أجندة اقتصادية

في طبعته الأولى
باريس تحتضن الصالون الجزائري - الفرنسي للاستثمار والمقاولة في مارس المقبل
سيكون مركز الصناعات والتكنولوجيات الجديدة بالعاصمة الفرنسية ”باريس ” وعلى مدار 3 أيام كاملة على موعد لاحتضان فعاليات الطبعة الأولى لمعرض الاستثمار والمقاولة الجزائري - الفرنسي بمشاركة أزيد من 100 متعامل اقتصادي ممثلين لمختلف المؤسسات الاقتصادية الفرنسية والجزائرية. وحسب ما أوضحه مدير مؤسسة ”بين الضفتين” كريستيان زابات فإن ذات التظاهرة التي ستعرف انطلاقتها بداية من 13 وإلى غاية 15 من مارس المقبل ستعرف مشاركة 100 خبير مالي واقتصادي إلى جانب قائمة المتعاملين العارضين مشيرا إلى أن الصالون الذي يهدف إلى دعم مشاريع الاستثمار والمقاولة سيكون أول موعد لأصحاب المشاريع العموميين والخواص لتفعيل صفقات التعاون وتعزيز فرص الشراكة بين المستثمرين والمقاولين والمؤسسات العمومية والشركاء الخواص والخبراء من البلدين بالنظر إلى القدرات المتوفرة والمستقبلية التي تتوفر عليها السوق الجزائرية في مجال النقل والبناء الأشغال العمومية الصناعة الاقتصاد الطاقات المقاولتية وغيرها من الشعب الصناعية.وسيعرف الصالون برنامجا خاصا لفائدة الشباب الراغبين في استحداث مؤسسات في الجزائر من خلال ”المشتلة” التي ستكون تحت تصرفهم لتمكينهم من الاتصال بمدارس التكوين للحصول على توجيه والتعرف على مختلف التجارب التي سيتم تدعيمها بندوات وورشات عمل موضوعاتية حول ”المقاولة” و”الظرف الاقتصادي” و”البيئة المستدامة”.
من 7 إلى 10 ديسمبر القادم
200 شركة تركية حاضرة في معرض المنتجات بالجزائر
أكدت مسؤولة تنظيم المعارض أمال حديد عن تسجيل مشاركة 200 شركة تركية من عدة قطاعات في المعرض الثاني للمنتجات التركية بالجزائر الذي سيقام بقصر المعرض ”صافكس” بالعاصمة أيام 7 و8 و9 من شهر ديسمبر القادم والذي يهدف أساسا إلى تنشيط الاستثمار والشراكة بين البلدين. وأوضحت نفس المسؤولة في تصريح لوكالة الأناضول إن المعرض هو الثاني من نوعه للمنتجات التركية بالجزائر حيث سبق أن شهدت هذه الأخيرة تنظيم فعاليات الطبعة الأولى نهاية 2011بتنظيم من شركة ”تِركواز” التركية وإشراف من غرفة التجارة والصناعة بإسطنبول مشيرة إلى أنه والى غاية الوقت الراهن قرابة 200 شركة أكدت حضورها في هذا الموعد الاقتصادي الهام في عدة قطاعات اقتصادية أهمها البناء المرافق العامة النسيج صناعة الدواء المنتجات الغذائية. لكن القائمة مازالت مفتوحة لتسجيل المشاركة إلى آخر الأسبوع الجاري خاصة وأن الهدف الأساسي من وراء هذه المشاركات هو التعريف بالمنتجات التركية لدى الجمهور والشركاء الجزائريين في إطار تنشيط روح الشراكة بين البلدين. مضيفة أن الشركات التركية ستعمل أيضا من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية على البحث عن أسواق جديدة في الجزائر ومشاريع استثمارية وكذلك تعزيز تواجد رجال الأعمال الأتراك هنا بالجزائر بشكل يؤدي حتما إلى رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين خاصة بعد الدورة الأولى للمعرض التي أقيمت في الفترة بين 3 و7 من ديسمبر 2011 بالجزائر العاصمة بمشاركة 134 شركة تركية من عدة قطاعات. تجدر الإشارة أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان قد أكد خلال الزيارة التي قادته للجزائر شهر جويلية الماضي أن تركيا تأمل في تطوير مبادلاتها التجارية مع الجزائر قصد الرفع من القيمة المالية للمبادلات التجارية إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب مقابل حوالي 5 مليارات دولار في 2012 زيادة إلى ما كشفت عنه بيانات للمركز الجزائري للسجل التجاري الشهر الماضي أن 756 ٪ من الشركات المسجلة في الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تعود ملكيتها لرجال أعمال من جنسية تركية.
.. والجزائر تحتضن الندوة الوزارية للحوار 5 + 5 حول الفلاحة والأمن الغذائي
تشرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الأربعاء المقبل على احتضان أول ندوة وزارية للحوار 5 + 5 حول مفهوم الفلاحة والأمن الغذائي والتي ستكون مسبوقة باجتماع لخبراء البلدان العشرة لغرب البحر المتوسط حسب ما أفاد به بيان عن الوزارة الوصية.
ونقلا عن ذات المصدر ستنظم الندوة الوزارية للحوار حول الفلاحة والتنمية الريفية في إطار الحوار بين بلدان غرب المتوسط طبقا لنتائج الندوة العاشرة لوزراء الشؤون الخارجية ل 5 + 5 المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نو اقشط يوم 16 أفريل المنصرم أين سيضم اللقاء 10 بلدان من غرب المتوسط خمسة منها ممثلة للجهة الجنوبية على غرار الجزائر ليبيا المغرب موريتانيا وتونس إلى جانب خمسة دولة من الشمال بالنسبة لإسبانيا فرنسا إيطاليا مالطا والبرتغال الذي سيكون مسبوقا باجتماع لعدد من الخبراء والفاعلين في القطاع يومي 25 و26 من الشهر الجاري بحيث ستتمحور أشغال ورشات العمل لبلدان الحوار 5 + 5 أساسا حول إعداد التوصيات التي ستتم دراستها والمصادقة عليها من طرف ندوة الوزراء المكلفين بقطاع الفلاحة الأربعاء المقبل.
ويضيف نص البيان أنه وإضافة إلى دراسة توصيات الخبراء سيناقش وزراء الفلاحة للبلدان المعنية ”جوانب المسألة الفلاحية والغذائية بغرب المتوسط والسياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي وتطوراتها الأخيرة” كما أنه ومن المقرر أيضا خلال هذا اللقاء وضع جهاز رفيع المستوى يتكفل بقطاع الفلاحة على مستوى البلدان 10. وسيشكل هذا الجهاز رفيع المستوى ”مرجعا لتوجيه الأعمال المشتركة التي تعود بالفائدة على الجميع”. كما يتعلق الأمر أيضا بتوفير شروط الأمن الغذائي الإقليمي المستدام من أجل تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استفادة كل سكان هذه البلدان الشريكة وفي أي وقت من المواد الغذائية الضرورية من أجل حياة سليمة ونشطة.