قسنطيني يدعو لإلغاء الإعدام مع إبقائه عند القتل والاختطاف

شدد على ضرورة فتح نقاش واسع بين فعاليات المجتمع المدني

دعا أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال. واعترف أن إلغاء عقوبة الاعدام يحتاج إلى نقاش واسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري، قبل أن يؤكد أن كل الآراء وجب احترامها سواء مع إلغاء العقوبة أو إبقائها.
أوضح فاروق قسنطيني أن الجزائر »لم تطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 لكن المحاكم لا تزال تنطق بهذا الحكم«، مؤكدا في ندوة حول عقوبة الإعدام نظمتها هيئته، أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تقترح إلغاء العقوبة بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.
وأشار قسنطيني إلى أن التشريع الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 18 حالة، موضحا أن اللجنة التي يرأسها مع تسليط عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام على غرار الحكم بالسجن المؤبد.وكشف نفس المتحدث أن المحاكم الجنائية للمجالس القضائية المنتشرة عبر الجزائر »تصدر سنويا ما بين 140 و150 حكم بالإعدام دون تطبيقها«.
وانتقد المحامي ما اعتبره »تسرع بعض المحاكم في دراسة الملفات القضائية التي تنتهي بعقوبات الإعدام وهو الأمر كذلك بالنسبة للخبرة العقلية في بعض الأحيان التي تجريها الهيئات القضائية على الجناة«. واعترف أن »إلغاء عقوبة الاعدام يحتاج إلى نقاش واسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري«، قبل أن يؤكد أن كل الآراء وجب احترامها سواء مع إلغاء العقوبة أو إبقائها«.
من جهته أبرز الأستاذ والناشط الحقوقي ميلود إبراهيمي أن »الجزائر كانت سباقة إلى طلب إلغاء عقوبة الاعدام من خلال مقترح تقدم به علي هارون للمجلس الشعبي الوطني سنة 1964 وطلب تقدمت به المجاهدة زهرة ظريف إلى الرئيس الأسبق احمد بن بلة«.
وأوضح أن »وقف الجزائر لتنفيذ عقوبة الاعدام منذ سنة 1993 خطوة مشرفة«، مقترحا الإلغاء النهائي لهذه العقوبة على غرار ما حدث في العديد من الدول كتركيا والسينغال. وأشار الأستاذ ابراهيمي إلى أن » الشعب الجزائري الذي رحب بمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد عشرية سوداء أكيد سيقبل بإلغاء عقوبة الاعدام«.
وبدوره قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير إن »الجانب الديني في إلغاء عقوبة الاعدام يعتبر تحد كبير بالنسبة للمجتمع الجزائري«، مبرزا أن »القصاص في جرائم القتل ليس من حق الدولة أو المجتمع بل من حق أولياء الدم وفق قواعد الشريعة الإسلامية«.
ومن جهته قال مدير الأبحاث والاتصال في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الهيثم الشبلي أن »حماية المجتمعات وأمنها لا تتم بقتل الجاني خاصة إذا كان ذلك باسم العدالة«، مضيفا أن »تطبيق عقوبة الإعدام كانتقام لا يحقق العدالة المثالية التي تنشدها اليوم المجتمعات الإنسانية للمعمورة الأرضية« .
من جانبه أوضح نائب رئيس التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، رفائيل شنويل، أن »العمل والنضال لإلغاء عقوبة الاعدام على الصعيد العالمي يجب أن يشكل اليوم الانشغال الأول للعاملين في مجال حقوق الإنسان والسياسين والمثقفين«. وذكر المتحدث الذي يشغل أيضا منصب المدير العام للمنظمة الفرنسية »جميعا ضد عقوبة الاعدام«، أن المقصلة والإعدام كانت أداة من أدوات الاستعمار الفرنسي بالجزائر، مضيفا أنه »لا يمكن إنكار ان الاعدام كان عقوبة وأداة رعب وعنف نفذها الاستعمار الفرنسي بالجزائر«.