تعزيزات أمنية حول مقر ولاية عنابة ودوائرها

على خلفية الإعلان عن توزيع حصص سكنية اجتماعية

عرف مقر ولاية عنابة تعزيزات أمنية مشددة تمثلت في زيادة لعناصر الأمن المرابطين عبر كامل مداخله، في خطوة لمنع تكرر احتلال محتجين لأسقف بناياته بعدما كان مسرحا لمحاوملة عدد منهم تنفيذ عمليات انتحار.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية لمواجهة غضب المئات من المواطنين المطالبين بالسكن الاجتماعي، والبطالين المطالبين بمناصب عمل دائمة، ما كان وراء التحضير الأمني للتأهب في مواجهة أي طارئ قد يحدث، علما أن الإعلان عن توزيع 1400 سكن اجتماعي قبل نهاية السنة الجارية كان له الوقع الكبير على نفوس المئات من قاطني السكنات الفوضوية غير المعنيين بالاستفادة، والذين هددوا بالخروج للشارع للاحتجاج من أجل المطالبة بحق السكن الاجتماعي الذي كان قد حرك قبل يومين 38 عائلة تقيم في سكنات آيلة للانهيار بالمدينة القديمة، حيث اعتزموا القيام بمسيرة وسط المدينة غير أن عناصر مكافحة الشغب منعتهم من ذلك. وعلى غرار سكان حي ”لابلاس دارم” تشهد بشكل متقطع كل من بلديات البوني، والحجار، وسيدي عمار وبرحال خروج المواطنين في تجمعات بعض منها يتحول لمسيرات من أجل المطالبة بالترحيل من الأكواخ الفوضوية، أو من أجل مطالبة السلطات بالتدخل لإنهاء إشكاليات تزويدهم بمياه الشرب الكهرباء والغاز التي عرفت تذبذبا فادحا، جراء سوء الأحوال الجوية المتساقطة مؤخرا على ولاية عنابة.
وتجدر الإشارة إلى أن مقرات الدوائر كانت هي الأخرى معنية بالتعزيزات الأمنية تحسبا لأي انزلاقات احتجاجية كان قد كشفها وهدد بها المئات من المواطنين، والذين لن يفوتوا مناسبات توزيع السكنات دون تسجيل تنديد أو تظلم لدى السلطات الولائية التي كان الرجل الأول فيها وهو والي الولاية قد باشر عمليات تفقدية فجائية لقطاعه الإداري من جهة، مع فتح الباب أمام المواطنين للاستماع لانشغلاتهم بشكل منظم وحضاري بعيدا عن أعمال الشغب والتهديدات بالانتحار.