نحو 150 حكما بالإعدام سنويا بالجزائر

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني أمس الأحد بالجزائر، الى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.
وقال الأستاذ فاروق قسنطيني في ندوة حول عقوبة الإعدام أن الجزائر (لم تطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 لكن المحاكم لا تزال تنطق بهذا الحكم) مؤكدا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تقترح إلغاء العقوبة بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.
وأشار الأستاذ قسنطيني الى أن التشريع الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 18 حالة، موضحا أن اللجنة التي يرأسها تقترح عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام كالسجن المؤبد.
وكشف نفس المتحدث أن المحاكم الجنائية للمجالس القضائية المنتشرة عبر الجزائر (تصدر سنويا مابين 140 و150 حكم بالإعدام دون تطبيقها).
وانتقد الاستاذ قسنطيني ما اعتبره (تسرع بعض المحاكم في دراسة الملفات القضائية التي تنتهي بعقوبات الإعدام وهو الأمر كذلك بالنسبة للخبرة العقلية في بعض الأحيان التي تجريها الهيئات القضائية على الجناة).
واعترف أن (إلغاء عقوبة الإعدام يحتاج الى نقاش واسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري) قبل أن يؤكد أن كل الآراء وجب احترامها سواء مع الغاء العقوبة او إبقائها).
من جهته أبرز الأستاذ والناشط الحقوقي ميلود ابراهيمي أن (الجزائر كانت سباقة الى طلب الغاء عقوبة الإعدام من خلال مقترح تقدم به السيد علي هارون للمجلس الشعبي الوطني سنة 1964 وطلب تقدمت به المجاهدة زهرة ظريف الى الرئيس الأسبق احمد بن بلة).
وأوضح أن (وقف الجزائر لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 خطوة مشرفة) مقترحا الإلغاء (النهائي) لهذه العقوبة على غرار ماحدث في العديد من الدول كتركيا والسينغال).
وأشار الأستاذ ميلود ابراهيمي الى أن (الشعب الجزائري الذي رحب بمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد عشرية سوداء أكيد سيقبل بإلغاء عقوبة الاعدام).
وبدوره قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير إن (الجانب الديني في الغاء عقوبة الإعدام يعتبر تحد كبير بالنسبة للمجتمع الجزائري) مبرزا أن (القصاص في جرائم القتل ليس من حق الدولة أو المجتمع بل من حق أولياء الدم وفق قواعد الشريعة الاسلامية).
من جهته قال مدير الأبحاث والاتصال في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الهيثم الشبلي أن (حماية المجتمعات وأمنها لا تتم بقتل الجاني خاصة إذا كان ذلك باسم العدالة) مضيفا أن "تطبيق عقوبة الإعدام كانتقام لا يحقق العدالة المثالية التي تنشدها اليوم المجتمعات الإنسانية للمعمورة الأرضية).
ومن جانبه أوضح نائب رئيس التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام رفائيل شنويل أن (العمل والنضال لإلغاء عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي يجب ان يشكل اليوم الانشغال الأول للعاملين في مجال حقوق الإنسان والسياسين والمثقفين).
وذكر المتحدث الذي يشغل أيضا منصب المدير العام للمنظمة الفرنسية (جميعا ضد عقوبة الإعدام) ان المقصلة والإعدام كانت أداة من أدوات الاستعمار الفرنسي بالجزائر) مضيفا أنه (لا يمكن إنكار أن الإعدام كان عقوبة وأداة رعب وعنف نفذها الاستعمار الفرنسي بالجزائر).