تأسيس اللجنة الوطنية للتنسيق ين موظفي المخابر

تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

تأسست، أمس، اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي المخابر تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وطالبت بضرورة استفادة موظفي المخابر بمنحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية. وجاء في بيان التأسيس بأنه «نظرا للظروف المزرية التي يعيشها موظفو المخابر بمختلف رتبهم (عون، معاون ، تقني ، ملحق تقني للمخبر...) و جراء تنكر الجهات الوصية لانشغالات هذه الفئة والإجحاف اللامشروع الذي مسها، والإقصاء المبرمج المنتهج تقرر تأسيس اللجنة. وتقرر إنشاء تكتل يضم جميع المخبريين على المستوى الوطني باسم اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي المخابر تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، باعتباره تنظيم نقابي حر أثبت الواقع تبنيه بصدق لانشغالات الأسرة التربوية بجميع أسلاكها ، والدفاع عن كل المطالب المشروعة لأجل انتزاعها. وأضاف البيان «كما أننا مقتنعون كل الاقتناع بأن انشغالات المخبريين لا يحملها إلا المخبريون أنفسهم وتحت لواء منظمة نقابية قوية يتقوون بها لأن الحقوق عندنا ليست منحة تمنح أو هبة توهب إنما تفتك بالعمل الدؤوب، والنضال المستمر» وتطالب التنسيقية من السلطات العمومية تحقيق مطالبنا الأساسية المتمثلة في إدماج كل المخبريين ضمن أسلاك التربية (أعوان، معاونين، تقنيون، ملحقين) كونهم خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية. كما جدد هؤلاء ضرورة استفادة موظفي المخابر بمنحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية ، أو بمنحتين ثماثلهما في القيمة. وكذا رفع منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة أسوة بباقي أسلاك التربية. واستحداث منحة الخطر، كون المخبري يعيش داخل بوتقة من المواد الكيميائية الخطيرة والمسببة لعدة أمراض وعاهات (عصبية، تنفسية، جلدية ...) والشواهد والعينات موجود. مع إعادة النظر في التصنيف وجعله يتماشى مع قدرات ومؤهلات المخبري والعمل المنوط به، حيث أن كل المخبريين خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية ويحمل معظمهم شهادات جامعية عليا وبذلك يكون التصنيف الأنسب لا يقل عن السلم 11.
مهدي بلخير