الشروع في استخراج الوثائق عن طريق الانترنت

تعبيد الطريق للحكومة الإلكترونية

وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أحد أهم ركائز تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية من خلال إصدار أول قرار من نوعه يرسم استعمال الانترنت في طلب واستخراج الوثائق الإدارية.
وأصدرت الوزارة في العدد 45 من الجريدة الرسمية قرارا وقعه وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية يضبط قائمة الوثائق الخاصة بملف بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، المقرر أن يشرع في تجهيزهما بداية من شهر نوفمبر المقبل. والجديد فيه انه بالإمكان تحميل الاستمارة من موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني، في خطوة مهمة لتجسيد مشروع الجزائر الالكترونية وتعميم استعمال الوسائط الالكترونية في المعاملات الإدارية، بما فيها وثائق الهوية والسوابق العدلية والجنسية التي باشرتها وزارة العدل قبل عام ونصف.
وذكر مصدر على صلة بتحضير ملف الحكومة الالكترونية 2013 ان القرار الصادر عن وزارة الداخلية بخصوص إمكانية سحب استمارة طلب الحصول على وثائق الهوية من موقعها على الانترنت يعد الأول من نوعه الذي يتم من خلاله ''تشريع'' عملية الاعتماد على الوسائط الالكترونية في طلب واستخراج الوثائق الإدارية.
وحتى وان سبق لوزارة العدل ان اتخذت قرارا مماثلا يقضي بتمكين المواطنين بالجزائر او خارج الوطن من الحصول على بعض الوثائق من صحيفة السوابق العدلية، إلا ان ذلك لم يتم عن طريق قرار وزاري صادر في الجريدة الرسمية كما هو الحال للخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية.
ووقع السيد دحو ولد قابلية قرارا وزاريا نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يتضمن ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري الالكتروني، ونص على ضرورة حضور صاحب الطلب إجباريا عند إيداع الملف وأخذ بصمات الأصبع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمي في إجراء لتجنب تزوير الوثائق.
وحدد القرار شكل الصورة الواجب أن تؤخذ بكيفية لا تحجب أي ميزة من الوجه، كما نصت أيضا على إعفاء الذين تقل أعمارهم عن سن 12 من إجراء أخد بصمات الأصابع، كما انه يمكن تقديم ملف واحد للحصول على بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترى.
ولا يتم إيداع ملفات جواز السفر البيومتري إلا بعد أخد موعد عن طريق الهاتف لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصالح القنصلية مقر الإقامة.
وتتضمن قائمة الوثائق الواجب توفرها في ملف طلب الوثيقتين للمقيمين على ارض الوطن، الاستمارة المرفقة بشهادة الميلاد رقم 12خ المعروف''ب 12 آس''، مسلمة في مطبوع خاص، إضافة إلى الوثائق التقليدية المعروفة مثل شهادة الجنسية وشهادة الإقامة وشهادة الحالة المدينة للمتزوجين وشهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، إضافة إلى 4 صور شمسية والطابع الجبائي، إضافة إلى وثيقة فصيلة الدم.
وحذفت الوثائق الأخرى التي تم طلبها في الحركة الأولى من مشروع جواز السفر البيومترى ومنها ما تعلق بإحضار الشاهد على صحة البيان وتقديم اسمي زميل في المرحلة الابتدائية للدراسة والخدمة العسكرية.
وبالنسبة للقصر فالملف يضم الاستمارة المملوءة والموقعة من الولي، أما بقية الوثائق فهي نفسها للبالغين.
اما فيما يخص المهاجرين فتضم الوثائق إضافة إلى الاستمارة المملوءة والموقعة من قبل المعني وكذا شهادة الميلاد ''12خ'' بطاقة التسجيل القنصلية ذات الصلاحية وإثبات الإقامة في الخارج. وضم الملف الخاص بالقصر المقيمين في الخارج نفس الوثائق الخاصة بأوليائهم ما عدا الاستمارة الواجب توقيعها من قبل وليه.
وتفيد معلومات تم الحصول عليها من مصدر على صلة بملف تحضير مشروع الحكومة الالكترونية 2013 ان قرار وزارة الداخلية بخصوص صلاحية الوثائق التي يتم سبحها وإيداعها عن طريق الانترنت، من شأنه ان ينهي حالة من ''التردد'' لدى العديد من القطاعات الحكومية التي لم تتمكن الى غاية الآن من مسايرة التوجه الجديد للحكومة والذي تشرف على تنفيذه وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. وستمكن خطوة وزارة الداخلية بالنظر الى أهمية هذا القطاع في الحياة اليومية للمواطن والوثائق التي تصدرها مختلف المصالح التابعة لها من تعبيد الطريق لإقناع العديد من القطاعات التي لا تزال تتحفظ على ضرورة الاعتماد على الوسائط الالكترونية في استخراج مختلف الوثائق الخاصة بها.
وتراهن وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ان يقدم أكثر من قطاع على ''تحرير'' مجال استعمال الوسائط الالكترونية في معاملاتها الإدارية خاصة تلك المتصلة مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار ان الهدف الأول من التصور الجديد للحكومة الالكترونية يتمثل في القضاء على ''البيروقراطية الإدارية'' وادخل مرونة في أداء مختلف الإدارات بما يسمح بوجود تنسيق اكبر فيما بينها.