مباركي: "تعليمة للإدارات لتوظيف خريجي أل أم دي"

تكملة لعملية معادلة شهادة الليسانس مع شهادة هذا النظام

ينتظر أن يوقع الوزير الأول عبد المالك سلال على منشور يقدم من خلاله الوظيف العمومي تعليمة لكافة الإدارات يطالبهم من خلالها بتطبيق القانون المتعلق بتوظيف متخرجي نظام ”أل أم دي” بدون عراقيل.
وفي هذا الشأن، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أول أمس، الخميس بتلمسان أن الوظيف العمومي سيوجه الأسبوع المقبل منشورا إلى كافة الإدارات ينص على توظيف متخرجي نظام ”أل أم دي” ”دون أية عرقلة”.
وصرح مباركي أن ”الوزير الأول سيوقع الأسبوع المقبل على منشور يقدم من خلاله الوظيف العمومي تعليمة لكافة الإدارات بغية تطبيق القانون المتعلق بتوظيف متخرجي نظام أل أم دي”.
وأوضح الوزير أنه في بعض الولايات يشترط على المترشح في مسابقة التوظيف أن يكون حائزا على بكالوريا + 4 سنوات جامعية، بينما يقضي التنظيم الساري المفعول أن يكون المترشح حائزا على ليسانس لأي نظام تعليم جامعي كان.
وقال الوزير إنه من ”غير المنطقي والطبيعي” عدم احترام القوانين، مشيرا إلى أن الإدارات ”مدعوة” إلى احترام القوانين والتشريع الذي من شأنه تسهيل توظيف المتخرجين دون أخذ نظام التعليم بعين الاعتبار. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أعلن أمس الأربعاء بعين تموشنت أنه سيتم في الأسبوع المقبل توجيه منشور للوظيف العمومي حول تسهيل توظيف متخرجي نظام ”أل أم دي”، حيث زف الوزير الأول بشرى للطلبة الساخطين على نظام ”أل أم دي”، بإقرار منشور وزاري الأسبوع المقبل، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين أصحاب شهادة الليسانس في النظام التقليدي و”أل أم دي”، وإجبار مؤسسات التوظيف على عدم التمييز بين خريجي النظامين، في ظل الشكاوى المتعددة من الطلبة بمختلف الجامعات.
وقال في لقاء مع الطلبة بالمركز الجامعي لعين تموشنت إنه سيتم توضيح كل الأمور التي تشغل الطلبة بما فيها مشكل الشغل، في منشور وزاري الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع الوظيف العمومي، لإلزام قطاعات التشغيل بعدم التمييز بين خريجي الجامعات، ودعا الطلبة إلى الدفاع عن حقوقهم بالحوار الحضري، دون الذهاب إلى العنف.