قسنطيني يؤكد أن الجزائر تنطق ب150 حكما بالإعدام سنويا

حقوقيون يؤكدون أن الإبقاء على عقوبة الإعدام الغرض منه الترهيب السياسي

أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه يتم إصدار 150 حكما بالإعدام في الجزائر سنويا دون تطبيقه، وأشار إلى أن أغلبية النطق بالحكم تتم بطريقة سريعة وغير متمعنة من قبل القضاة الذين يعالجون 5 قضايا في اليوم، معبرا عن أسفه لتقلص فترة فحص الجاني إلى خمسة دقائق فقط، من قبل طبيب الأمراض النفسية والعقلية.
ذكر فاروق قسنطيني، أمس، وهو يلقي كلمة بمناسبة اليوم الدراسي الخاص بعقوبة الإعدام المنظم بالتعاون مع المجتمع الدولي وحقوقيون أجانب، أن الدراسة التي يستغرقها القاضي عادة في الجنايات هي غير كافية وبعيدة جدا عن المعايير التي يتم اعتمادها بالبلدان الأوروبية، حيث يتناول القاضي حتى 5 جنايات يوميا، الأمر الذي يدفعه للإرتجال في النطق بحكم الإعدام، في الوقت الذي يستغرق فيه مثلا قاضي أوروبي أو أمريكي، يومين أو ثلاثة لدراسة الملف، كما يتم إحالة الجاني على فحص الطبيب النفسي والعقلي لمعاينة ظروفه وحالته حتى يكون الحكم عادلا وموضوعيا.
وقال قسنطيني، أن الأغلبية الساحقة للقضايا التي يتم النطق بها بعقوبة الإعدام، تتصل بالشرف والثأر وغيرها من القضايا الأخرى الثقيلة.
من جهته، أوضح بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإعدام، أن القصاص الذي تنادي به الأصوات المحسوبة على التيار الإسلامي لردع الجريمة في المجتمع وفي مقدمتها اختطاف الأطفال، هي باطلة، ”لأن القصاص بالمفهوم الديني يرتبط بأهل الضحية أو ما يعرف بأولياء الدم، وليس الدولة التي تنفذ حكم الإعدام أو تنطق به”.
وفي ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة الفرنسية ”جميعا ضد عقوبة الإعدام” ونائب رئيس التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، رفائيل شنويل هازن، أن العديد من البلدان غير الديمقراطية تضع عقوبة الإعدام في قانون عقوباتها دون أن تلجأ إلى تطبيقها، حتى ترهب بها الطبقة السياسية المعارضة لأفكارها، أو تلك التي تحاول قلب الأنظمة وتعارض التوجهات الكبرى لها، وأبرز أن السبب الرئيسي في عدم تطبيقها هو هذا الاعتبار، حيث وعلى الرغم من عدم تطبيقها تتمسك بإبقائها، بل ترفض التوقيع على أي اتفاقيات دولية تدين العقوبة، وواصل أن البلدان العربية والإفريقية هي التي تعتمد العقوبة أكثر من غيرها.
وذكر رفائيل شنويل هازن، أن الحكومة الفرنسية خلال الاستعمار، نفذت العقوبات القاسية ضد المجاهدين وقامت بإعدام العديد منهم، وأن الجزائر عاشت عشرية سوداء جرّاء الإرهاب الهمجي، وكل ذلك يستدعي حسبه إزالة العقوبة من القانون الجزائري لتهدئة النفوس وبناء المجتمع.
مداخلات الحقوقيون خلال جلسة النقاش، من الوطن العربي والجزائر، ركزت على الظروف الاجتماعية القاسية التي تصنع من البعض قتلة، خاصة في ظل عدم وجود عدالة، وعادة ما يتم القيام بالجريمة في إطار الثأر أو الانتقام أو غيرها من الحالات التي يفقد فيها الإنسان السيطرة، وعبروا عن أسفهم عدم تطبيق العقوبات على مسؤولين كبار عندما يرتكبون جرائم السرقة المؤهلة، مثلما هو الحال مع وزير الطاقة السابق الذي لا يزال حرا طليقا حتى الآن، كما أن العديد ممن طبق في حقهم عقوبات بالإعدام في بعض الدول العربية تم محوهم من السجلات الوطنية وشطبوا وتم تصنيفهم في خانة المفقودين.