تمكن من الاطلاع على الأحكام القضائية عبر الأنترنت

وزارة العدل تطلق خدمة "مآل الملف القضائي"

استحدثت وزارة العدالة خدمة جديدة على موقعها الالكتروني تسمح لأي مواطن بمتابعة ملفه القضائي والاطلاع على منطوق الأحكام أو القرارات القضائية عبر نافذة أطلقت عليها اسم "مآل الملف القضائي". ومن خلالها يتمكن المتقاضي، بعد ملء الاستمارة المتوفرة على موقع الوزارة، من معرفة كل التفاصيل التي تخص قضيته في كل المجالس القضائية عبر الوطن.
وحسب الموقع الرسمي للوزارة، فإن المعلومات التي يتم طلبها هي الجهة القضائية واسم المستخدم وكلمة المرور.
من جانب آخر، أعلن المصدر عن إمكانية طلب شهادة الوجود بالسجن إبان الثورة التحريرية على الشبكة.
وقال البيان المنشور في الموقع انه "يمكن لأي مواطن تم سجنه أثناء حرب التحرير الجزائرية، ضد الاستعمار الفرنسي، في الفترة ما بين 1954 و1962، أن يطلب شهادة الوجود بالسجن إبان الثورة التحريرية، الخاصة به عن طريق الانترنت، بملء استمارة الطلب أدناه".
وأوضح أن سحب الوثيقة يكون بالمجلس القضائي المختار، الوارد في القائمة المخصصة للمجلس القضائي الذي يتم فيه استلام الشهادة، الموجودة بالاستمارة، مضيفا أن تسليم الشهادة يتم بعد تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر أو ذوي الحقوق.
وكانت وزارة العدل في إطار سعيها للتقرب من المواطن وتسهيل حصوله على المعلومات القانونية، وهو ما يسمح له بربح الوقت وكذا توفير عناء التنقل ومصاريف الاستشارات القانونية لدى المحامين قد فتحت عبر موقعها باب التساؤلات أمام المواطنين، إذ وفرت نافذة خاصة بكل الأسئلة القانونية التي تشغل بال أي شخص في كل المجالات، لاسيما الأسرة والأحداث والحالة المدنية ومصاريف تسجيل القضايا والديون والممارسات التجارية وشؤون المحبوسين وعقود المحاكم الشرعية. وأشارت إلى أن هذا الباب يحتوي على "قائمة المعلومات المفيدة للمتعامل مع العدالة".
وتأتي هذه الاجراءات في إطار سعي قطاع العدالة إلى إضفاء مرونة أكبر على التعاملات القضائية والتخفيف من حدة البيروقراطية التي تثقل كاهل المتقاضين وتطيل أمد النظر في القضايا وفي تحصيل الحقوق.
وتضاف هذه الاجراءات إلى أخرى سابقة كانت الوزارة قد اتخذتها لاسيما إمكانية استخراج صحيفة السوابق العدلية عبر موقعها الالكتروني، إذ مكنت كل مواطن من طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 03 الخاصة به عن طريق الانترنت، بتعبئة استمارة في الموقع، بعدها يتم سحب الوثيقة بالمحكمة التي يختارها.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، قد صرح في مناسبات عديدة أن إصلاح العدالة هو التزام حكومي كامل تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الهدف منه هو توفير عدالة نزيهة وعادلة من أجل تحقيق دولة القانون. وأكد أن أحد أهم أهداف الاصلاح تحديث وعصرنة العدالة، فضلا عن تقريبها من المواطن ومن المتقاضي.
وفتحت الجزائر منذ 1999 ورشة كبيرة لإصلاح العدالة الذي شكل من أجله لجنة وطنية ضمت أهم الخبراء والمختصين في هذا المجال. وتم الشروع منذ سنة 2001 في تنفيذ برنامج الإصلاح بناء على تقرير أعده هؤلاء الخبراء.
ويرى القائمون على قطاع العدالة أن آثار هذا الإصلاح الشامل للقطاع انعكست في التحسين النوعي للأحكام التي أصدرتها العدالة وترقية المصلحة العامة للعدالة وخدماتها، فضلا عن تحسن في حل القضايا والتحكم في النزاعات الجديدة.
غير أن تحديات كبيرة مازالت تواجه القطاع لاسيما في مجال مكافحة الفساد وتجسيد الآلية التي تم وضعها لهذا الغرض.