الجزائريون في خطر بسبب عدم التأمين

مئات المخالفات والتجاوزات تكبّد شركات التأمين خسائر معتبرة

تسجيل 8 حالات احتيال في كل 10 ملفات تأمين
يتسبب غياب ثقافة التأمين وسط العديد من المواطنين في تسجيل تجاوزات فادحة ومخالفات لا تحصى حسب ما أكده العديد من الفاعلين في القطاع ذاته، والتي ترجمتها أرقام الأعمال المسجلة في آخر إحصاء للسنة الماضية بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي العائدات مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بينما يواجه المواطنون تبعا لذلك العديد من المخاطر بسبب اقتصار القيام بهذا الإجراء على التأمينات الاجبارية لاسيما المتعلقة بتأمين السيارات.
برّر عدد من الممثلين لمختلف شركات التأمين بالجزائر أمس على هامش الندوة المنعقدة بمقر اتحاد التجار بالعاصمة تحت مفهوم ”سوق التأمين بالجزائر”، ذلك بتدني مختلف المنتجات المعروضة والخدمات وافتقادها لطابع النوعية الناتجة عن المنافسة السلبية للكثير من المتعاملين والتي لا تتعدى حدود الجانب التجاري بغض النظر عن نوعية الخدمات المقدمة، زيادة إلى هذا سلبية ثقافة استهلاك التأمين وغياب الثقة بين المؤمّن والمؤسسة المؤمّنة بسبب مقابل محدودية الضمانات.
وعن نوع المخالفات والتجاوزات التي يسجلها قطاع التأمين بالجزائر أكد نفس المعنيين لجوء العديد من الزبائن إلى الاحتيال وإيداع ملفاتهم على مستوى أكثر من شركة التي بلغت في الكثير من الحالات إحصاء ملفات تتجاوز تسجيلاتهم في شركتين أو أكثر، زيادة إلى محدودية التأمين كون القطاع يسجل نسبة 70 بالمائة بالنسبة للزبائن المؤمّنين عن السيارات فحسب بالنظر إلى إلزامية اللجوء إلى هذا النوع من المعاملات والتي لم تسلم منها هي الأخرى حالات التجاوز إذ يلجأ العديد من الزبائن إلى تزوير تقارير الحوادث التي يتعرضون إليها قصد الاستفادة من التعويض الشامل. وفي نفس الموضوع كشف الرئيس المدير العام لشركة ”أليانس للتأمين” حسان خليفاتي في إطار التحايل أن الشركة العمومية ”ألفا” المختصة في كشف التحايل على شركات التأمين تثبت 8 حالات في كل 10 ملفات أو مراسلات تقدمها مختلف شركات التأمين تتعلق خاصة بالحوادث الوهمية، وفي سياق متصل أوضح نفس المتحدث أن قطاع التأمين في الجزائر لا يتجاوز نسبة 5 بالمائة من مجمل العائدات الاقتصادية والتي ترجمته أرقام الكشف السنوي المسجل في آخر فترة بقيمة مالية لا تتعدى 100 مليار دينار بالنسبة لسنة 2012 و60 مليار دينار منذ بداية السداسي الأول من العام الجاري، موضحا بذلك أن قطاع التأمين وبالرغم من الطابع الذي يكتسي ذو علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية غير أنه لا يتعدى 0.7 من إجمالي ناتج الخام المحلي الذي تعد نسبة منخفضة مقارنة بالأسواق المجاورة على غرار تونس 2.6 بالمائة والمغرب 4.5 سنويا بالرغم من توفر السوق المحلية على أزيد من 17 شركة متخصصة لتأمين موزعة بين 7 شركات عمومية التي تمثل 67 بالمائة من المساهمة، 3 شركات ذات رأس أجنبي مشترك، إضافة إلى 4 أخرى ذات رأس مال حر. كما دعا خليفاتي إلى ضرورة إعادة النظر في التسيير العام والعمل على توفير منتجات وخدمات نوعية شاملة تتماشى والقدرة الشرائية من جهة ومتطلبات الاقتصاد الحديث في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها السوق الجزائرية خاصة وأن المشكل المطروح في الكثير من الحالات هو نوعية الخدمات وعدم احترام الآجال المحددة زيادة إلى غياب ثقافة التأمين لدى المستهلك الجزائري وعليه بات من الضروري إعادة رسم السياسة الاتصالية والتجارية قصد بناء قاعدة تأمينية تغذي الفراغ الحاصل زيادة إلى هذا طرح منتجات جديدة لتوسيع مفهوم التأمين على غرار التأمين عن أخطار ”المياه”، التأمين على الأشخاص، على الصحة ليشمل مجلات أكثر تطورا والذي يعد من بين أهم أولويات ”أليانس” بداية 2014 المقبل.
50 ألف تاجر غير مؤمّن
أكد المدير العام لمؤسسة الوساطة والاستشارة لتأمين الهواري صغير أن تدني مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لزبائنها في الجزائر يعود أساسا إلى الفراغ الحاصل في القانون المنظم لنشاط وكلات التأمين حيث لا يتعدى إجمالي وكلات التأمين في الجزائر 1500 وكالة لكل 5 ألاف مؤمّن في حين تشترط المعايير العالمية وجود وكالة تأمين لكل 28 ألف مؤمّن، وحول أسباب تأخر تعويض المؤمّنين عموما لخسائرهم عند الحوادث أكد المتحدث أن المشكل يكمن في خبراء تقييم الحوادث والذين عادة ما يشتغلون بشكل مستقل ولا يتلقون أوامر من أي جهة وهم من يتسببون في التأخير بسبب عدم تسليمهم لتقاريرهم في الأوقات المحددة.
وفي سياق التعداد أضاف نفس المتحدث أن نسبة المؤمّنين الناشطين في القطاع التجاري ومختلف الحرفيين لا تتعدى 20 بالمائة مقابل مليون و700 ألف تاجر مسجل بمركز السجل التجاري ما يفسر تسجيل 50 ألف تاجر غير مؤمّن موازاة مع الإقبال التي تسجله مختلف وكلات التأمين بالنسبة للسيارات ممثلة بنسبة 70 بالمائة.