أدخلت تعديلات على مشروع الحكومة

اللجنة المالية بالبرلمان ترفض قرار الحكومة منع بيع السيارات بالتقسيط
ألغت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني مقترحا تضمنه قانون المالية لسنة 2014 ، يمنع وكلاء بيع السيارات من تقديم تسهيلات البيع لزبائنهم ومن ذلك قروض بدون فوائد بداية من العام الجديد، كما عدلت أحكام المادة المتعلقة بإلزام الوكلاء استيراد حصة من المركبات تسير بالغاز المميع..
و أفادت مصادر من اللجنة أنه تقرر إلغاء المادة 70 من مشروع قانون المالية التي تنص على" منع الوكلاء من تقديم قروض لزبائنهم، بما فيها قروض بدون فائدة". وبررت اللجنة رفضها لكون المقترح، مجاله قانون النقد والقرض، وليس قانون المالية، ورفضت اللجنة مبررات الحكومة، وأفادت مصادر من اللجنة التي تسيطر عليها جبهة التحرير الوطني أن القرار لا يعني معارضة توجه الحكومة لتنظيم سوق السيارات بل اتخذ لضمان انسجام التشريعات .
و عدلت اللجنة مقترحا آخر تقدمت به وزارة الطاقة يخص إلزام مستوردي السيارات باستيراد مركبات تسير بالغاز المميع أو المكثف،حفاظا على نشاط آلاف العائلات الجزائرية تنشط في مجال تركيب خزانات وقود الغاز، وقالت اللجنة أنه يجب تشجيع المتعاملين المحليين على توسيع نشاطهم في تركيب خزانات الغاز في الجزائر من أجل دعم الاقتصاد الوطني وخلق يد عاملة متخصصة، وتمكين الدولة من مراقبة تركيبه ومطابقته للمقاييس.
ورفضت اللجنة إلغاء المادة 40 والتي تنص على منح دعم لمستوردي أعلاف الدواجن بهدف خفض أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق، رغم التقارير التي قدمها النواب أن الغاية التي وضعت من أجلها هذه المادة وهي خفض أسعار اللحوم البيضاء لم تتحقق، بل على العكس ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية، إلى جانب أن الدعم الموجه لأعلاف الدواجن يتم تحويله من قبل المربين لتربية وتسمين المواشي، والأبقار، بالرغم من أن هذه الأعلاف تعتبر غير صحية بالنسبية للمواشي والأبقار وبالنسبة لمستهلكي لحومها، الى جانب أن الكثير من الموالين يهرّبون أعلاف الدواجن المدعمة من خزينة الدولة إلى الدول المجاورة، خاصة المغرب وتونس اللتين تواجهان مشكل ندرة في هذه الأعلاف.
و اكتفت اللجنة بتعديلات شكلية لمواد أخرى، وأجلت الحسم في بقية المواد الأساسية إلى ما بعد المناقشة العامة و التوصل بالتعديلات التي يجهزها النواب، المقرر أن يباشروا مناقشة القانون يوم غد الاثنين، وستتواصل المناقشة العامة للمشروع ذاته في جلسات تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 أكتوبر وكذا صبيحة يوم الخميس 31 أكتوبر، في حين ستخصص الفترة المسائية من نفس اليوم لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. وسيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الأحد 03 نوفمبر تخصص للاستماع إلى ردود الوزراء على أسئلة النواب، فيما سيكون التصويت على مشروع قانون المالية في جلسة علنية تعقد يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013.