مشروع قانون المالية ل2014 يمرر بالأغلبية والأفافاس يرفضه ببطاقات حمراء

إلزام وكلاء السيارات بتركيب محركات الديازال بالجزائر للحد من استنزاف العملة الصعبة

صوت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014، حيث تبنى 14 تعديلا فقط من مجموع 63 تعديلا، قبل منهم المكتب 27 للدراسة، وقد مررت مساندة نواب الأفالان، الأرندي والأحرار، المشروع بأغلب مواده الأساسية، فيما فضل نواب الأفافاس التلويح ببطاقات حمراء إنذار منهم على الخطر الذي يحمله المشروع، ونفس الرفض عبر عنه الإسلاميين، ليحتفظ نواب حزب العمال بقرار التحفظ أو ما يعرف برلمانيا بالامتناع.
التزم أمس، نواب الأفالان بتوصيات الأمين العام عمار سعداني، بالتصويت على مشروع قانون المالية، حيث لم تستطع المعارضة ممثلة في التكتل الأخضر وحزب جبهة والقوى الاشتراكية، في تغيير الموازين داخل قبة البرلمان، ولم تؤثر حتى على تمرير بعض التعديلات التي اقترحتها، حيث أن من مجموع 63 تعديل أحال المكتب على لجنة الشؤون المالية 27 تعديل فقط، فيم شطب التعديلات الأخرى التي قدمت من قبل الأحزاب، ولم ينزل المجلس مثلا سوى ثمانية تعديلات قدمها نواب حزب العمال من مجموع 28 تعديلا، ما جعل الكتلة البرلمانية لحزب العمال تتهم مكتب المجلس بعرقلة العمل البرلماني وبافتقادها للإرادة السياسية، كونه لم يمنح النواب أصحاب التعديل حق الدفاع عن اقتراحاتهم على مستوى لجنة المالية.
ومن بين أهم التعديلات التي شطبها المكتب، استحداث منح خاصة بطالبي العمل، منع أجور دون الدخل الوطني الأدنى المضمون، خلق صندوق للدعم الاجتماعي على مستوى البلديات لضمان تمدرس التلاميذ في سن الدراسة موجه للعائلات، فضلا عن خلق حظائر للطوارئ بالولايات لمواجهة الكوارث الطبيعية. وظل حزب جبهة القوى الاشتراكية معارضا على طول الخط لمشروع قانون المالية خلال جلسة التصويت النهائية، ولم يشارك نوابه في التفاعل مع المشروع الذي رفضوه جملة وتفصيلا، ولوح عند نهاية الجلسة ببطاقات حمراء تعبيرا منهم على الخطر الذي يحمله المشروع والوضع السياسي العام الذي تواجهه الجزائر على جميع المستويات، وفي نفس السياق تحرك نواب التكتل الأخضر في نفس الاتجاه الرافض.
من جهة أخرى، فإن من بين أهم التعديلات التي صوت عليها النواب، نجد المادة 70 التي أدرج عليها تعديلان مهمان تبنتهما اللجنة وزكاهما النواب، حيث تضمنت إلزام وكلاء السيارات عند اكتتاب دفتر شروط الاستيراد، بتسويق حصة من السيارات المجهزة بالجزائر تحت ضمانهم في إطار اتفاق قبل وضعها للسير، وتخص السيارات الغاز المميع والوقود الطبيعي، وحملت المادة عقوبات تصل إلى حد سحب رخصة الاستيراد من وكلاء السيارات الذين يخرقون النص.
واستنادا إلى أصحاب التعديل الذي صودق عليه أمس، فإنه يرمي إلى الحفاظ على البيئة ويقلل من استنزاف العملة الصعبة، بالنظر لاشتراط إلزامية تركيب محركات السيارات التي تسير بالغاز المميع والغاز الطبيعي ببلادنا قبل استعمالها في السير، وتركت كيفيات تحديد الحصص الخاصة بوكلاء السيارات لقرار وزاري مشترك بين وزارتي الطاقة والصناعة. ورفض النواب التصويت على مادة جديدة اقترحت لإدراجها في المشروع وتنص على استفادة المجندين للخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم وبعض ضحايا المأساة الوطنية من العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في مواجهة الإرهاب من منحنة التقاعد، علما أن اللجنة اعتبرت الاقتراح غير مجد، تقديرا منها بأن مجندي الخدمة المعاد استدعائهم من جديد، استفادوا من نفس الراتب الخاص بمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني، كما أن مدة إعادة تجنيدهم لم تتجاوز سنة واحدة، فضلا عن أن عسكريي الخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم من جديد والعاجزين بسبب مرض أو إعاقة الناتجة عن الخدمة، خصصت لهم منحة بموجب القانون الخاص بالماعاشات العسكرية.