إمضاء الكتروني للجزائريين في استخراج الوثائق من المجالس القضائية

وزارة العدل تنطلق في المشروع بالتعاون مع متعامل عمومي

تتجه وزارة العدل إلى إبرام اتفاقية مع متعامل عمومي قصد الشروع في رقمنة إمضاءات الجزائريين، حيث تعد هذه الخطوة مكملة لما تم إطلاقه مؤخرا بشأن استخراج مختلف الوثائق على مستوى المجالس القضائية عن طريق الأنترنت.
وحسب مصادر ”الفجر”، فإن إبرام الاتفاقية يندرج في إطار إصلاح نظام الخدمة العمومية، بعد التعليمات الصادرة عن الوزير الأول الذي أمر بتوفير كل التسهيلات للمواطنين أثناء استخراج الوثائق الإدارية. وأكدت ذات المصادر أن الإمضاء الإلكتروني هو طريقة تمكّن من التعريف بالممضي، وكذلك من التعبير عن موافقته بخصوص محتوى النص الممضى حيث يتمتع الإمضاء الإلكتروني بنفس القيمة القانونية للإمضاء الخطي.
وفي هذا الصدد، أبدى متعامل عمومي موافقته على الشروع في العملية المقررة السنة المقبلة، بعد أن يتم الشروع الفعلي في استخراج شهادة السوابق العدلية والجنسية عن طريق الأنترنت، حيث شرعت وزارة العدل في استقبال طلبات صحيفة السوابق القضائية رقم 3 عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك بملأ استمارة عن طريق الأنترنت، ثم يتم سحب الوثيقة من الجهة القضائية المختارة في الاستمارة، ويتعين على المعني أن يتقدم شخصيا حاملا بطاقة إثبات الهوية وعقد ميلاد ساري المفعول وطابع جبائي قيمته 30 دينار.
وعلى مستوى الجهات القضائية، تم رفع العراقيل على شهادة التواجد بالسجن إبان الثورة التحريرية، إذ يمكّن الموقع لكل مواطن تم سجنه أثناء حرب التحرير، أن يطلب شهادة التواجد بالسجن إبان الثورة التحريرية، الخاصة به عن طريق الانترنت، وذلك بملء استمارة الطلب، ويتم سحب الوثيقة بالمجلس القضائي المختار الوارد في القائمة المخصصة للمجلس القضائي الذي يتم فيه استلام الشهادة، وتُسلم الشهادة بعد تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر أو ذوي الحقوق.