"تهريب الجلود نحو تركيا يكبّد الخزينة 5 ملايين دولار سنويا"!

مسؤول فيدرالية المنتجين الصناعيين حاج صحراوي محمد كريم:

كشف مسؤول فيدرالية المنتجين الصناعيين الجزائريين حاج صحراوي محمد كريم أن 50 مليون دولار تضيع سنويا بسبب عدم الاستغلال الفعلي للجلود، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المصانع التركية تستفيد من الجلود الجزائرية التي تهرب خام أو نصف مصنعة بطريقة غير شرعية والتي تكبد الجزائر سنويا 5 مليون دولار، في حين يعاد استيرادها بأضعاف سعرها.
وأشار حاج صحراوي، أمس على هامش الزيارة التي قادت الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد إلى صالون الإنتاج الوطني، إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الجلود في الجزائر، داعيا الحكومة إلى تخصيص غلاف مالي لبناء مدرسة عليا لتأطير المهندسين في هذا المجال قصد تطويره، موضحا في ذات السياق أن الجزائر تمتلك مستقبلا زاهرا في مجال الجلود ولكن تم إهماله في الآونة الأخيرة، وأضاف حاج صحراوي أنه وفقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة الأخيرة فإن أزيد من 70 بالمائة من الاحتياجات الداخلية تستورد من الخارج، في حين أن الإنتاج الوطني لا يتجاوز 25 بالمائة، منوّها إلى أن الفرد يحتاج إلى معدل 3 أحذية سنويا أي ما يعادل 60 مليون حذاء في حين الجزائر لا تصنع سوى 20 بالمائة من هذا الطلب.
وفي ذات السياق، كشف مسؤول فيدرالية المنتجين الصناعيين الجزائريين، أن قضية التهريب تكبد الخزينة العمومية ملايين الدولارات سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة كثفت الحراسة الأمنية على الحدود الشرقية والغربية ما قلّل من التهريب، في حين أضاف ذات المتحدث أن 5 ملايين دولار تهرّب إلى تركيا عن طريق تجار سوريين.
وأضاف ذات المتحدث أن الجزائر تخسر من 40 إلى 50 مليون دولار سنويا بسبب عدم الاستثمار في قطاع الجلود الذي يعتبر ثروة مهمة ويمكن أن توفر أضعاف ما توفره المحروقات ضاربا المثل بأن واحد طن من الجلود يكلف 8 آلاف دولار في حين أن 1 طن من النفط تكلف 2000 أورو.
أما فيما يخص مصانع الجلود المحلية قال حاج صحراوي أن الجزائر تتوفر على 17 مصنعا عموميا وحوالي 20 ورشة خاصة، وأضاف ذات المسؤول أن المشاكل التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء وكذا الاصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي لإقراض الجزائر والضغوطات التي مارستها هذه الهيئة الأممية أدت إلى غلق العديد من المصانع الصغيرة حيث أدى ذلك إلى فقدان 120 ألف منصب عمل التي كانت توفرها 10 آلاف مؤسسة صغيرة لصناعة الجلود، وعليه طُلب من البنوك ألا تتعامل بازدواجية مع المؤسسات الخاصة حيث تقدم تسهيلات للمؤسسات العمومية في مقابل تفرض قيودا وعراقيل بيروقراطية على المؤسسات الخاصة.
أما فيما يخص المرسوم الذي تضمنه قانون المالية 2014 والذي ينص على منع تصدير الجلود الخام والنصف مصنعة إلى الخارج، طالب حاج صحراوي من الحكومة مكافحة التصدير غير القانوني لهذه الجلود وكذا تنظيم سوق التصدير والحد من تنافس متعاملين غير قانونيين وتوقيف تصدير الجلود الوطنية في حالتها الخام أو النصف مصنعة لأنها مكلفة وتضر الاقتصاد الوطني.
ومن جهته بشّر أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد المواطنين بعودة القروض الاستهلاكية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا الأسبوع المقبل لاعتماد النسخة النهائية للاتفاق الذي جمع بين الحكومة والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأكد سيدي سعيد أن عودة هذه القروض ستقوي الإنتاج الوطني ومنه تساهم في تقوية الاقتصاد الجزائري.