موظفو المخابر يعتصمون يوم 21 نوفمبر أمام وزارة التربية

أعلنوا مشاركتهم في الإضراب الوطني يوم 25 من الشهر الجاري

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” استباق الإضراب المقرر في 25 نوفمبر الجاري، وذلك بالدخول في حركة احتجاجية في اليوم ال21 من الشهر نفسه ستنظمها أمام وزارة التربية الوطنية المتهمة ب”التماطل” في تلبية مطالب هاته الفئة، وعلى رأسها معالجة “اختلالات” القانون الخاص.
ودعا رئيس اللجنة، سيود عمر، أمس، في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، “جميع المخبريين عبر كامل التراب الوطني على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم إلى التجنيد التام والوقوف على قلب رجل واحد، من أجل إنجاح الاحتجاج ودفاعا على الحقوق المهضومة”، مطالبا السلطات العمومية “بإنصافنا من خلال التكفل العاجل بمطالبنا المشروعة”. وقال رئيس اللجنة “إن الجهات الوصية تواصل تعنتها رغم الأوضاع المتردية التي يعيشها المخبريون والإجحاف والإقصاء المسلط على هذه الفئة، واحتقارها وتجاهلها والتي بقيت في أسفل الهرم الترتيبي ولم تستفد من حقها في تصنيف عادل ولا ترقية ولا تأهيل يتناسب وتكوينها ومهامها التربوية والبيداغوجية”.
ويطالب المخبريون ب”إعادة النظر في التصنيف المجحف واستفادة المخبري من كل المنح والتعويضات (منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية)، وتثمين الشهادات العلمية بإدماج كل الملحقين بالمخبر في الرتبة الأعلى (ملحق رئيسي) من خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية وحملة شهادة الليسانس في مختلف الاختصاصات، وإدماج كل المعاونين التقنيين الذين يمتلكون خبرة 10 سنوات عمل فأكثر إلى رتبة ملحق بالمخبر بصورة آلية”.
وتتمسك اللجنة الوطنية لموظفي المخابر أيضا باحتساب منحتي الضرر والدعم والمعالجة البيداغوجية بأثر رجعي ابتداء من 1 - 1 - 2008 طبقا للمرسوم التنفيذي 11- 377 المؤرخ في 26 - 10- 2011 (مع العلم أن بعض الولايات استفادت من الأثر الرجعي )، واستحداث منحة الخطر بنسبة 50 ٪ كون المخبري يعيش داخل بوتقة من المواد الكميائية الخطيرة المسببة لعدة أمراض وعاهات، فالمخبري لم يستفد من أي منحة خطر رغم أن عمله كله خطر، ورفع منحة المردودية إلى 40 ٪ أسوة بباقي أسلاك التربية، وإعادة النظر في منحة الضرر المقدرة ب10٪ ورفعها إلى 50 ٪، واستحداث منصب رئيس مخبر واستدراك الملحقين بالمخبر في الولايات غير المستفيدة بمنحة الدعم والمعالجة البيداغوجية.
ويشار أن هذا الاحتجاج الذي سيكون أمام مقر إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، سيكون كتمهيد للإضراب الوطني الذي أعلنه في وقت سابق الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنضوية تحت صفوفه اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، وذلك بالنظر إلى عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات ميدانية لثني هذه النقابة عن قرارها والعدول عن شل المؤسسات التربية في جميع الاطوار.