الوفاة عن عمر يناهز 50 سنة، ومعروف أنه من مواليد 1932، أي 46 سنة فقط (ص 23)
4 أن التمهيد لترشيح العقيد الشاذلي بن جديد رئيس الناحية العسكرية الثانية خلفا للرئيس الراحل، بدأ بتعيينه منسقا لقيادة الجيش أثناء غيبوبته الطويلة، لا بعد وفاته كما يفهم ذلك من سياق ما ورد في ص 22..
5 أن احتواء الرئيس بن جديد لم يبدأ غداة حوادث أكتوبر 88، مع شعور الإبراهيمي بأنه “أصبح أسير فريق جديد” حسب قوله.. بل بدأ عمليا خلال المؤتمر الإستثنائي الأول للحزب في يونيو 1980 في هذا المؤتمر انطلق العد التنازلي “لجناح الأوفياء لبومدين”، بدءا بمنسق الحزب محمد الصالح يحياوي يليه عدد من المستشاريين البارزين، على غرار عبد المالك بن حبيلس ومولود قاسم نايت بلقاسم ولخضر الإبراهيمي ومسعود آيت شعلال، قبل أن يودي حادثا الطائرتين (بمالي وإيران) إلى تحييد محمد الصديق بن يحيى نهائيا.. وهلم جرا..
ويلاحظ الإبراهيمي نفسه ذلك مثلا إذ يقول: أن بن جديد العهدة الثانية مطلع 1984 يختلف كثيرا عن بن جديد العهدة الأولى..